درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: جریان برائت نقلی در مورد دوران بین محذورین

می دانیم که لسان ادله برائت نقلی نختلف است به طوری که بعضی از آنها مثل حدیث رفع، در صدد رفع حکم الزامی هستند در حالی که بعضی دیگر مثل:"کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه" در صدد اثبات حکم به حلیت هستند لذا در مانحن فیه لازم است بحث را در دو مقام پی گیری کنیم:

مقام اول: جریان حدیث رفع در دوران بین محذورین:

همانگونه که در مباحث قبل قائل به جریان قاعده قبح عقاب بلابیان و حکم به برائت عقلی در مانحن فیه نسبت به دو خصوصیت وجوب و حرمت شدیم در اینجا نیز قائل به جریان حدیث رفع نسبت به وجوب و حرمت می شویم؛ زیرا هر چند جنس الزام معلوم است و اجمالاً می دانیم که این عمل یا واجب است و یا حرام، ولی صرف معلوم بالاجمال بودن جنس الزام در این جا تأثیر ندارد.

لازم به ذکر است که علت عدم تأثیر علم اجمالی به جنس الزام، صرف این نیست که یکطرف علم اجمالی وجوب و طرف دیگر آن حرمت است بلکه این عدم تأثیر به دلیل تمرکز وجوب و حرمت در شئ واحد است به طوری که مکلف نمی تواند بین آن دو جمع کند و موافقت قطعیه حاصل شود یا هر دو را ترک کند و مخالفت قطعیه حاصل شود و موافقت احتمالیه هم در اختیار مکلف نیست و قهراً حاصل است، وگرنه اگر علم اجمالی به وجوب چیزی و حرمت چیز دیگر باشد چنین علم اجمالی منجز تکلیف بوده و دارای اثر خواهد بود به طوری که بر مکلف لازم است اولی را اتیان و دومی را ترک نماید هر چند در این جا نیز جنس الزام برای مکلف معلوم است و فقط خصوصیت وجوب یا حرمت مجهول است ولی معلومیت جنس به نحوی است که مکلف می توان نسبت به آن موافقت قطعیه داشته باشد لذا در چنین فرضی، علم اجمالی به جنس دارای اثر است و مکلف باید از عهده چنین تکلیفی خارج شود که نتیجه اش وجوب انجام فعل اول و ترک فعل دوم خواهد بود.

حال که تعلق علم اجمالی به جنس الزام اثری ندارد و نو الزام –یعنی وجوب و حرمت- مشکوک است محل تمسک به حدیث رفع است لذا در مورد هر کدام از خصوصیت وجوب یا حرمت به سراغ حدیث رفع رفته و هر دو مشکوک را رفع می کنیم.

کلام محقق نائینی ره (فوائدالاصول ج3ص448):

ایشان ره معتقدند که در مسئله دوران بین محذورین جائی برای تمسک به حدیث رفع وجود ندارد؛ زیرا شرط جریان این حدیث این است که یک مورد هم صلاحیت رفع و هم صلاحیت وضع داشته باشد مثل اینکه در مورد شرب تتن که با تمسک به حدیث رفع حرمت برداشته می شود وضع حرمت نیز برای آن امکان دارد به خلاف مانحن فیه که وجوب از قابلیت وضع برخوردار نیستند و شارع نمی تواند وجوب و حرمت را در مورد فعل واحد وضع کند و روشن است که وقتی آن دو قابل وضع نیستند قابل رفع نیز نخواهند بود.

اشکال بر کلام محقق نائینی ره:

اگر در مقام رفع وجوب و حرمت در مسئله دوران بین محذورین یک مرتبه به حدیث رفع تمسک شود فرمایش ایشان مبنی بر این که چون وضع وجوب و حرمت بر یک شئ امکان ندارد نمی توان آن دو را با حدیث رفع برداشت صحیح است ولی با توجه به این که هرکدام از وجوب و حرمت دارای حساب مستقلی هستند و در مورد شک در هر یک از آنها مستقلاًبه حدیث رفع تمسک می شود یعنی تمسک به حدیث رفع در دو نوبت است و در هر مرتبه ای نسبت به یک حکم الزامی، آن را جاری می کنیم که امکان وضع برای آن وجود دارد لذا مانعی از تمسک به آن نخواهد بود، مرحوم نائینی ره گویا گمان کرده که با تمسک به حدیث رفع در صدد نفی همزمان وجوب و حرمت هستیم وجوب و حرمت هستیم در حالی که ما دو حکم وجوب و حرمت را به نحو مستقل لحاظ کرده و در هرکدام از آنها چون مشکوک هستند مستقلاً به حدیث رفع تمسک می کنیم.

گمان نشود که در مورد شرب تتن هم دو طرف (حرمت، اباحه) وجود دارد و باید دو مرتبه به حدیث رفع تمسک شود؛ زیرا ما در مسئله شرب تتن فقط برای رفع حرمت که یک حکم الزامی است به حدیث رفع تمسک می کنیم و احتمال دیگر نیازی به حدیث رفع ندارد.

نتیجه: در دوران بین محذورین همانگونه که قاعده قبح عقاب بلابیان نسبیت به هرکدام از دو خصوصیت وجوب و حرمت جریان پیدا می کند حدیث رفع نیز جاری می شود با این تفاوت که اگر حدیث رفع جاری نشود لطمه ای بر اصالةالتخییر که یک اصل عقلی است وارد نمی شود ولی این اصل عقلی همانگونه که قبلاً نیز متذکر شدیم مبتنی بر قاعده عقلی قبه عقاب بلابیان است وگرنه تخییری که مؤمَن از عقاب است جاری نمی شود.