درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: دلیل دوم محقق نائینی ره

ایشان ره فرمودند: در صورتی که اماره شرعیه‌ای بر خلاف احتیاط قائم شده باشد، احتیاط از حسن برخوردار نیست، مثل این که با وجود

علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه، خبر واحد ثقه‌ای بر وجوب نماز جمعه قائم شده باشد.

دلیل دومی که در مقام استدلال به این مطلب (تقیید حسن احتیاط) آورده‌اند این است که:(فوائدالاصول ج4ص265) برای امتثال چهار مرتبه طول وجود دارد که با نمکن از مرتبه سابق نوبت به مرتبه بعدی نمی رسد.

    1. امتثال تفصیلی: در صورتی که علم تفصیلی و یا ظن خاص تفصیلی به حصول امتثال پیدا نماید.

    2. امتثال علمی اجمالی: در صورتی که مکلف، در موارد علم اجمالی، احتیاط کرده و علم اجمالی به امتثال در ضمن اطراف پیدا می کند.

    3. امتثال ظنی به غیر ظن خاص: در صورتی که مکلف، ظن مطلق (خواه حجیت داشته باشد یا نداشته باشد) به حصول امتثال پیدا نماید.

    4. امتثال احتمالی: در صورتی که مکلف، تکلیفی را که محتمل است امتثال نماید مثل اینکه پس از خروج رطوبت، به احتمال اینکه منی است در صدد امتثال تکلیف محتمل و غسل جنابت انجام دهد.

محقق نائینی ره بحث را در ارتباط با دو مرحله اول می داند؛ زیرا مکلفی که با وجود علم اجمالی، اماره بر یکی از اطراف دارد متمکن از امتثال تفصیلی است فلذا نمی تواند به سراغ امتثال اجمالی برود، همان‌گونه که مجتهد در فرض علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه به بهانه این که نتیجه بررسی وجوب این دو نماز بالاخره به وجوب یکی از آن دو منتهی خواهد شد، دست از فحص برداشته و با جمع بین آن دو بر اساس احتیاط به امتثال علمی اجمالی اکتفا نماید چرا که با امکان امتثال تفصیلی نوبت به امتثال علمی اجمالی نمی رسد.

بررسی دلیل دوم محقق نائینی ره: به نظر می رسد که این دلیل از دو جهت دارای اشکال است:

    1. اشکال مبنائی (هر چند در مقام بحث، چنین اشکالی را فنی نمی دانیم): ایشان ره بین امتثال علمی اجمالی و امتثال تفصیلی طولیت قائل شده و فرمودند: در فرض وجود علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه اگر کسی با علم به این که در صورت تحقق در ادله، به یقین تفصیلی می رسد نمی توان از همان ابتدا احتیاط کرده و بین دو طرف جمع کند، در حالی که چنین علمی از نظر ما ایرادی ندارد؛ زیرا در امتثال علمی اجمالی از نظر خصوصیات معتبر در امتثال، هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد اگرچه ممکن است گاهی از جهت صغری اشکالی پیدا شود مثل اینکه احتیاط کردن در عبادات در صورتی که مستلزم تکرار باشد به قصد قربت و قصد وجه (بنابر اعتبار قصد وجه) لطمه می زند)، ولی باید توجه کرد که چنین اشکالی یک اشکال صغروی است یعنی اگر به قصد قربت در عمل عبادی، لطمه وارد شود به معنای عدم امکان احتیاط است و حال آنکه بحث ما در مواردی است که همه خصوصیات معتبر در عبادیت عبادت وجود داشته و احتیاط، ممکن باشد و نباید بین دو مسئله، خلط شود.

آنچه که عقل در مقام امتثال، حکم می کند رعایت شدن همه خصوصیات معتبر در مامورٌبه – اعم از عبادت و غیر عبادت- است بدون اینکه میان امتثال تفصیلی و انتثال علمی اجمالی تفاوتی وجود داشته باشد یعنی همان‌گونه که مکلف در امتثال تفصیل، احراز می کند که مامورٌبه را با همه خصوصیاتش در خارج ایجاد کرده، در انتثال علمی اجمالی نیز بعد از خواندن نماز جمعه و نماز ظهر با همه خصوصیات، تحقق مامورٌبه در خارج را با همه خصوصیاتش احراز می کند و وقتی ملاک امتثال از نظر عقل در هر دو مورد یکسان است دلیلی بر تاخیر رتبه امتثال علمی امتثال تفصیلی وجود ندارد.

    2. با قطع نظر از اشکال اول و بر فرض صحت مبنای ایشان ره مبنی بر طولیت مراتب چهارگانه امتثال می گوئیم: فرمایش ایشان در صورتی صحیح است که مکلف از ابتدای امر، در مورد ثیام اماره بر وجوب نماز جمعه، تصمیم به خواندن هر دو نماز داشته باشد اما اگر در ابتدا تصمیم به موافقت با اماره و خواندن نماز جمعه داشت و پس از این که ظاهراً وظیفه خود را انجام داد به تصور این که شاید نماز ظهر واجب واقعی باشد اقدام به امتثال احتمالی (آخرین مرتبه امتثال در فرمایش ایشان) بنماید، آیا باید از چنین امتثالی ممانعت کرد یا این که باید چنین مکلفی را تحسین نمود؟ روشن است که وقتی این امتثال احتمالی در کنار امتثال تفصیلی قرار گیرد نتیجه اش عبارت از احتیاط و امتثال علمی اجمالی خواهد بود که دلیلی بر منع از آن نداریم.

نتیجه اشکال: فرمایش ایشان از عمومیت برخوردار نیست و تمام فروض مورد ادعای ایشان در مسئله را ثابت نمی کند و فقط در بعضی ار فروض مسئله جاری است.