درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: چهارمین راه برای حل مشکله تصویر احتیاط در عبادات مشکوکه

کفایت اتیان عمل عبادی با احتمال وجود امر

چهارمین راه برای حل مشکله تصویر احتیاط در عبادات مشکوکه، راهی است که مورد قبول محققین از اصولیین (شیخ ره و آخوند ره و اکثر متأخرین) قرار گرفته است و روشن شدن آن متوقف بر توجه به مقدمه‌ای است.

مقدمه: ریشه‌یابیِ اصل اشکال: سرچشمه چنین اشکالی در این است که مشهور خیال کرده‌اند که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر هم مثل سائر اجزاء و شروط عبادات، یک امر شرعی است و صلاحیت دارد که متعلق امر شارع واقع شود و لذا اشکال شد که چون در عبادت مشکوک وجود امر شرعی احراز نشده، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، میسور نیست، و حال آنکه در مبحث تعبدی و توصلی فساد اصل این مبنا را ثابت کرده و کفتیم: اعتبار قصد قربت همانند سائر اجزاء و شرائط، به اعتبار شارع نیست بلکه اعتبارش صددرصد عقلی است یعنی عقل می گوید که بدون قصد قربت، غرض مولا از امر به عمل عبادی مثل نماز تأمین نمی شود وو لازم است عمل عبادی با قصد قربت اتیان شود (وگرنه اشکال دور، خلف و... لازم می آید).

حال با توجه به چنین مقدمه‌ای می گوئیم: احتیاط تام در عبادات مشکوکه نیز کاملاً میسور است؛ زیرا عقل به لزوم اتیان عمل عبادی با قصد امر حکم می کند بدون اینکه بین وجود امر جزمی (مواردی که وجوب یا استحباب عمل عبادی محرز است) و یا امر احتمالی (موارد عبادات مشکوکه که محل بحث است) تفاوتی وجود داشته باشد لذا وقتی مکلف، مشتبه‌الوجوب را به قصد احتمال وجود امر اتیان می کند، احتیاط بر آن صدق کرده و حُسن و رجحان و ثواب نیز محرز می شود آنگاه اگر در واقع هم امری به این عمل تعلق داشته باشد، مکلف، با چنین عملی امر مولا را امتثال کرده و ثواب بر اطاعت حقیقی است ولی اگر امری در واقع به این عمل تعلق بود، مکلف، با چنین عملی انقیاد کرده و ثواب بر اطاعت حکمی یا انقیاد در برابر مولا است، بنابراین، احتیاط در عبادات کاملاً میسور است به این معنا که همه اجزاء و شرائط را فقط به قصد احتمال وجود امر انجام می دهیم نه به دواعی و انگیزه‌های دیگر، به خلاف احتیاط در توصلیات که تمام هدف از احتیاط، اتیان جمیع اجزاء و شروط محتمل است به هر قصدی که باشد، آری اگر عمل توصلی به انگیزه امتثال امر احتمالی مولا باشد، استحقاق ثوال پیدا می شود.

به نظر می رسد که این راه حل (احتیاط در عبادت، محتاج قصد امر جزمی نیست بلکه منوط به قصد امر احتمالی است و اتیان عمل عبادی به داعی احتمال امر کفایت می کند) پاسخ مبتنی برای اشکال تصئیر احتیاط در عبادات مشکوکه است و برای آن، نظائری در فقه وجود دارد مثل اینکه نمازگزار در صورت عدم إحراز جهت قبله، به چهار جهت به قصد امر احتمالی برای هر کدام از جهات نماز می خواند و یا در صورت تردید در طهارت سه لباس یا پنج مُهر، با هر کدام از لباسها یا مُهرها به قصد احتمال وجود امر، نماز می خواند.

پس از ارائه و پذیرش راه حل چهارم، گام را فراتر گذاشته می گوئیم: نه تنها احتیاط در عبادات، منوط به احراز صدور امر از سوی مولا و به دنبال آن قصد امر جزمی نیست و اتیان عمل عبادی به داعی احتمال امر مولا صدق احتیاط، کفایت می کند بلکه وجود امر جزمی و قصد آن، مخّل به احتیاط است؛ زیرا اگر مکلف یقین پیدا کند که در مورد فلان عمل (واجب یا مستحب) امری وارد شده است (از هر راهی که ورود امر را احراز کند) لازم است عمل را به قصد امتثال همان امر مسلّم انجام دهد و روشن است که به چنین عملی، احتیاط گفته نمی شود چرا که احتیاط عبارت از اتیان عمل به صرف احتمال وجود امر است نه به قصد امتثال امر جزمی، بدعی است که در این صورت، عملی که اتیان می شود همانند سائر اعمالی که وجوب یا استحبابشان مسلّم است، خواهد بود همان‌گونه که هرگز به خواندن نماز صبح که امر جزمی وجوب به آن تعلق گرفته، و یا به خواندن نافله شب که امر جزمی استحبابی به آن تعلق گرفته، احتیاط عمل عبادی اطلاق نمی شود بلکه انجام مأمورٌبه است که وقتی اتیان شود حتماً استحقاق ثواب را به دنبال خواهد داشت (کما اینکه در امر وجوبی اگر مخالفت کند، حتماً استحقاق عقاب به دنبال خواهد آمد) و معلوم است که ترتب ثواب بر اتیان خود عمل (مامورٌبه) است و ترتب عقاب نیز بر ترک خود آن عمل واجب است نه بر عنوان احتیاط.

کفایت اتیان عمل عبادی برای خداوند متعال

قبلا متذکر شدیم که قصد قربت معتبر در عبادت منحصر در قصد انتثال نیست بلکه به طریق مختلفی قابل لحاظ است که یکی از آنها عبارت از "اتیان العمل لله تعالی" است و در قصد قربت به چنین معنائی، نیاز به احراز ورود امر شارع و قصد نمودن چنین امری نیست تا اشکال پیش گفته در تصویر احتیاط در عبادات مشکوکه لازم آید مثل اینکه مکلف، غسلِ مشکوک‌الوجوب را "لله سبحانه" انجام می دهد نه برای خنک شدن یا تمیز شدن یا ریا و یا سُمعه و امثال آن.