درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: تنبیه دوم: عدم وجود اصل حاکم بر برائت

برائت (خواه شرعی و خواه عقلی) در مواردی جریان پیدا می کند که اصلی (حکمی یا موضوعی) حاکم بر آن نباشد وگرنه نوبت به آن نمی رسد، برای روشن شدن مطلب لازم است ملاک جریان اصالةالبرائة را مرور کنیم:

ملاک جریان برائت عقلیه، عدم ورود بیان از ناحیه مولا در رابطه با تکلیف است (قبح عقاب بلابیان) و اگر بیانی نسبت به تکلیف از ناحیه مولا وجود داشته باشد جای جریان برائت عقلیه نخواهد بود (خواه آن بیان در قالب علم تفصیلی یا اجمالی باشد و خواه در قالب اماره معتبره شرعیه و خواه عملی) مثل اینکه اگر حکمی از طریق استصحاب ثابت شود به عنوان بیان اط ناحیه مولا به حساب می اید و معلوم است که با وجود بیان، موضوعی برای قبح عقاب بلابیان باقی نمانده و برائت عقلیه نمی تواند جریان پیدا کند.

ملاک جریان برائت نقلیه نیز که مهمترین دلیل آن، حدیث رفع است، عدم علم است و مراد از آن، عدم وجود حجّت بر ثوت تکلیف است بنابراین اگر مکلف، علم به تکلیف پیدا کند یا اماره شرعیه معتبره بر تکلیف در نزدش قائم شود و یا اصل عملیی مانند استصحاب بر ثبوت تکلیف دلالت داشته باشد، حجّت بر مکلف تمام شده و موضوعی برای برائت نقلیه باقی نمی ماند.

بر این اساس، در خیلی از موارد نوبت به اصل برائت نمی رسد بدون اینکه بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفاوتی وجود داشته باشد مثل اینکه در شبهه موضوعیه‌ای با امکان استصحاب موضوع، نوبت به برائت نمی رسد مثلا اگر مانعی دارای حالت سابقه خمریت بوده و ما در تبدیل آن به سرکه تردید داشته باشیم استصحاب خمریت جریان پیدا کرده و احکام شرعیه خمر پیاده می شود و نوبت به اصالةالاباحةالبرائة نمی رسد و یا در موردی که زوجیت یک زن مورد تردید واقع شود استصحاب عدم زوجیت جریان پیدا کرده و اثر عدم زوجیت مثل عدم جواز نظر و عدم جواز وطی و امثال آن مترتب می شود و نوبت به اصالةالبرائةالاباحة نمی رسد و حکم به جواز یا حلیت نظر یا وطی و... نمی رسد.

اشکال تقدم استصحاب بر اصالةالبرائة:

لازمه تقدم استصحاب بر برائت این است که حتی در مواردی که استصحاب، عدم تکلیف را اقتضاء می کند نوبت به اصالةالبرائة نرسد؛ زیرا این دو قاعده هر چند اصل عملی هستند ولی در یک رتبه نیستند؛ زیرا موضوع برائت، عبارت از عدم علم و موضوع استصحاب، نقض یقین به شک است جریان استصحاب سبب از بین رفتن موضوع برائت می شود ولی جریان برائت، موضوع "لاتنقض الیقینِ بالشک" را از بین نمی برد و به همین خاطر است که با امکان جریان استصحاب مجالی برای جریان اصل برائت باقی نمی ماند.

مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که اگر استصحاب (خواه موافق با اصل برادت باشد و خواه مخالف با آن) بر اصل برائت مقدم شود، دامنه جریان اصل برائت، بسیار محدود می شود و موارد اندکی را شامل می شود؛ زیرا جائی که استصحاب جاری نشود بسیار کم است بلکه چه بسا می توان مدعی شد که اصلا موردی برای اصل برادت باقی نمی ماند؛ زیرا در هر جا که در حکمی از احکام شک شود استصحاب احکام شرائع سابقه جاری می شود؛ چون معنای ناسخیت به ادیان گذشته، نسخ همه احکام آن ادیان نیست، همانگونه که خداوند در قرآن مجید می فرماید: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾[1] و نیز از قول حضرت عیسی علیه السلام نقل می کند: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾[2] بلکه فقط بخشی از احکام شرائع سابقه نسخ شده و بخشی از آن احکام به قوت خود باقی است.

حال اگر حکم موضوعی مانند شرب تتن را در شریعت عیسوی بدانیم در صورت شک، همان حکم را استصحاب می کنیم و اگر حکم آن شریعت را ندانیم و شک داشته باشیم که آیا در دین اسلام، حرمتی برای شرب تتن جعل شده یا نه؟ استصحاب عدم جعل حرمت جاری می شود و نوبت به جریان اصل برائت نمی رسد مگر این که گفته شود: شرب تتن از مسائل محدثه است و در شرائع گذشته حکمی نداشته تا الان مورد استصحاب واقع شود

مکن است این مطلب نیز مورد اشکال است؛ زیرا اسلام، دین مشتمر الی الابد است و حکم همه موضوعات را تا قیامت مشخص کرده هر چند موضوعی در صدر اسلام وجود نداشته باشد، وگرنه بلاتکلیف ماندن مکلفین لازم می آید.

در این صورت نیز لازم است استصحاب عدم جعل حرمت نسبت به شرب تتن جاری شود مگر این که کسی اصل استصحاب را قبول نداشته باشد همان‌طور که بعضی از محققین چنین نظری دارند، ولی بر اساس مبنای مشهور اصولیها که استصحاب عدمی را نیز همانند وجودی جاری می دانند، اشکال به قوت خود باقی است.