درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اصالة التخییر

دومین اصل از اصول عملیه، اصالةالتخییر است که صددرصد یک اصل عقلی است و در دوران امر بین محذورین جاری می شود.

بیان مطلب: مجرای اصل برائت، شک در اصل تکلیف بود خواه شبهه وجوبیه باشد و خواه تحریمیه، و سخن از شبهه وجوبیه در جائی بود که یک طرف شبهه احتمال وجوب و طرف دیگر آن احتمال غیر حرمت از سائر احکام باشد و سخن از شبهه تحریمیه در جائی بود که یک طرف شبهه، احتمال حرمت و طرف دیگر آن، غیر وجوب از بقیه احکام باشد ولی در دوران بین محذورین یک طرف شبهه، وجوب و طرف دیگر آن حرمت است در باب برائت، احتیاط میسور بود ولی در اینجا اصلاً جای احتیاط نیست؛ زیرا احتیاط این است که مکلف به نحوی عمل کند که هم با احتمال وجوب موافقت شود و عمل، اتیان گردد و هم با احتمال حرمت موافقت شود و عمل، ترک گردد و نسبت به یک عمل چنین محال است لذا می گوئیم:

مورد علم اجمالی به وجوب یا حرمت یک عمل (دوران بین محذورین) گاهی واقعه واحدی است و گاهی متعدد است.

مراد از واقعه واحد این است که اگر این عمل، واجب باشد یک مرتبه باید تحقق پیدا کند و اگر هم حرام باشد در ارتباط با همان یک مرتبه است مثل اینکه مکلف شک دارد که آیا روزه روز سیزدهم رجب امسال برای او واجب است یا نه؟ و منشأ شکش همین است که اجمالاً می داند یا روزه گرفتن در چنین روزی را نذر کرده و یا پدرش از روزه گرفتن در چنین روزی نهی کرده است (بر فرض که نهی والد را سبب حرمت عمل منهی بدانیم) و راهی هم برای هیچ کدام وجود ندارد.

مراد از واقعه متعدد این است که مکلف با واقعه ای که قابل تعدد و تکرار است مواجه باشد مثل اینکه در وجوب یا حرمت نماز جمعه تردید داشته باشد و نماز جمعه واقعه ای است که تکرار می شود و مکلف هر هفته با آن مواجه است، در این فرض، مخالفت قطعیه امکان دارد چرا که اگر مکلف یک هفته نماز جمعه بخواند و هفته دیگر آن را ترک کند مخالف قطعیه شیدا می کند بخلاف فرض اول که اگر وجوب و حرمت توصلی باشند امکان مخالفت قطعیه وجود ندارد ولی اگر وجوب و حرمت یا یکی از آنها –مثلا وجوب- تعبدی باشد امکان مخالفت قطعیه وجود خواهد داشت مثلا اگر در همان روزه سیزده رجب سال جاری وجوبش تعبدی و حرمت آن –بر فرض ثبوتش_ توصلی باشد مخالف قطعیه اش در صورتی تحقق پیدا می کند که مکلف، در همان روز بدون اینکه قصد قربت داشته باشد روزه بگیرد در اینجا چون قصد قربت نکرده با تکلیف وجوب تعبدی مخالفت کرده و چون در خارج روزه را تحقق بخشیده با تکلیف تحریمی مخالفت کرده است.

برای روشن شدن حکم همه صورتها ابتدا صورتی را که قدر متیقن است – امکان مخالفت قطعیه در آن وجود ندارد- در بوته بحث قرار می دهیم تا با آمادگی بیشتری در مورد سائر صورتها بحث کنیم و قدر متیقن از صورتهائی که قابل تصورند صورتی است که در یک واقعه، احتمال وجوب و حرمت که هر دو هم توصلی هستند وجود داشته باشد و چون در وجوب توصلی به مجرد انجام عمل، موافقت حاصل می شود و در حرمت توصلیه به مجرد ترک عمل، موافقت و به مجرد فعل آن، محالفت حاصل می شود لذا امکان مخالفت قطعیه وجود نخواهد داشت، در اینجا سه فرض مطرح است:

    1. جریان اصالةالتخییر در واقعه واحدی که مزیتی در کار نیست:

در مثل روزه روز سیزدهم رجب سال جاری که وجوب یا حرمتش مورد تردید است و فرض این است که هیچکدام از دو حکم بر دیگری ترجیح ندارد (بخلاف مثل تردید در نبیّ یا سابّ النبی بودن یک فرد که اگر نبّی باشد وجوب حفظش خیلی قوی است و اگر ساب النبی باشد حرمت حفظش معمولی است) وقتی به عقل مراجعه شود عقل، حکم به تخییر می کند و روشن است که مراد از تخییر عقلی، کنار گذاشتن دو حکم وجوب و حرمت شرعی نیست؛ زیرا عقل در جایگاهی نیست که در مقابل وجوب یا تحریم شرعی، حکم تخییر را پیاده کند، بلکه مراد از تخییر عقلی این است که عقل با توجه به خصوصیت مورد – حصول علم اجمالی به وجوب و حرمت، و وحدت واقعیه و عدم امکان مخالفت و موافقت قطعیه – حکم می کند که مکلف در چنین فرضی در أخذ نمودن به وجوب یا حرمت، مخیر است.