درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: راههای تصحیح احتیاط در عبادت (طرق مشکله تصویر احتیاط در عبادت)

تصویر احتیاط در عمل عبادی که امرش دائر بین وجوب و غیر استحباب است، مواجه با اشکال شده؛ زیرا در عبادیت یک عمل عبادی قصد قربت معتبر است که متوقف بر علم به امر شارع است.

اصولیها در مقام پاسخ از این اشکال، بیانهای مختلفی دارند که لازم است مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد:

    1. کشف امر شرعی از حُسن احتیاط: با توجه به این که صغری مسلّم است که: الاحتیاط حسنٌ عقلاً، کبرای کلّی ملازمه را به آن ضمیمه کرده و می گوئیم: کلّما حکم به العقل حکم به الشرع، نتیجه می گیریم که احتیاط، شرعاً نیز حَسَن بوده و دارای رجحان است و معنای رجحان شرعی یک عمل عبادت از تعلق امر شارع به آن است و معلوم می شود که چنین عملی حداقل دارای اکر ندبی است و وقتی از راه ملازمه، تعلق امر شرعی را کشف کردیم عمل را به قصد این امر می آوریم و کمبود از ناحیه قسد قربت ندارد و احتیاط تام میسور است.

شیخ اعظم ره در اشکال بر این استدلال می فرماید (فرائدالاصول ص229): امر شارع به احتیاط همانند امر به اطاعت در آیه شریفه ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ﴾[1] ارشادی محض است و بر موافقت یا مخالفت آن چیزی بیش از آنچه بر نفس وجود مأمورٌبه و عدم آن مترتب می شوئ، مترتب نمی شود لذا وجود چنین امری موجب عبادیت عمل نمی شود و از آنجا که اطاعت از امر ارشادی لازم نیست لذا قصد اطاعت آن را نمی توان موجب عبادیت عملی که امر ارشادی به آن تعلق گرفته است، دانست.

حاصل اشکال: امری که موجب اتصاف متعلق خود به وصف عبادت می شود امر مولوی است نه امر ارشادی که اطاعت و عصیانی ندارد.

آخوند ره نیز این طریق را قبول ندارد و آن را مستلزم دور می دانند؛ زیرا در صغری گفته شد: الاحتیاط حسنٌ عقلاً، و در نتیجه نیز گفته شده "الاحتیاط مأمورٌبه شرعاً" به طوری که موضوع در عر دو قضیه عبارت از عنوان "احتیاط" است نه عمل خارجی و ذات مشتبه، در حالی که قانون این است که ابتداء موضوع (معروض) احراز شود تا حکم و عارض بر آن حمل شود؛ چرا که موضوع نسبت به محمول (حکم) بر منزله علّت نسبت به معلول است، یعنی حُسن عقلی در صغری و داشتن امر شرعی در کبری، متوقف بر احتیاط است، از طرفی مستدل با این بیان در صدد اثبات امکان احتیاط در عبادات، با امر شرعی است تا عمل با قصد این امر آورده شود، پس تازه احتیاط تحقق پیدا می کند و احتیاط هم وابسته به امر شرعی است، چنین مطلبی دور مصرح است که امر (حکم = عارض) وابسته به احتیاط است و احتیاط هم وابسته به امر است، و دور، باطل و محال است.

ایشان ره در ادامه، اشکال شیخ ره را به عنوان اشکال دوم مطرح کرده است.

اشکال سومی که به نظر می آید این است که: درست است که عقل حکم به حسن احتیاط می کند (الاحتیاط حسنٌ عقلاً) اما چنین حکمی در صورتیاست که احتیاط ممکن باشد یعنی استکشاف امر شرعی به احتیاط از حکم عقل به احتیاط در صورتی است که احتیاط ممکن باشد اما فرض بحث ما در جائی است که امکان احتیاط، مشکوک است و می دانیم که هیچ حکمی (مثل حکم عقل به حُسن) برای خودش موضوع درست نمی کند.

    2. کشف امر از ترتّب ثواب بر احتیاط: مستدل می گوید: همه قبول دارند که اگز مشتبه‌الحرام را به انگیزه احتمال نهی واقعی ترک کند (مثل این که شرب تتن را صرفاً به جهت این که شاید در واقع حرام و مبغوض مولا باشد، ترک کند نه مثلا به جهت ضرر داشتن آن بر جسم) به خاطر این ترک، مستحق ثواب می شود و نیز اگر مشتبه‌الوجوب را به انگیزه احتمال امر واقعی انجام دهد حتماً ثواب داده می شود؛ زیرا یا این عمل در واقع دارای امر بوده و مکلف، امر واقعی را اطاعت کرده و مثاب است و یا اگر هم در واقع امری نبوده به جهت انقیاد ثواب داده می شود).

وقتی ترتب ثواب بر احتیاط، مسلّم است و به عقیده مشهور بین ترتب ثواب بر یک عمل و تعلق امر شرعی مولوی به آن ملازمه وجود دارد و ترتب ثواب، معلول امر فعلی و قصد امتثال آن است و ما از راه ترتب ثواب که مسلّم است وجود امر فعلی را کشف می کنیم (طریق أنّی یا از معلولبه علت رسیدن – بر خلاف استدلال اول که لمّی بود) و عمل به قصد آن امر واقعی انجام داده می شود در نتیجه امتثال امر و قصد قربت می آید و عبادیت درست شده و احتیاط در عبادت هم میسر می شود پس وجهی برای اشکال عدم امکان احتیاط در عبادات نیست.

اشکال استدلال: همان سه اشکال بر استدلال اول وارد شده در این جا نیز جریان دارد؛ چرا که ترتب ثواب بر احتیاط در صورتی است که احتیاط ممکن باشد در حالی که بحث ما در مورد عدم امکان احراز احتیاط است چرا که علم به تعلق امر به آن نداریم.