درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: نتیجه بحث در رابطه با حُسن احتیاط

ما نیز همانند مشهور اصولیها، معتقد به حُسن احتیاط در هر حال هستیم و قید یا شرطی را که محقق نائینی ره مطرح کردند نمی دانیم؛ زیرا اوامر زیادی در این رابطه وارد شده که قبلاً در بررسی ادله اخباریها مورد اشاره قرار گرفتند آن اوامر هر چند بر وجوب احتیاط دلالت نکردند ولی اصل رجحان و استصحاب را می رساندند و اگر هم ارشادی باشند چون در کلام شارع آورده اند می گوئیم بر حَسَن و نیکو بودن احتیاط دلالت می کنند و معلوم می شود که احتیاط از نظر عقلی، پسندیده و بجا استپف سرپب این مطلب آن است که مکلف در سایه احتیاط به واقع می رسد و احراز واقع می کند یعنی احتیاط، طریق به سوی واقع است و عقل هر عاقلی رسیدن به واقع را حَسُن می شمارد.

مؤیدی که برای حسن احتیاط می توان ذکر کرد، این است که فقهاء در ابتدای رساله خود احتیاط را در ردیف اجتهاد و تقلید مطرح کرده و می گوید: مکلف در فروع دین یعنی دستورات عملی لازم است یا مجتهد باشد و به فتوای خود که از روی دلیل به دست آورده عمل کند و یا باید از مجتهدی تقلید کند، همانگونه که مردم در اموری که تخصص لازم را ندارند به متخصص مراجعه کرده و از روی پیروی می کنند و یا باید عمل به احتیاط کند، یعنی در اعمال خود طوری رفتار نماید که یقین کند تملیف خود را انجام داده است.

مرز حسن احتیاط: تنها یک مرز عقلی و یک مرز شرعی برای احتیاط وجود دارد که اگر به آنجا رسید،احتیاط حَسَن نخواهد بود بلکه ترک احتیاط مطلوب است و احتیاط در خلاف احتیاط است و آن مرز، اختلال نظام یا عسر و حرج است، اگر احتیاط مستلزم اختلال نظام معاش و موجب فلج شدن برنامه زندگی انسان باشد عقلا حسن نبوده و از نظر شرعی نیز مبغوض خواهد بود، و اگر مستلزم عسر و حرج باشد از نظر شرعی، رجحانی برای آن ثابت نیست و مشمول ادله نفی عسر و حرج است.

حُسن احتیاط در عبادتی که تعلق امر به آن محرَز نیست: احتیاط کامل و تام عبارت است از اتیان یک عمل با تمام اجزاء و شروطی که محتمل الدخالة هستند، چنین احتیاطی در توصلیات که قصد قربت لازم ندارند مشکل نیست؛ زیرا مکلف با احتمال وجوب یک عمل، آن را انجام می دهد چرا که ملاک امتثال در چنین موردی، ایجاد ذات عمل است و وقتی احتمال حرمت یک عملی را می دهد آن را می دهد آن را ترک می کند و چون قصد قربت معتبر نیست، اشکالی به وجود نمی آید، ولی در تعبدیات که نیازمند قصد قربت هستند احتیاط تام گاهی با اشکال مواجه می شود.

در عمل تعبدی گاهی دوران امر بین وجوب و استحباب است، مثل این که امر اقامه پیش از نماز، دائر بین وجوب و استحباب است، در اینجا نیز احتیاط تام همانند توصلیات، مشکلی ندارد؛ زیرا هر کدام که باشد دارای امر است و مکلف می تواند به قصد قربت و قصد امتثال امر، آن را اتیان کند و تنها از ناحیه ثصد وجه و تمیز خاطر جمیع نیست که آن هم همان‌گونه که در جای خود بحث کردیم، دلیلی بر اعتبارشان نداریم.

اما عبادتی که امرش دائر بین وجوب و غیر استحباب است مثل دوران امر در یک عمل بین وجوب و اباحه، یا بین وجوب و کراهت، و یا بین وجوب و استحباب و اباحه و... روشن است که اگر این عمل، واجب باشد چون عبادت است نیازمند قصد قربت است ولی شاید واجب نباشد که قطعاً عبادی نیست و قصد قربت لازم ندارد.

در اینگونه موارد مفصلی به عنوان مشکله احتیاط در عبادات، بروز می کند؛ زیرا از سوئی احتیاط در عبادت با اتیان عمل با همه اجزاء و شورط از جمله، انجام عمل با قصد قربت، تحقق پیدا می کند یعنی عبادیت متوقف بر قصد قربت است و قصد قربت هم متوقف بر علم به امر شارع است (البته بر مبنای مشهر اصولیها که قصد قربت را به معنای قصد امتثال امر می دانند که فرع بر وجود امر است وگرنه ب مبنای محققین در قصد قربت، وجود امر فعلی و قصد امتثالِ آن امر لازم نیست و احراز رجحان و مطلوبیت ذاتی عمل برای قصد قربت کفایت می کند) و از سوی دیگر، مانحن فیه مشتبه‌الوجوب است و علم و امر نداریم تا عمل را به قصد امتثال آن امر انجام دهیم وگرنه با عدم علم به ورود امر، اگر عمل را به قصد امتثال امر انجام داده و به مولا نسبت دهیم، تشریح خواه بود نه احتیاط.

نتیجه: در عبادتی که تعلق امر به آن محرز نیست، احتیاط در آن تصور ندارد تا نوبت به حسن و رجحان آن برسد، از این مطلب به عنوان مشکله تصویر احتیاط در عبادات، تعبیر می شود که علماء از طریق مختلفی در صدد بر طرف کردن این اشکال بر آورده اند.