درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: کلام محقق نائینی ره (فوائدالاصول ج3ص444و445)

ایشان معتقد است که در فرض دوران امر بین محذورین در واقعه واحدی که مزیتی در کار نیست، جای جریان تخییر عقلی نیست بلکه تخییر عقلی نیست بلکه تخییر در جائی است که وجود ملاک در هر یک از دو طرف احراز شود مثل این که خطاب "أنقذ الغریق" از مولا صادر شده و مکلف با دو نفر که در حال غرق شدن هستند مواجه شده و امکان نجات دادنِ هر دو را ندارد، در چنین موردی که ملاک وجوب إنقاذ در هر دو طرف وجود دارد و إنقاذِ هر دو برای مکلف، ممکن نیست، عقل حکم به تخییر می کند و اصطلاحاً بین متزاحمین تعبیر می کنند.

اشکال بر فرمایش محقق نائینی ره: دلیلی بر اختصاص داشتن تخییر عقلی به باب متزاحمین نداریم بلکه وقتی به عقل مراجعه شود (با توجه به این که تخییر یک حکم عقلی است) از نظر عقل بین دو باب (مزاحمین و دوران بین محذورین) تفاوت وجود ندارد و همانگونه که در متزاحمین به دلیل عدم قدرت بر امتثال هر دو طرف، حکم به تخییر می کند در دوران امر بین محذورین نیز به لحاظ علم اجمالی به وجوب یا تحریم و عدم امکان موافقت هر دو حکم یا مخالفت هر دو حکم، حکم به تخییر می کند.

کلام محقق عراقی ره: (نهایةالافکار ج3ص293)

ایشان برای جریان تخییر ظابطه ای لحاظ کرده و می فرماید: تخییر –خواه شرعی باشد مثل تخییر در خصال کفارات، خواه عقلی باشد مثل تخییر در متساویین – در جائی است که مکلف بتواند همه اطراف را رها کرده و به تخییر اعتنائی نکند، مثل این که در خصال کفارات (آزاد کرده بنده – روزه گرفته، اطعام یا پوشاندن فقیر) همه را ترک کند و یا در مورد إنقاذ غریقین، هر دو را رها کند ولی دلیل تخییر، بر مکلف تکلیف می کند که یکی از اینها را اختیار کند که یکی از اینها را اختیار کند و جانب ترک مطلق را انتخاب نکند، در حالی که در ما نحن فیه چنین ضابطه ای جریان ندارد یعنی در دوران بین وحذورین، حتماً پای یکی از دو طرف در میان است و ترک برای مکلف میسور نیست و او نمی تواند کاری کند که تخییر به طوری کلی ترک شود به گونه ای که نه فاعل باشد و نه تارک.

اشکال بر فرمایش محقق عراقی ره: نظیر همان اشکالی که بر فرمایش محقق نائینی ره وارد بود بر فرمایش محقق اصفهانی ره نیز وارد است یعنی هر چند فرمایش شما را در مورد جریان تخییر در خصال کفارات و نیز در متزاحمین متساویین قبول داریم و تخییر بلااشکال در این دو مورد جاری می شود ولی دلیلی بر انحصار جریان تخییر به آن دو مورد نداریم چرا که دلیلی بر انحصار جریان تخییر به جائی که مکلف بتواند همه اطراف را ترک کند، نداریم بلکه وقتی به عقل مراجعه کنیم، همانگونه که در خصال کفارات، شارع حکم به تخییر فرموده و تخییر شرعی جریان دارد و در باب متزاحمین، عقل حکم به تخییر کرده و تخییر عقلی جاری می شود، دوران بین محذورین نیز عقل، حکم به تخییر می کند و تخییر عقلی جریان پیدا می کند، بنابراین ملاک جریان امکان ترک همه اطراف از سوی مکلف نیست؛ بلکه ملاک جریان تخییر عقلی به حکم عقل در ما نحن فیه (دوران بین محذورین) این است که عقل وقتی در طرف را مورد ملاحظه قرار می دهد و تساوی آن دو و عدم مزیت یکی از دو طرف بر طرف دیگر و عدم تمکن مکلف از موافقت و مخالفت قطعیه را در نظر می گیرد، حکم به تخییر می کند و مکلف را در اختیار یکی از دو حکم الزامی مخیر می داند.