درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: کلام محقق نائینی ره (فوائدالاصول ج3ص448)

ایشان ره می فرماید: غرض از جریان قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان این است که مکلف یک مؤمنی از عقاب داشته باشد و وقتی عقل در مورد دوران بین محذورین، حکم به تخییر می کند، جریان تخییر به عنوان مؤمن از عقاب است بنابراین نیازی به استفاده از قاعده قبح عقاب بلابیان برای تحصیل مؤمن از عقاب نخواهد بود.

کلام محقق عراقی ره (نهایةالافکار ج3ص293):

از نظر ایشان ره با توجه به این که تخییر، در رتبه مقدم بر قاعده قبح عقاب بلابیان است قلذا در دوران امر بین محذورین، تخییر جاری می شود و نبوت به قاعده قبخ عقاب بلابیان نمی رسد.

بررسی فرمایش محقق نائینی ره و عراقی ره: نقطه مشترک فرمایش این دو بزرگوار –با وجود تفاوت اندکی که ظاهر تعبیرشان دارد- این است که با امکان جریان اصالةالتخییر در مورد دوران بین محذورین، نوبت به قاعده قبح عقاب بلابیان نمی رسد و حال آنکه به نظر می رسد که با وجود جریان اصالةالتخییر، قاعده قبح عقاب بلابیان نیز مورد نیاز است، یعنی بر عکس نظریه محقق عراقی ره، رتبه قاعده قبح عقاب بلابیان بر رتبه اصالةالتخییر مقدم است، یعنی در دوران بین محذورین ابتدا به سراغ قاعده قبح عقاب بلابیان می رویم و سپس نوبت به تخییر عقلی می رسد؛ زیرا عقل برای حکم به تخییر، مراحل و مقدماتی را طی می کند که یکی از آن مقدمات همین قتعده قبح عقاب بلابیان است، یعنی عقل، ابتدا این قاعده را در نظر می گیرد و متوجه می شود که در هر یک از خصوصیت وجوب و حرمت، به دلیل عدم وجود بیان تام، قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود اما نسبت به جنس حکم که عبارت از کلی الزام است به دلیل عدم قدرت مکلف بر انتثال جنس و کلی الزام، عقل حکم به تخییر می کند، اما اگر فرض کنیم که قاعده قبح عقاب بلابیان در دو نوع وجوب و حرمت جاری نمی شود و مولی می تواند در مقابل تکلیف مجهول نیز عقوبت نماید، در چنین فرضی جائی برای جریان تخییر وجود نخواهد داشت.

تحقیق مطلب: حقیقت این است که حکم عقل به تخییر متوقف بر جریان قاعده قبح عقاب بلابیان است؛ زیرا لازمه عدم جریان قاعده قبح عقاب بلابیان این است که در مورد دوران بین محذورین، بر فرض حکم حکم واقعی واقعه، وجوب باشد خداوند می تواند مکلف را در صورت مخالفت با آن، عقاب نماید هر چند بیانی در مورد خصوصیت وجوب وارد نشده و نوع حکم (وجوب) برای مکلف معولم نیست در حالی که می دانیم که معنای تخییر عقلی در دوران بیم محذورین این است که عقل، مکلف را در اختیار هر کدام از فعل یا ترک، مخیّر می داند یعنی می توان قاعل یا تارک باشد و روشن است که وقتی مکلف یکی از دو طرف را انتخاب می کند چنانچه حکم واقعی بر خلاف آن باشد، عقوبتی متوجه مکلف نخواهد شد و این ترتب عقاب واقع در صورتی است که قاعده قبه عقاب بلابیان جریان داشته باشد یعنی با توجه به جریان این قاعده است که عقل در این جا حکم به تخییر می کند و می گوید: اگر این کار در واقع واجب بود و مکلف آن را ترک کرد، مولای حکیم نمی تواند او را عقاب کند؛ زیرا عقاب بلابیان قبیح است و اگر در واقع حرام بود و مکلف آن را مرتکب شد، مولای حکیم از آنجا که خلاف عقل رفتار نمی کند او را عقاب نمی کند.

شایان ذکر است که حکم عقل به تخییر در دوران بیم محذورین به دنبال قبح عقاب بلابیان است نه اینکه تخییر، صرف یک تخییر عملی باشد چون تخییر در مقام عمل به این معناست که چون هیچکدام از دو احتمال وجوب یا حرمت بر دیگری ترجیح ندارند و واقعه هم واحد است مکلف در مقام عمل مخیر است و تکلیف مشخصی نسبت به موردی که عمل مکلف، مخالف با واقع باشد وجود ندارد بلکه حکم به تخییر در مانحن فیه به دنبال جریان حکم عقلی قبح عقاب و حکم به عدم عقاب در هر یک از دو طرف تخییر است یعنی قاعده مزبور نه تنها مورد نیاز است بلکه در رتبه متقدم بر تخییر است.

از آنچه گذشت روشن شد که در دوران بین محذورین که علم اجمالی به وجوب و حرمت قائم است، علم اجمالی فقط نسبت به اصل الزام، بیان به حساب می آید ولی نسبت به دو خصوصیت مورد تردید (وجوب – حرمت) بیان تامی وجود ندارد و در هر کدام از آن دو قاعده قبح عقاب بلابیان پیاده می شود و حکم به خییر مکلف بین وجوب و حرمت می گردد.