درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: فرض دوم: جریان اصالةالتخییر دو واقعه واحدی که یکی از دو حکم بر دیگری مزیت دارد

با توجه به اینکه مزیت ممکن است به صورت قطعی و یا به صورت احتمالی باشد لازم است جریان اصالةالتخییر را در هر دو صورت مورد بررسی قرار دهیم:

    1. مزیت قطعی: گاهی مزیت یکی از دو حکم از دو حکم بر دیگری به اندازه ای اهمیت دارد که حتی در شبهات بدویه هم باید مورد توجه قرار گیرد و قابل اغماض نیست مثلا در صورتی که زنی مردد باشد بین اینکه مادر انسان باشد یا زوجه او، نمی توان نسبت به وطی از اصالةالحلیة استفاده کرد؛ زیرا حرمت وطی نسبت به مادر آنچنان عظیم است که حتی با وجود بدویه بودن شبهه هم اصالةالحلیة جاری نمی شود.

مثال برای دوران امر بین محذورین در واقعه واحدی که یکی از دو حکم از مزیت و رجحان بیرخوردار است، مثل زنی که محتمل است مادر شخص باشد – که وطیش شدیداً است- یا زوجه اش باشد که به سبب قسم خوردن بر وطی- وطی او واجب شده است، روشن است که در چنین موردی با این که دوران امر بین محذورین است جای جریات اصالةالتخییر نیست؛ زیرا با ملاحظه دو حکم الزامی متوجه می شویم که حرمت وطی مادر از چنان شدتی برخوردار است که نمی توان به سادگی از آن گذشت در حالی که ترک وطی همسری که قسم بر وطی او خورده شده از محرمات عادی به حساب می آید و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار نیست و روشن است که در چنین صورتی، عقل، جانب صاحب مزیت را می گیرد و حکم به تعیت آن می کند و به سبب صدق دوران بین محذورین حکم به تخییر نمی کند.

    2. مزیت احتمالی: گاهی مزیت یکی از دو حکم بر دیگری به اندازه ای اهمیت ندارد که حتی در شبهه بدویه هم جای تمسک به اصالةالإباحة نباشد.

فرمایش آخوند خراسانی ره (کفایة الاصول ج2ص207): استقلال عقل به حکم به تخییر در صورتی است که احتمال ترجیح یکی از دو حکم بر دیگری به نحو تهیین نباشد وگرنه همانگونه که اگر یکی از آن دو مقطوع‌الاهمیة باشد همان اهمّ به فعلیت می رسد و عقل حکم به اخذ همان حکم معین می کند (همانند غیر یقیینی که یکی از آندو نبیّ یا ولیّ است) در محتمل‌الأهمیة نیز عقل حکم به اخذ محتمل می کند؛ زیرا چنین موردی از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر می شود که عقل در مورد آن، حکم به اشتغال و احتیاط می کند یعنی لازم است همان طرفی که دارای مزیت است، اخذ شود همانگونه که در دوران امر بین تعیین و تخییر از باب اخذ به قدر متیقن لازم است به تعیین اخذ شود، در نتیجه هر احتمالی که دارای مزیت باشد باید همان را اخذ کرده و طبق آن حکم کنیم خواه احتمال وجوب باشد و خواه احتمال حرمت، همانگونه که اگر واجبی داشته باشیم که مردد بین تعیین و تخیییر باشد (نمی دوانیم که آیا دو عِدل دارد یا تنها یک شئ محکوم به وجوب است؟) در این جا عقل حکم به اشتغال می کند و می گوید: لازم است جانب معیّن اخذ شود.

بررسی فرمایش آخوند ره: ما هم حکم عقل به احتیاط و لزوم اخذ به معین را در دوران بین تعیین و تخییر قبول داریم ولی مانحن فیه را از مصادیق دوران بیم تعیین و تخییر نمی دانیم.

حکم عقل به احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر از این جهت است که مکلف می داند که یک تکلیف وجوبی به او توجه پیدا کرده ولی در تعیینی یا تخییری بودن آن مردد است یعنی یک تکلیف منجز وجود دارد ولی نمی تواند در مقام امتثال باید محتمل التعین را اتیان کند یا بین اتیان آن و اتیان فد دیگر مخیر است؟ در چنین فرضی با عنایت به قاعده اشتغال (اشتغال یقینی فراغ یقینی را اقتضا می کند) اگر در مقام امتثال به عِدل دیگر اکتفا شود یقین به فرغ ذمه حاصل نمی شود بنابراین تنها راه یقین به فرغ ذمه، اتیان محتمل التعین است.

ولی دو دوران بین محذورین پای تکلیف منجزّی در میان نیست بلکه علم اجمالی در میان است که یک طرف آن وجوب و طرف دیگرش حرمت است و موافقت قطعیه یا مخالف قطعیه برای مکلف ممکن نیست و موافقت و مخالفت احتمالیه نیز به صورت قهری و در هر تقدیری حاصل است و روشن است که وقتی تکلیف منجزی وجود ندارد نمی توان گفت: "به جهت توجه تکلیف منجز، لازم است به محتمل التعین اخذ شود تا خروج از عهده تکلیف، تحقق پیدا کند و با اخذ به عِدل دیگر یقین به فراغ ذمه حاصل نمی شود".

نتیجه: در دوران امر بین محذورین که احتمال ترجیح که احتمال ترجیح یکی از دو طرف وجود دارد، معلوم نیست که روی این مزیت تکیه شده باشد فلذا دلیلی بر وجوب اخذ به صاحب مزّیت وجود ندارد و اصل ثبوت احدالحکمین به نحو خاص معلوم نیست بلکه صرف علم اجمالی به ثبوت اجمال، حاصل است و با دوران بین تعیین و تخییر متفاوت است.

در نتیجه، در این جا نیز مثل اصل مسئله دوران بین محذورین، اصالةالتخییر عقلی جاری می شود و دلیلی بر لزوم اخذ به صاحب مزیت نیست.