درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: قسم دوم از شبهه موضوعیه (تعلق حکم به طبیعت به نحو عام مجموعی)

الف: تکلیف وجوبی: در صورتی که خطابی مانند "اکرم مجموع العلماء" از مولا صادر شده و یک تکلیف وجوبی (وجوب ارکام مجموع علماء) متوجه مکلف شود اطاعت این حکم توسط مکلف، متوقف بر اکرام نمودن مجموع علماست به طوری که حتی، اگر یک فرد از افراد مجموعه علماء اکرام نشود اطاعتی تحقق پیدا نکرده و با حکم مولا مخالفت شده است.

در بیان تفاوت این قسم از شبهه موضوعیه با قسم اول می گوئیم: در قسم اول که حکم به طبیعت به نحو عام استغراقی تعلق گرفته بود عالم بودن فردی مثل زید مورد تردید بود و با توجه به این که هر فردی از افراد عالم، حکم مستقلی داشت شگ در عالمیت زید در حقیقت به شک در حکم مستقل آن (وجوب اکرام زید) بود و روشن است که وقتی در اصل تکلیف شود اصالةالبرائة جریان پیدا می کند.

ولی در مانحن فیه که طبیعت به صورت عام مجموعی مورد ملاحظه قرار گرفته در خطاب "اکرم مجموع العلماء" هر یک از افراد عالم دارای حکم مستقل نیستند بلکه فقط یک حکم وجود دارد که به "اکرام مجموع علماء" تعلق گرفته است بنابراین، انتثال چنین تکلیفی متوقف بر "احراز اکرام جمیع علماء" است و در صورتی که زید مشکوک العالمیه اکرام نشود. اکرام مجموع علماء احراز نمی شود یعنی در اینجا شک در محصّل غرض مولا داریم لازم به ذکر است که مانحن فیه (شک در عالمیت زید در صورتی که طبیعت به نحو عام مجموعی لحاظ شده) نظیر اقل و اکثر ارتباطی است مثل این که عنوان نماز، متعلق امر قرار گرفته و شک داریم که علاوه بر ده جزء که جزئیتشان معلوم است سوره نیز جزئیت دارد یا نه؟

البته فرض اقل و اکثر ارتباطی در مثل شک در جزئیت سوره با فرض اقل و اکثر ارتباطی در مثل شک در عالمیت زید در مانحن فیه متفاوت است؛ زیرا اقل و اکثر در مثل شک در جزئیت سوره، در شبهه حکمیه است یعنی جعل جزئیت برای سوره از سوی شارع در کنار سائر اجزاء نماز، مورد تردید است فلذا جریان برائت دارای وجه است ولی اقل و اکثر در مانحن فیه در شبهه موضوعیه است و راهی برای جریان برائت وجود ندارد؛ زیرا فرض این است که مولا اکرام همه علماء را واجب کرده و فقط یک حکم (وجوب) انشاء شده و به مکلف نیز رسیده و اشتغال ذمه یقینی نسبت به این حکم پیدا شده است و وظیفه مکلف، تحصیل فراغ ذمه یقینی است و برائت یقینی در صورتی حاصل می شود که زید مشکوک العالمیه اکرام شود وگرنه با عدم اکرام او یقین به اکرام مجموع علماء که محصّل غرض مولاست حاصل نمی شود.

ب: تکلیف تحریمی: تکلیف تحریمی که از سوی مولا انشاء شده و متوجه مکلف می شود به یکی از دو صورت زیر قابل تصویر است:

    1. همانطور مه حکم وجوبی به اکرام مجموع علماء تعلق پیدا کرده بود در ناحیه تکلیف تحریمی هم نهی به اکرام مجموع علماء تعلق پیدا می کند یعنی غرض مولا به عدم تحقق اکرام مجموع علماء در خارج تعلق گرفته، در این صورت، مطلب همان است که در شبهه موضوعیه وجوبیه مطرح کردیم؛ زیرا هر فردی عنوان جزء موضوع به حساب می آید نه این که موضوع مستقلی باشد لذا مرجع شک در اینجا به شک در وجوب ترک جزء زائد بر کل است که همان شک در اقل و اکثر بوده و محل جریان برائت است.

    2. همان طور که در ناحیه وجوب، وجود مجموع دارای یک تکلیف بود و مطلوب مولا به حساب می آمد در ناحیه تحریم نیز وجود مجموع، متعلق یک نهی است و مبغوض مولا به حساب می آید، مثلا اگر خطابی مانند "لاتکرم مجموع الفساق" از سوی مولا انشاء شود به این معناست که اکرام مجموع فساق" مبغوض مولاست لذا اگر از مجموع صد فاسق فقط پنجاه نفرشان اکرام شوند مبغوض مولا تحقق پیدا نکرده و نهی او مورد مخالفت قرار نگرفته است و فقط در صورتی که همه صد فاسق، اکرام شوند مبغوض مولا محقق می شود، حال اگر فاسق بودن شخص مانند زید مورد تردید باشد اکرام او حرام نیست؛ زیرا اگر فاسق بودن او معلوم هم بود اکرامش مانعی نداشت چه رسد به این که مشکوک الفسق است. بله، در صورتی که علی الفرض فاسق بودن 99 نفر معلوم و فقط یک نفر مشکوک باشد مکلف در عین حال که علم به خطاب "لاتکرم مجموع الفاسق" دارد آن 99 نفر را اکرام کرده باشد حال در صورتی که آن یک نفر مشکوک الفاسقیه را کرام کند یقین به مخلفت با نهی مولا حاصل می شود و اگر در صدد علم به امتثال نهی مولاست نهی نباید او را اکرام کند.

نتیجه: در تصویر دوم شبهه موضوعیه تحریمیه، اجتناب لازم بلکه برائت از حرمت جاری می شود مگر در همین فرض أخیر که علم به امتثال نهی مولا متوقف بر اجتناب از اکرام فرد مشکوک الفسق است.