درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: بررسی صورتهای هفتگانه اخذ عنوان عدمی در موضوع حکم شرعی

روشن است که در دو صورت اول از صور هفتگانه، عنوان عدمی را نمی توان در موضوع حکم شرعی اخذ نمود (عنوان عدمی به نحو قضیه سالبه به سلب بسیط باشد "لیس الحیوان المذکی" – عنوان عدمی به نحو قضیه سالبه محصله ای که با انتفاء موضوع نیز صادق است، باشد "لیس الحیوان مذکی""؛ زیرا حکم شرعی مانند حرمت و نجاست نیاز به وجود موضوع دارد.

اما 5 صورت دیگر که عنوان عدمی به نحوی تصور شده که دارای موضوع محقق است لازم است دارای حالت سابقه یقینیه باشد تا استصحاب عدم ازلی در موردش جاری شود.

یادآوری این مطلب ضرری است که یکی از شرائط جریان استصحاب، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک از جهت موضوع، محمول و کیفیت قضیه است و تنها اختلافشان از حیث زمان است وگرنه در صورت عدم وجود اتحاد، "لاتنقض الیقین بالشک" جاری نمی شود مثل اینکه یقین سابق به نجاست شلوار باشد ولی نجاست پیراهن، مورد تردید باشد جای جریان استصحاب نخواهد بود.

حال در مانحن فیه که قرشیه یا غیر قرشیه بودنِ خانمی مورد تردید است، قضیه جزئیه ای که تشکیل می شود هم در ناحیه ایجاب (هذه المرئة قرشیة) و هم در ناحیه سلب (هذه المرئة غیر قرشیة) با وجود موضوع همراه است؛ زیرا فرض این است که در قرشیه یا غیر قرشیه بودن خانمی که متولد شده تردید وجود دارد.

وقتی عنوان عدمی (غیر قرشیه) را به نحوی تحلیل کنیم که به صورت سالبه محصله ای که وجود موضوع در آن لحاظ شده باشد (المرأة لیست قرشیة) قضیه مشکوکه به این صورت خواهد بود که "هذه المرئة {المرأة} لیست قرشیة" ولی قضیه متیقنه، سالبه محصله ای است که با نبودن موضوع نیز سازگار و وقتی گفته می شود، این زن قبل از آن که نطفه اش منعقد شود وجود نداشته تا بخواهد اتصاف به قرشیت پیدا کند (هذه المرئة لیست قرشیةً قبل تکوّنها) بنابراین هر چند دو قضیه سالبه محصله داریم ولی میان آنها تفاوت وجود داد؛ زیرا سالبه محصله مشکوکه، قضیه ای است که وجود موضوع در آن فرض شده است ولی سالبه محصله ای که قضیه متیقنه است با انتفاء موضوع نیز سازگار است یعنی هر چند هر دو قضیه به ظاهر مانند هم هستند و هر دو به نحو سالبه محصله اند ولی کیفیت آنها متفاوت است فلذا نمی توان آن را متحد به حساب آورد.

همین مطلب در مورد حیوانب که قابلیت تذکیه اش مشکوک است نیز جاری است به طوری که قضیه (هذا الحیوان لیس قابلاً للتذکیه) با همین صورت ظاهری به دو صورت لحاظ می شود:

    1. به صورت قضیه مشکوکه: در این صورت معنایش این است که این حیوانی که از تحقق خارجی که از تحقق خارجی برخوردار است از جهت قابلیت یا عدم قابلیت تذکیه مشکوک است.

    2. به صورت قضیه متیقنه: در این صورت معنایش این است که حیوانی تحقق خارجی ندارد تا قابلیت تذکیه داشته باشد.

پس وقتی قضیه ای را به دو نحو لحاظ کنیم صرف یکسان بودن ظاهرشان، موجب اتحاد نمی شود و چون در جریان استصحاب قضیتین شرط است در چنین موردی جای جریان استصحاب "عدم قابلیت حیوان للتذکیه" نخواهد بود و بطلان فرمایش محقق حائری ره روشن می شود.

ایشان فرمودند: ما به ماهیت مرأة قبل از آن که وجود پیدا کند اشاره کرده و می گوئیم: "هذه المرئة لم تکن قرشیة و بعد ما صارت موجودة نشک فی قرشیتها فتصل النوبة الی استصحاب عدم القرشیة" و حال آنکه فساد چنین بیانی روشن است؛ زیرا:

اولا: در فلسفه می گویند: یک ماهیت مرأة قبل از اینکه وجود پیدا کند تحقق ندارد تا مورد اشاره قرار داده شود.

و ثانیاً: ایشان تصریح کردند که قرشیت از عارض وجود خارجی مرأة است و چیزی که از عوارض وجود خارجی باشد قبل از تحقق وجود خارجی، نبودنش از باب سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود لذا اتصاف مرأة قبل از اینکه به قرشیت یا غیر قرشیت معنا نخواهد داشت.

نتیجه: در مواردی که عنوان عدمی "غیر مذکی – غیر قرشیة – غیر قابل تذکیه" در موضوع حکم شرعی حرمت و نجاست به نحوی اخذ شده که موضوع، محقق است (صورتهای 3و4و5و6و7) هر چند از نظر تعلق حکم، محذوری ندارد و موضوع قرار گرفتن چنین عنوان عدمی‌ای برای حکم شرعی قابل تصور است و مانعی ندارد ولس استصحاب عدم ازلی در آنها جاری نمی شود؛ زیرا دو قضیه متیقنه و مشکوکه با هم متحد نیستند در حالی که شرط جریان استصحاب، اتحاد قضیتین (متیقنه – مشکوکه) است و روشن است که وقتی استصحاب عدم قابلیت تذکیه که یک اصل موضوعی است جریان پیدا نکند اصل عملی حکمی مانند اصالةالبرائة و اصالةالاباحة الطهارة جریان پیدا می کنند و تکلیف روشن می شود.