درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: بررسی فرمایش محقق حائری ره

ایشان ره با تمهید مقدمه‌ای قائل به جریان استصحاب عدم قابلیت تذکیه در حیوانی که قابلیت تذکیه‌اش مشکوک است، شدند همانگونه که استصحاب عدم قرشیت را در بانوئی که قرشیه یا غیر قرشیه بودنش مورد تردید است، جاری کردند؛ زیرا با امکان جریان اصل سببی (موضوعی) نئبت به اصل مسببی (حکمی) نمی رسد، اما به نظر می رسد که دو اشکال بر ایشان وارد است:

اشکال اول: با چنین استصحابی، حرمت حیوان و نجاست آن ثابت نمی رسد؛ زیرا حرمت و نجاست در شرع مقدس اسلام برای عنوان "غیر مذکی ثابت شده نه برای عنوان "غیر قابل تذکیه" کما اینکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾[1] مراد از "اهلال" بلند کردن صداست و به معنای بلند کردن صدا به اسم یکی از بتهاست بنابراین بین دو عنوان (غیر مذکی – غیر قابل تذکیه) تفاوت وجود دارد؛ زیرا "غیر مذکّی" به معنای حیوانی است که شرائط معتبر در تذکیه در مورد آن وجود نداشته باشد مثل اینکه فری أوداج اربعه نشده باشد یا ذابح آن غیر مسلمان باشد و یا اسم خداوند به هنگام ذبح برده نشده و یا حیوان به هنگام ذبح رو به قبله نبوده و یا اصلاً قابلیت تذکیه نداشته باشد فلذا "قابلیت تذکیه" در ردیف سائر خصوصیاتی است که در تذکیه معتبرند، حتی ممکن است قابلیت تذکیه همانند خصوصیات دیگر در صدق معنای تذکیه اخذ شده باشد یا اینکه تذکیه از مجموع امور ششگانه که یکی از آنها قابلیت تذکیه است، انتزاع شود و یا ممکن است قابلیت تذکیه هر چند از مفهوم تذکیه خارج است ولی در تأثر سائر خصوصیات مأخوذه در تذکیه نقش داشته باشد به طوری که اگر قابلت نباشد با رعایت خصوصیات و امور دیگر تذکیه، محقق نمی شود.

از سوئی روشن شد که حرمت و نجاست روی عنوان "عدم قابلیت تذکیه" نرفته بلکه این احکام روی عنوان "غیر مذکی" بار شده اند و از سوی دیگر در باب استصحاب گفته شده که مستصحب یا باید خودش یک حکم شرعی باشد مثل اینکه در صورت شک در وجوب حرمت چیزی که حالت سابقه داشته باشد، حرمت یا وجوب را استصحاب می کنیم و یا باید موضوع دارای حکم شرعی باشد مثل اینکه وقتی یک مائع دارای حالت سابقه یقینیه خمریت باشد و در زمان لاحق خمریت یا خلّیت آن مورد تردید قرار گیرد استصحاب خمریت جاری شده و احکام شرعی آن مثل نجاست و حرمت و ... بر موضوعی که مورد استصحاب قرار کرفته مترتب می شود.

البته اگر در استصحاب موضوعی، خودِ مستصحب دارای اثر شرعی نباشد بلکه اثر بر موضوعی دیگری که ضد این موضوع یا ملازم با این موضوع است مترتب شود همانگونه که در جای خود گفته شده چنین استصحاباتی اصل مثبت هستند و از حجیت برخوردار نیستند.

به عبارت دیگر: آنچه موضوع اثر است و در خطاب شرعی موضوع برای حرمت و نجاست قرار گرفته، عنوان "غیر مذّکی" است نه عنوان "غیر قابل تذکیه" لذا برای ایجاد ارتباط بین این دو عنوان لازم است پای عقل به میان آید تا بگوید: اگر حیوانی قابلت تذکیه نداشته باشد به لحاظ این که قابلیت تذکیه از خصوصیات دخیل در تحقق تذکیه است، چنین حیوانی غیر مذکی بوده و موضوع احکام شرعی است.

به بیان دیگر: عقل می گوید: وقتی تذکیه مرکب از شش چیز باشد که یکی از آنها قابلیت تذکیه باشد و یا قابلیت تذکیه هر چند امری خارج از مفهوم تذکیه است ولی در تأثیر تذکیه دخیل است، با انتفاء قابلیت تذکیه (خواه دخیل در اصل ماهیت تذکیه باشد و خواه خارجِ مؤثر) تذکیه نیز منتفی شده یا از تأثیر ساقط می شود و حکم به حرمت و نجاست می آید ، در حالی که در باب استصحاب روشن شد، که استصحاب باید روی نفس موضوعی که دارای اثر شرعی است جریان پیدا کند و حال آنکه در مانحن فیه، مجرای استصحاب (عدم قابلیت تذکیه) با آنچه که موضوع دلیل شرعی است (غیر مذکی) دو چیز است و شما عنوان "غیر مذکی" را که موضوع احکام شرعی است استصحاب نکرده‌اید.

خلاصه این که اجرای استصحاب عدم قابلیت تذکیه حیوان برای مترتب ساختن احکام شرعی بر عنوان "غیر مذکی" که از نظر عقلی با مستصحب در ارتباط است، اصل مثبت به حساب آمده و حجت نیست و می دانیم که با عدم جریان اصل سببی، مانعی از جریان اصل مسببی نخواهد بود و اصالةالحلیة و اصالةالطهارة بعد از ذبح چنین حیوانی جریان پیدا می کند و بر طهارت و حلیت آن دلالت می کند.