درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: فرض سوم: جریان اصالةالتخییر در دوران بین محذورین در وقائع متعدده

به نظر می رسد که چنین فرضی از عنوان مسئله دوران امر بین محذورین خارج است؛ زیرا اصطلاح "دوران بین محذورین" در مورد عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، کاربرد دارد و چنین چیزی در مثل در صورتی است که وجوب و حرمت هر دو توصلی باشند در حالی که در فرض تعبیدی بودن هر نوع حکم (وجوب – حرمت) و معتبر بودن بودن قصد قربت امکان مخالفت قطعیه وجود دارد.

تعبدی بودن وجوب دارای مثالهای متعددی است و در مقام مثال برای حرمت تعبدی می گوئیم: مطلوب مولا در عبادتی مانند روزه، مجرد ترک خوردن و آشامیدن و... نیست بلکه شارع این تروک را همراه با قصد قربت از مکلف، طلب کرده است.

حال اگر در یک موردی دوران امر بین وجوب تعبدی باشد هر چند موافقت قطعیه برای مکلف امکان ندارد و مکلف نمی تواند یک عمل را هم به قصد قربت انجام دهد و هم همان عمل را به قصد قربت ترک نماید ولی مخالفت قطعیه ممکن است مثل اینکه اگر آن عمل را بدون قصد قربت انجام دهد هم با وجوب تعبدی مخالفت کرده و هم با حرمت تعبدی، و همینطور است اگر چنین عملی را بدون قصد قربت ترک نماید.

حال می گوئیم: چنین فرضی در عین حال که به دلیل امکان مخالفت قطعیه از عنوان دوران بین محذورین خارج است ولی از نظر حکمی همانند دوران بین محذورین است و اصالةالتخییر در آن جاری می شود؛ زیرا مخالفت قطعیه از یکی از دو راه تحقق پیدا می کند:

    1. انجام فعل عبادی بدون قصد قربت.

    2. ترک فعل بدون قصد قربت و مکلف باید این دو مخالفت قطعیه را به دلیل حرام بودنشان کنار بگذارد ولی در مقام عمل با توجه به این که هیچ یک از وجوب یا حرمت بر دیگری ترجیح ندارند بین فعل با قصد قربت یا ترک با قصد قربت، مخیر است.

به بیان دیگر: با توجه به اینکه موافقت قطعیه امکان ندارد و مخالفت قطعیه نیز کنار گذاشته می شود نوبت به موافقت احتمالیه می رسد و چون در موافقت احتمالیه، هیچکدام از وجوب یا حرمت بر دیگری رجحانی ندارد مکلف بین فعل و ترک مخیر خواهد بود، ممکن تخییر در این چا به این صورت است که یا با قصد قربت اقدام به انجام آن عمل می کند و یا با قصد قربت آن را ترک می نماید پس در مقام عمل، حکم به تخییر می شود.

دوران امر بین وجوب تعبدی یک عمل و حرمت توصلی آن: یعنی امر یک عمل، دائر بین وجوب تعبدی و حرمت توصلی است.

در این فرض نیز مخالفت قطعیه ممکن است و تصویر مخالفت قطعیه به این نحو است که مکلف آن عمل را بدون قصد قربت انجام دهد و روشن است که اگر فعل مزبور واجب تعبدی بوده باشد با توجه به عدم رعایت قصد قربت، مخالفت قطعیه با واجب تعبدی حاصل شده و اگر حرام توصلی بود به جهت اینکه مکلف آن را انجام داده (و از این ناحیه، قصد قربت نقشی ندارد) مخالفت قطعیه با حرام توصلی حاصل شده است.

با عنایت به این بیان، این فرض نیز با توجه به امکان مخالفت قطعیه از مصادیق عنوان دوران بین محذورین (که مراد از آن، موارد عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه است) نخواهد بود ولی در مقام عمل، حکم دوران بین محذورین را خواهد داشت لذا وقتی مکلف، صورت مخالفت قطعیه را کنار گذاشت در مقام عمل، بین فعل و ترک، مخیر خواهد بود به این معنا که اگر جانب فعل را اختیار کرد با توجه به عبادی بودن واجب لازم است با قصد قربت انجام دهی ولی اگر جانب ترک را اختیار کرد با توجه به توصلی بودن حرام، نیازی به قصد قربت نخواهد داشت.

دوران امر بین وجوب و حرمتی که احدهما لا علی التعیین تعبدی است: یعنی مکلف علم اجمالی دارد به وجوب یا حرمت و اجمالاً می داند که یکی از این دو احتمال، تعبدی است ولی تفضیلاً نمی داند که آیا جانب وجوب تعبدی است یا جانب حرمت؟ و تعیینی در کار نیست.

لازم به ذکر است که در این فرض، موافقت قطعیه برای مکلف امکان ندارد فلذا این فرض از مصادیق عنوان دوران بین محذورین به حساب می آید و حکم آن را خواهد داشت یعنی همانگونه که مفصلاً بیان کردیم در این فرض نیز اصالةالتخییر جریان پیدا می کند.