درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اشکال دوم بر فرمایش محقق حائری ره (جریان استصحاب عدم قابلیت تذکیه در حیوانی که قابلیت تذکیه اش مشکوک است):

با قطع نظر از مثبِت بودن استصحاب عدم قابلیت تذکیه، چنین استصحابی دارای حالت سابقه متیقنه نیست فلذا جریان پیدا نمی کند.

برای روشن شدن مطلب لازم است صورتهای مختلفی را که در مانحن فیه قابل تصور است مطرح کرده و صورت محل بحث را از نظر امکان مورد بررسی قرار داده و بر فرض امکان، جریان استصحاب را در آن صورت مورد ملاحظه قرار می دهیم، لذا می گوئیم: با توجه به اینکه در استصحابِ مورد بحث یک عنوان عدمی مطرح است و در مواردی که قید عدمی در موضوع دلیل شرعی اخذ شود صورتهای مختلفی قابل تصور است:

    1. عنوان عدمی به نحو قضیه ای که سالبه به سلب بسیط (مفاد لیس تامه) است اخذ شده باشد.

فعل "کان" گاهی به صورت تامه استعمال می شود که فقط به فاعل رفع می دهد و نیازی به خبر منصوت ندارد و بر تحقق وجود فاعل دلالت می کند مثل (کان القتال) که به معنای (تحقق القتالُ و وُجد القتال) است به خلاف کان ناقصه که رفع به اسم و نصب به خبر می دهد و بر ثبوت خبر بر اسم دلالت ی کند مثل "کان زیدٌ جالساً" در "لیس" نیز این دو صورت قابل فرض است به طوری که مفاد لیس تامه، نفی اصل تحقق فاعل است (لیس زیدٌ) و مفاد لیس ناقصه، نفی ثبوت خبری برای اسم است (لیس زیدٌ عالماً).

روشن است که در مانحن فیه نمی توان قید عدمی را مفاد لیس تامه دانست؛ زیرا آنچه در خطابات شرعیه به عنوان موضوع حکم شرعی حرمت و نجاست واقع شده "میتة = غیر مذکی" است مثل این که فرموده است: (حُرمت علیکم المیتة) و معنای "غیر مذکی" در این فرض این است که اصلاًحیوانی وجود نداشته تا اتصاف تذکیه داشته باشد و حال آنکه حکم شرعی مانند تحریم باید روی امر متحققی بار شود پس معلوم می شود که صورت اول اگرچه قابل تصور است ولی نمی توان واقعیت داشته باشد.

    2. عنوان عدمی به صورت قضیه سالبه محصله ای باشد که با انتفاء موضوع نیز صادق است مثل قضیه "لیس زیدٌ بقائم" که با انتفاء موضوع نیز صادق است یعنی همانگونه که بر فرض وجود موضوع (زید) و عدم اتصاف آن به خبر (قیام) صادق است با عدم وجود زید نیز صادق است یعنی زیدی وجود نداشته باشد تا متصف به قیام باشد به خلاف قضیه "زیدٌ لیس بقائمٍ" که در آن فرض وجود موضوعی به نام زید، شده است.

این صورت نیز اگرچه قابل تصور است ولی از امکان برخوردار نیست؛ زیرا وقتی موضوع، منتفی است چیزی برای انصاف به حکم شرعی حرمت و نجاست وجود ندارد و حال آنکه حکم شرعی باید روی امر متحققی بار شود.

    3. عنوان عدمی به صورت سالبه محصله ای باشد که وجود موضوع در آن لحاظ شده است مثل "زیدٌ لیس بقائمٍ" که فعل ناقص بین اسم و خبر قرار می گیرد کما اینکه در مانحن فیه گفته می شود: "هذا الحیوان لیس مذکی" یا "هذه المرئة لیس قرشیة".

در این صورت، عنوان عدمی را می توان موضوع حکم شرعی یا نجاست قرار داد منتهی برای جریان استصحاب لازم است حالت سابقه اش مورد ملاحظه قرار گیرد.

    4. اخذ عنوان عدمی در موضوع حکم شرعی به صورت قضیه موجبه معدولةالمحمول باشد یعنی حرف سلب، جزء محمول واقع شود مثل "زیدٌ غیر عالمٍ" که "غیر عالم" در قالب قضیه موجبه بر زید حکل شده است و با توجه به این که موضوع در چنین قضیه ای محقق است لذا مانعی از موضوع قرار گرفتن عنوان عدمی در این صورت برای حکم شرعی حرمت یا نجاست نیست منتهی برای جریان استصحاب لازم حالت سلبقه اش مورد ملاحظه قرار گیرد.

    5. اخذ عنوان عدمی در موضوع حکم شرعی به صورت قضیه موجبه سالبةالمحمول باشد یعنی محمول آن، خودش به صورت یک قضیه سالبه باشد مثل: "الحیوان الذی لیس بمذکّی" این صورت نیز همانند سوم و چهارم است.

    6. عنوان عدمی به صورت صفتی برای موضوع قرار گیرد مثل: "الحیوان المتصف بکونه غیر مذکی حرامٌ او نجس" و چون توصیف فرع بر تحقق موصوف است چنین صورتی نیز می توان موضوع برای حکم شرعی واقع شود منتهی جریان استصحاب، متوقف بر لحاظ حالت سابقه خواهد بود.

    7. عنوان عدمی به صورت جزء موضوع اخذ شده باشد یعنی موضوع، مرکب از دو جزء باشد مثل "الحیوان غیر المذکی حرام او نجس".

این صورت نیز می تواند موضوع حکم شرعی واقع شود ولی تحقق جزء اول باید محرز باشد وگرنه موضوع مرکب، تحقق پیدا نمی کند، لذا این صورت نیز می توان موضوع برای احکام شرعیه ای مانند نجاسة و حرمت قرار گیرد ولی لازم است حالت سابقه اش لحاظ شود تا استصحابش صحیح باشد.