درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: مقام اول: دوران امر بین متبائنین

فرض این است که تکلیف الزامی مانند وجوب از مولا صادر شده و به مکلف توجه پیدا کرده است ولی مکلف تردید دارد که در ظهر روز جمعه آیا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؟ و روشن است که قدر متیقنی بین این دو نماز وجود ندارد بلکه هر یک از آن دو از وجود مستقل برخوردارند و یا اینکه مکلف علم به توجه تکلیف الزامی حرمت پیدا کرده ولی تردید دارد که آیا حرمت شرب به این طرف تعلق گرفته است یا به آن ظرف دیگر؟ و هر کدام از این دو طرف دارای وجود مستقلی هستند و قدر متیقنی در بین نیست.

البته در این جا می توان پا را فراتر گذاشت و گفت: گاهی ممکن است علاوه بر این که مکلفٌ‌به مشخص نیست، نوع تکلیف هم مشخص نباشد و تنها جنسس تکلیف و الزامی بودن آن مشخص باشد مثل اینکه علم به تکلیف لزومی حاصل است ولی معلوم نیست که این تکلیف لزومی وجوب نماز جمعه است یا حرمت غصب است؟ در این جا هر چند یک طرف علم اجمالی، وجوب و طرف دیگر آن حرمت است ولی از مصادیق مسئله دوران بین محذورین و جریان اصالةالتخییر نیست؛ زیرا در آنجا لازم است متعلق حرمت و وجوب یک چیز باشد ولی در این جا متعلق دو حکم الزامی، دو چیز جدا از هم است چنین موردی از مصادیق قاعده اشتغال به حساب می آید.

در ضمن لازم است دو مطلب نیز قبل از ورود در اصل بحث، مورد توجه قرار گیرد:

    1. محل نزاع در این جا مطلق تکلیف است و اختصاصی به تکالیف وجوبیه یا تکالیف تحریمیه ندارد، لذا عنوان بحث را "علم به تکلیف" قرار می دهیم و روشن است که در معنای لفظ "تکلیف" نوعی الزام وجود دارد، بنابراین وقتی گفته می شود: آیا علم به تکلیف، وجوب احتیاط را اقتضا می کند یا نه؟ مراد، تکلیف لزومی است که شامل هر دو نوع تکلیف لزومی (وجوبی،تحریمی) می شود.

    2. در این بحث فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه وجود ندارد کمااینکه مثال نماز جمعه در بالا، شبهه حکمیه بوده و مثال مربوط به حرمت یکی از دو ظرف در رابطه با حکم شرعی نبود بلکه در رابطه با امر خارجی است و معین کردن آن ربطی به شارع ندارد فلذا شبهه موضوعیه است.

حال لازم است در مقام پاسخ از دو سؤال برآئیم:

    • آیا در تمام مواردی که مجرای اصالةالاشتغال است یا در این زمینه جای قول به تفصیل است؟

    • ایا مولا می تواند در بعضی از اطراف یا در همه اطراف علم اجمالی ترخیص دهد یا اصلاً چنین چیزی جائز نیست و یا اینجا جای تفصیل است؟

علم به تکلیف و شک در مکلفٌ‌به: برای این عنوان فروض متعددی قابل تصور است که لازم است تک تک آنها را مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود در کدام یک از آنها قاعده اشتغال جاری می شود و در کدام یک جاری نمی شود؟ در چه موردی شارع می تواند ترخیص در مخالفت بدهد و در چه موردی امکان ترخیص شارع در مخالفت وجود ندارد و با توجه به این که اصالةالاشتغال یک اصل عقلی محض است (به خلاف اصل برائت که هم جنبه شرعی داشت و هم جنبه عقلی) ارتباطی با آیات و روایات ندارد، لازم است این مباحث را با دقت عقلی مورد ملاحظه و کنکاش قرار دهیم.

فرض اول: گاهی تکلیف معلوم، یک تکلیف حتمی و مسلم است که از اراده جدی مولا سرچشمه گرفته و مولا به هیچ عنوان – حتی با فرض اجمال مکلفٌ‌به- نیز راضی به مخالفت با تکلیف نیست مثل اینکه مکلف می داند که اراده جدی مولا به حفظ فرزندش تعلق گرفته و او هرگز راضی به مرگ فرزندش نیست هر چند این فرزند با شخص دیگر مشتبه شود، حال اگر مکلف علم اجمالی داشته باشد که یکی از دو جوانی که در حال فرق شدن هستند فرزند مولاست و دیگری دشمن مولا و واجب القتل است، با توجه به اراده جدی مولا مبنی بر حفظ فرزند نمی‌توان جواز قتل یکی از آن دو را جائز دانست تا چه رسد به این که قتل هر دو تجویز شود که هرگز قابل تعقل نیست.

روشن است که در چنین موردی هرگز نمی‌توان مخالفت قطعیه یا علم اجمالی را تجویز نمود حتی اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد مثل اینکه فرزند مولا در میان یک میلیون نفر مشتبه باشد لذا ترخیص در قتل حتی یکی از آنها نیز با اراده حتمی مولا بر حفظ فرزند تناقض دارد و قابل جمع نیست.

با عنایت به آنچه که گذشت، این فرض را باید از محل بحث و نزاع محققین خارج کنیم؛ زیرا چنین فرضی با تمام جهاتش (خواه شبهه موضوعیه باشد و خواه حکمیه خواه محصوره باشد و خواه غیر محصوره) نه تنها مخالفت قطعیه اش قطعاً حرام است بلکه موافقت قطعیه اش هم واجب است و معنای وجوب موافقت قطعیه این است که مولا نمی تواند حتی نسبت به بعضی از افراد نیز ترخیص در مخالفت صادر کند بلکه باید احتیاط کامل مراعات شود.

پس به حکم قاطع در این قسم باید اصالةالاشتغال جاری شود.