درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: فرض سوم: جریان اصالةالتخییر در دوران بین محذورین در وقائع متعدده

گاهی مکلف با دوران بین محذورین در وقائع متعدده مواجه است، مثل اینکه علم اجمالی به وجوب یا حرمت نماز جمعه در ظهر روز جمعه دارد. در این مورد، در اولین جمعه بعد از علم اجمالی، دوران بین محذورین در واقعه واحده است و راهی غیر از تخییر بین فعل و ترک در مقابل مکلف نیست، حال بحث در جمعه های بعدی است که آیا چنین تخییری در جمعه های بعدی نیز وجود دارد یا اختصاص به همان جمعه اول دارد؟ یعنی هر طرفی را که در جمعه اول اختیار کرد در جمعه های بعد نیز همان را باید اختیار کند؟ به تعبیر دیگر، آیا تخییر بدوی است (در اولین برخورد با واقعه است) و یا استمراری (در برخوردهای بعدی نیز ثابت است)؟

تفاوتی که این فرض با فرض واقعه واحده دارد این است که در این فرض، وقتی برای مکلف در اولین جمعه، علم اجمالی به وجوب یا حرمت نماز جمعه پیدا شده، از این علم اجمالی دو علم اجمالی دیگر متولد می شود:

    1. علم اجمالی به این که یا نماز جمعه هفته اول وجوب دارد و نماز جمعه های هفته های دیگر حرام است.

    2. علم اجمالی به این که یا نماز جمعه هفته اول حرمت دارد و نماز جمعه های هفته های دیگر واجب است و فرق بین این علم اجمالی با علم اجمالی اول این است که علم اجمالی اول نه موافقت قطعیه اش ممکن است و نه مخالفت قطعیه اش، ولی موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه هر کدام از این دو علم اجمالی ممکن است؛ زیرا اینکه وقتی علم اجمالی به وجوب نماز جمعه این هفته یا حرمت نماز جمعه های هفته های بعد قائم شده، اگر مکلف در هفته اول نماز جمعه ر ااتیان کرده و در هفته های بعد آن را ترک کند، موافقت قطعیه با علم اجمالی حاصل می شود و در صورتی که بر عکس عمل نماید مخالفت قطعیه با علم اجمالی حاصل می شود و همین‌طور است در مورد علم اجمالی دیگر: البته باید توجه کرد که موافقت قطعیه هر یک از این دو علم اجمالی، مخالفت قطعیه دیگری محسوب می شود.

حال بحث این است که در دوران بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه کدام یک بر دیگری ترجیح دارد؟ بنابراین قول به عدم ترجیح، تخییر تحقق خواهد داشت و تخییر استمراری محقق خواهد شد و بنابر قول به ترجیح مخالفت قطعیه بر موافقت قطعیه، تخییر، بدوی خواهد بود تا جلوی تحقق مخالفت قطعیه گرفته شود.

وجهی که برای ترجیح جانب مخالفت قطعیه بر جانب موافقت گفته می شود این است که: مخالفت قطعیه علت تامه برای حرمت است و آن دو تفکیک ناپذیرند ولی موافقت قطعیه، علت تامه برای وجوب نیست بلکه در حد مقتضی است و می دانیم که مقتضی در صورتی مؤثر خواهد بود که مانعی در کار نباشد. لذا مکن است دلیلی بر عدم لزوم موافقت قطعیه در یک مورد دلالت کند ولی دلیلی نمی تواند بر عدم حرمت مخالفت قطعیه قائم شود چرا که انفکاک معلول از علت تامه ممکن نیست.

بدیهی است که با اختیار چنین مبنائی، لازم است مکلف در دوران بین مخالفت قطعیه و موافقت تلاش کند تا مخالفت قطعیه تحقق پیدا نکند، خواه موافقت قطعیه حاصل شود یا نه، و در نتیجه چنین مبنائی قول به تخییر بدوی خواهد بود یعنی مکلف فقط در برخورد اولی که با واقعه ای مثل نماز جمعه دارد مخیر بین فعل و ترک است ولی هر طرف را که در جمعه اول اختیار کرد باید در جمعه های بعد نیز همان را اختیار کرده و ادامه دهد تا هیچ‌گونه مخالفت قطعیه ای حاصل نشود، به خلاف قول به تخییر استمراری و ثبوت تخییر در هر برخوردی که با واقعه پیش می آید که لازمه اش این است که اگر در هفته اول، فعل نماز جمعه را اختیار کند بتواند در هفته دوم آن را ترک کند و مخالفت تحقق پیدا می کند.

اما در صورت عدم اختیار چنین مبنائی و پذیرش قول به عدم وجود ترجیح بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، قول به تخییر استمراری لازم می آید یعنی بنابر عدم تفاوت مخالفت قطعیه و موافقت فطعیه در تأثیر و علت تامه بودن هر دو (مخالفت قطعیه، علت تامه برای حرمت و موافقت قطعیه، علت تامه برای وجوب) نوبت به قول به تخییر استمراری می رسد؛ زیرا بنابر استمراری بودن تخییر، هر چند گاهی مخالفت قطعیه تحقق پیدا می کند لکن موافقت قطعیه نیز پیدا می شود چرا که موافقت قطعیه هر کدام از دو علم اجمالی عین مخالفت قطعیه علم اجمالی دیگر است بنابراین تخییر، استمراری خواهد بود و چنانچه مکلف در هفته اول اقدام به اتیان نماز جمعه نموده و در هفته دوم آن را ترک نماید اگرچه مخالفت قطعیه با یک عل اجمالی حاصل شده ولی موافقت قطعیه ای نیز حاصل شده است.