درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: أصالة الاحتياط

    • اولین اصل از اصول عملیه که مورد بحث قرار دادیم اصالةالبرائة بود و مجرای آن شک در اصل تکلیف الزامی بود که نه تنها نوع تکلیف الزامی (وجوب – حرمت) معلوم نبود بلکه جنس الزام نیز مشکوک بود و مکلف نمی دانست که آیا فلان کار در اسلام واجب است یا خیر؟ (شبهه وجوبیه) و یا فلان عمل در شریعت اسلامی حرام است یا نه؟ (شبهه تحریمیه) نام این نوع از شبهات، شبهه بدویه و یا شک در اصل تکلیف بود و روشن شد که چنین شکی مجرای برائت عقلی و نقلی است مطلقاً یعنی خواه در شبهه وجوبیه و خواه در شبهه تحریمیه.

    • اصل دوم از اصول عملیه، اصالةالتخییر بود و مجرای آن دوران بین محذورین بود که علم اجمالی به جنس تکلیف داشتیم و می‌دانستیم یک حکم الزامی وجود دارد ولی نوع آن (وجب یا حرمت) را نمی دانستیم و ضمناً احتیاط نیز ممکن نبود و چگونگی جریان اصالةالتخییر را در فروض مختلف آن بررسی کردیم.

    • اصل سوم از اصول عملیه، اصالةالاحتیاط است و مجرای آن شبهات مقرون به علم اجمالی است که جنس تکلیف الزامی معلوم است و مکلف می داند که الزام هست و غالباً نوع تکلیف نیز معلوم است که مثلاً وجوب باشد (بر خلاف باب اصالةالتخییر) ولی شک در مکلفٌ‌به و متعلق داریم که ایا وجوب به این عمل تعلق گرفته است یا به آن عمل؟ یا حرمت به کدام یک از این دو عمل تعلق گرفته است؟

در اینجا پای دو عمل در میان است و تردید میان دو عمل است (بر خلاف اصالة التخییر که غالباً پای یک عمل در میان بود) لذاست که احتیاط هم ممکن است یعنی مکلف می تواند میان هر دو عمل جمع کرده و هر دو را به جا آورده و یا هر دو را ترک کند بر خلاف باب اصالةالتخییر که احتیاط ممکن نبود.

پس از روشن شدن مجرای اصالةالاحتیاط می گوئیم: درباره علم اجمالی و اصالةالاحتیاط در دو مقام بحث می شود:

    1. علم اجمالی و دوران بین متبائنین: یعنی مکلف علم اجمالی به توجه تکلیف وجوبی یا تحریمی دارد ولی متعلق آن یا مکلف به مردد است بین یکی از دو یا چند عمل به طوری که میان آنها قدر متیقنی وجود ندارد و جدا از یکدیگر هستند مثل علم اجمالی به وجوب یک نماز در ظهر روز جمعه که یا نماز ظهر است یا نماز جمعه، یا مثل علم اجمالی به وجوب قصر یا اتمام،

مثال برای شبهه تحریمیه: مکلف می داند که حکم حرمت متوجه او شده ولی نمی داند به خوردن این مائع تعلق گرفته یا مانع دیگر... چنانکه ملاحظه می شود میان اطراف شبهه در مثالها قدر متیقن وجود ندارد و در همه این موارد مکلفٌ‌به مردد بین دو یا چند کار متبائن است.

    2. علم اجمالی و دوران بین اقل و اکثر: یعنی مکلف علم اجمالی به توجه تکلیف وجوبی یا تحریمی دارد ولی متعلق آن، مردد است میان اقل و اکثر و قهراً حداقل، قدر متیقن بوده و علی کل حال متعلق حکم است و اکثر مشکوک است و خودِ این صورت دارای دو شبهه است:

    • اقل و اکثر استقلالی: این قسم در صورتی است که بر فرض وجوب اکثر در واقع، اقل نیز مستقلاً واجب بوده و جدا از اکثر به اندازه خودش محصل غرض است مثل این که مکلف می داند باز پرداخت قرض است ولی نمی داند صد میلیون بدهکار است یا صدو پنجاه میلیون؟ اگر صد میلیون بپردازد از عهده تکلیف برآمده است و یا مثل اینکه می داند قضای نماز، واجب است ولی نمی داند صد تا قضا بر ذمه اوست یا صد و بیست نماز قضا؟ اگر اقدام به خواندن صد نماز قضا بکند به همان اندازه فراغ ذمه حاصل می شود.

روشن است که این بخش را باید خارج از مباحث احتیاط دانست؛ زیرا علم اجمالی در این جا به حال خود باقی نمی ماند بلکه منحل می شود و به یک علم تفصیلی نسبت به اقل (که در حال وجودبش مسلم است خواه در ضمن اکثر و خواه به نحو مستقل) و یک شک بدوی نسبت به اکثر و مازاد بر اقل، و در موارد شک بدوی جای اصل برائت است ونوبت به احتیاط نمی رسد.

    • اقل و اکثر ارتباطی: این قسم در صورتی است که بر فرض وجوب اکثر در واقع، اقل، جدا از اکثر و مستقلاً واجب فلذا اگر مکلف اقدام به اتیان آن اقل بکند، هیچ کاری نکرده است نه اینکه به همان اندازه غرض از واجب را تحصیل کرده باشد، مثلاً در دوران امر بین وجوب نماز در واقع دارای یازده جزء باشد و مکلف، نماز ده جزئی را خوانده باشد گویا کاری انجام نداده و هنوز هم ذمه‌اش نسبت به نماز مشغول است.

با عنایت به آنچه گفتیم روشن می شود که بحث در اصالةالاحتیاط در دو مقام بین متبائنین – دوران بین اقل و اکثر ارتباطی) واقع می شود.

فلذا دو مقام برای بحث از اصالةالاحتیاط منعقد می کنیم.