درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: الأصول العملية/ أصالة التخيير/ جریان استصحاب در دوران بین محذورین

جریان استصحاب در مانحن فیه به این بیان است که چون نسبت به دو حکم الزامی وجوب و حرمت تردید با توجه به یقین سابق به هرکدام از آن دو، استصحاب جاری کنیم یعنی نسبت به وجوب محتمل که مسبوق به عدم است، استصحاب عدم وجوب و نسبت به حرمت محتمله که مسبوق به عدم است استصحاب عدم حرمت را جاری می کنیم.

نظریه محقق نائینی ره:

ایشان ره می فرماید (فوائدالاصول ج3ص449)با توجه به اینکه استصحاب از اصول تنزیلیه است لذا با علم اجمالی به وجوب و حرمت در دوران بین محذورین، قابل جریان نیست یعنی مجرد ایت که حالت لاحقه را در عمل همانند حالت سابقه قرار دهیم استصحاب جاری نمی شود بلکه باید التزام قلبی نیز وجود داشته باشد که مؤدای استصحاب در زمان لاحق، همان واقع است و به تعبیر دیگر، معنای تنزیلی بودن استصحاب این است که مفاد آن نازل منزله واقع است.

بنابراین لازمه جریان استصحاب عدم وجوب بنای قلبی بر این است که حکم واقعی غیر از وجوب است و لازمه جریان استصحاب عدم حرمت، بنای قلبی بر این است که حکم واقعی غیر از حرمت است و از سوئی چون علم اجمالی به جنس الزام داریم و این علم اجمالی هر چند به نحوی است که مکلف نمی تواند عملاً موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه انجام دهد ولی مخالفت التزامیه اش (بناگذاری قلبی بر عدم وجوب و عدم حرمت) جائز نیست؛ چرا که موافقت التزامیه علم اجمالی لازم است، پس جریان دو استصحاب (استصحاب عدم وجوب – اسنصحاب عدم حرمت) با وجود علم اجمالی به وجوب یا حرمت در دوران بین محذورین قابل جمع نیست.

اشکالات نظر محقق نائینی ره:

    1. قبول نداریم که استصحاب از اصول تنزیلی (به معنای التزام قلبی که شما معتقدید) باشد و چنین مطلبی از روایاتی که بر حجیت استصحاب دلالت می کنند استفاده نمی شود و مراد از "بناگذاری" در اخبار استصحاب، چنین معنائی نیست، مثل اینکه در صحیحه زراره که در مورد شک بین رکعت سوم و چهارم نماز است امام علیه السلام می فرمایند:"قام و اضاف الیها اُخری فیبنی علیه" که بناگذاری قلبی اراده نشده بلکه معنای عرفی بناگذاری اراده شده و عرف، بنای عملی و تربت آثار در مقام عمل را از این تعبیر استفاده می کند.

    2. بر فرض که استصحاب را اصل تنزیلی به معنائی که شما اراده می کنید بدانیم، ولی وجوب موافقت التزامیه در احکام را قبول نداریم و همانگونه که در مباحث قطع تبیین شده هر حکمی فقط دارای یک موافقت و یک مخالفت است و آن نیز موافقت و مخالفت عملیه است و موافقت التزامیه با احکام شرعیه لازم نیست و وقتی علم اجمالی به وجوب یا حرمت، لزوم موافقت التزامیه را به دنبال ندارد مانعی از جریان دو استصحاب در دوران بین محذورین نخواهد بود.

وجه جواز جریان دو استصحاب در دوران بیم محذورین (که نتیجه اش مخالفت با علم اجمالی است) این است که این علم اجمالی به خلاف علم اجمالی درموارد دیگر اثری ندارد و موجب تنجیز تکلیف نمی شود؛ چرا که برای مکلف موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه با آن مکن نیست، بنابراین مکلف با یک حکم واقعی که معلوم بالاجمال است و دو حکم ظاهری که به دنبال جریان دو استصحاب، ثابت می شوند، مواجه است و روشن است که حکم واقعی با حکم ظاهری قابل جمع است و منافاتی با هم ندارند.

    3. در مورد علت عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی دو مبنا وجود دارد:

    • علت این عدم جریان، لزوم مخالفت قطعیه با علم اجمالی است، بنابراین مبنا، جریان دو استصحاب در این جا مانعی نخواهد داشت؛ زیرا همان گونه که بارها متذکر شدیم در این جا مخالفت قطعیه برای مکلف امکان ندارد.

    • علت این عدم جریان، تناقض در ادله اصول عملیه است مثل اینکه اخبار لاتنقض همانگونه که با تعبیر "لاتنقض الیقین بالشک" نهی از نقض یقین با شک می کند، با تعبیر "اُنقضه بیقین آخر" امر به نقض یقین با یقین دیگر می کند یعنی همانگونه که حالت یقینی سابق نباید با شک نقض شود لازم است با یقین دیگر نقض شود.

بر این مبنا، نتیجه جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی این است که:"این شئ قبلاً واجب نبوده الان هم واجب نیست، قبلاً حرام نبوده الان هم حرام نیست" در اینجا "لاتنقض الیقین بالشک" را مراعات کرده ایم ولی باید دانست که نسبت به " اُنقضه بیقین آخر" مواجه با مشکل می شویم؛ زیرا وقتی یقین داریم که آن حالت سابقه در یکی از این دو نقض شده و یک از وجوب یا حرمت در زمان لاحق تحقق دارد پس جریان استصحاب در هر دو صحیح نبوده یعنی لازمه اعتنابعه "اُنقضه بیقین آخر" این است که جلوی یکی از دو استصحاب گرفته شود.

نتیجه: بنابر پذیرش چنین مبنائی است که در اطراف علم اجمالی نمی توان اصول عملیه را جاری کرد بدون اینکه به موافقت عملیه یا مخالفت عملیه توجه شود و حال آنکه بر مبنای نخست مانعی از جریان دو استصحاب در دوران امر بین محذورین نیست.