درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: تفصیل محقق مائینی ره (فوائدالاصول ج4ص265)

هرگاه برای مکلف با قطع نظر از حجّت، علم اجمالیی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در ظهر روز جمعه پیدا شود که مقتضای تنجیز علم اجمالی، احتیاط و خواندن هر دو نماز است، در عین حال خبر واحد ثقه‌ای که موجب انحلال حقیقی یا انحلال حکمی علم است، بر وجوب نماز جمعه قائم شود، در چنین جائی اگر مکلف در صدد احتیاط و جمع بین دو نماز برآید، باید اول نماز جمعه را که اماره بر وجوبش قائم شده است بخواند و نمی تواند عکس آن را انجام دهد، ایشان دو دلیل بر این مدعا اقامه کرده است:

    1. معنای حجیت اماره شرعیه‌ای مانند خبر واحد ثقه این است که شارع می گوید: "به مؤدای اماره متعبد باش و با آن، معامله علم کن و احتمال خلاف آن را کنار بگذار، یعنی اگر چه تکویناً علم نداری ولی خودت را تعبداً عالم بدان، و روشن است که با وجود علم به وجوب نماز جمعه نمی توان ایتدا به خواندن نماز ظهر اقدام کرد.

سپس ایشان ره اشکالی به این بیان مطرح می کند: لازمه چنین بیانی این است که بعد از نماز جمعه نیز نتواند نماز ظهر را بخواند؛ زیرا اگر کسی علم به وجوب نماز جمعه در روز جمعه پیدا کند نمی تواند نماز ظهر بخواند (نه قبل از نماز جمعه و نه بعد از آن)

ایشان ره در پاسخ می فرماید: با خواندن نماز جمعه‌ای که حجت شرعیه بر آن قائم شده یقین به امتثال تکلیف واقعی برای انسان حاصل نمی شود لذا هر چند وظیفه ظاهری خود را انجام داده ولی به او اجازه داده می شود که نماز ظهر را هم بخواند، هر چند قبل از خواندن نماز جمعه چنین اجازه‌ای ندارد.

بررسی دلیل اول مرحوم نائینی: این دلیل را می توان مواجه با سه اشکال دانست:

    1. در مورد معنای حجیت اماره ایشان ره معتقد است که مکلف، احتمال خلاف را الغاء کرده و خود را تعبداً عالم فرض نماید ولی به نظر دیگران حجیت به معنای منجزیت و معذریت است یعنی با توجه به این که شارع می داند که نوعاً راه علم به واقع مسدود است برای اماره، حجیت جعل می کند و مرادش این نیست که این حجت، همان قطع است بلکه مراد شارع این است که:"حجت، منحصر به قطع – که حجیت ذاتی دارد – نیست بلکه به جهت مصالح کلی و نوعی، خبر ثقه را همانند قطع که از حجیت ذاتی برخوردار بوده و منجز و معذر و معذر است، منجز و معذر شرعی قرار دادیم، و این، بدان معناست که خبر ثقه، اثر علم دارد نه این که در عالم تعبد، علم باشد چرا که علم از حجیت ذاتیه برخوردار است در حالی که حجیت خبر واحد، مجعول است و نیاز به جعل شرعی دارد و اگر شارع، حجیت را برای خبر واحد ثقه جعل نمی کرد بر اساس مقتضای اصل اولی در ظنون (الاصلُ حرمةُ التعبد بالظن الا ما خرج بالدلیل) حکم به حجیت آن نمی شد ولی با وجود دلیل بر حجیت آن، عقلاء از نظر حجیت، آن را همانند علم قرار می دهند و بر طبق آن عمل می کنند نه این که خبر ثقه را علم بدانند و شارع نیز چنین نگاهی به خبر ثقه دارد

    2. اگر حجیت اماره به معنای "الغای احتمال خلاف" است و کسی که اماره نزد او قائم شده، تعبداً عالم محسوب می شود در چنین فرضی جائی برای تفصیل شما "مکلف در صورتی که قصد احتیاط داشته باشد نمی توان نماز ظهر را قبل از نماز جمعه بخواند و باید نماز ظهر را بعد از نماز جمعه بخواند" نمی ماند؛ زیرا اگر متعبد به وجوب نماز جمعه شده و آن را باید علم می بیند؛ نه قبل از نماز جمعه و نه بعد از آن نمی تواند نماز ظهر بخواند .

    3. شما می فرمائید: مکلفی که به دنبال قیام اماره اقدام به خواندن نماز جمعه کرده، شک دارد که آیا از عهده تکلیف ولقعی در ظهر روز جمعه بر آمده است یا نه؟ به همین جهت به وی اجازه داده می شود که احتیاطاً نماز ظهر را نیز بخواند.

اشکالی که بر این فرمایش با صرف نظر از دو اشکال قبلی وارد است، این است که تفصیل را به نحو دیگر مطرح کنید و بگوئید: اگر مکلف در هنگام شروع به نماز جمعه بنا داشت که نماز ظهر را هم بخواند چنین احتیاطی لطمه به حیثیت اماره به حساب می آید و جائز نیست ولی اگر در هنگام خواندن نماز جمعه فقط بنا داشت نماز جمعه را به تبعیت از اماره بخواند و حجیت اماره را مراعات نماید، پس از اتیان نماز جمعه با چنین نیتی، اگر به این فکر افتاد که نماز ظهر را نیز احتیاطاً بخواند می توان قائل به جواز چنین احتیاطی شدیم.

نتیجه: بر اساس فرمایش شما که حجیت را به معنای الغاء احتمال خلاف و علم تعبدی می دانید، تفصیلی که باید مطرح شود بین خواندن نماز ظهر قبل از نماز جمعه یا بعد از آن، نیست بلکه باید بین نماز ظهری که بعد از نماز جمعه‌ای که به هنگام خواندن آن بنا داشت فقط به آن اکتفا نماید و خواندن نماز ظهر پس از نماز جمعه‌ای که به هنگام خواندن آن بنا داشت به دنبالش نماز ظهر را نیز احتیاطاً بخواند، تفصیل قائل شوید.