درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: مقام دوم: علم به تکلیف و شک در مکلفٌ‌به(دوران امر بین متبائنین)

گاهی تکلیف معلوم، یک تکلیف فعلی مسلم نیست بلکه تکلیفی است که اماره ای بر آن دلالت کرده است مثل اینکه در کلام الهی وارد شده: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾[1] و اطلاق آیه شامل خمر موجود در دو ظرف مردد نیز می شود یعنی آیه با توجه به اطلاقش علاوه بر خمر معلوم بالتفصیل خمر معلوم بالاجمال را نیز در بر می گیرد و علم به تکلیف (وجوب اجتناب از خمر مردد) از اطلاق آیه که یک دلیل اجتهادی ظنی است استفاده شده و یا مثل اینکه مکلف از طریق خبر واحد معتبری علم به وجوب نمازی در ظهر روز جمعه پیدا کند که مردد بین نماز ظهر و نماز جمعه است.

با توجه به این که در اماره معتبره همانگونه که احتمال مطابقت با واقع وجود دارد احتمال مخالفت با واقع نیز وجود دارد و بر فرض احتمال مطابقت با واقع دو صورت پیدا می شود:

    1. علاوه بر اصل علم به قیام حجّت بر تکلیف، مکلف یقین داشته باشد که در چنین فرضی مولا به هیچ وجه راضی به مخالفت با واقع نیست.

    2. فقط علم به قیام حجّت بر تکلیف حاصل است ولی یقین به عدم رضایت مولا به مخالفت با آن وجود ندارد، لازم است این دو صورت از فرض دوم را از حیث جریان یا عدم جریان قاعده اشتغال مورد بررسی قرار دهیم.

صورت اول از فرض دوم: به نظر می رسد که در اینجا نیز همانند فرض اول که تکلیف معلوم، ناشی از اراده جدی مولا بود مولا به هیچ وجه راضی به مخالفت با آن نبود، اصالة الاشتغال جریان پیدا می کند؛ زیرا امکان جمع بین دو مطلب وجود ندارد که از سوئی مکلف، علم به قیام حجتی داشته باشد که در فرض مطابقت با واقع، مولا به هیچ وجه راضی به مخالفت آن نیست و از سوئی دیگر مولا اجازه مخالفت و ترک یکی از طرفین را بدهد، چرا که ممکن است همان فردی را که مکلف ترک می کند به حسب واقع، وجوب داشته باشد.

فرقی که بین این صورت از فرض دوم با فرض اول وجود دارد این است که در فرض اول، ترخیص در ترک بعضی از اطراف، منجر به اجماع نقیضین قطعی می شود ولی در این ترخیص در ترک بعضی از افراد، منتهی به اجماع نقیضین احتمالی می شود؛ زیرا مطابقت داشتن اماره با واقع، یقینی نیست و محتمل است که بر خلاف واقع باشد ولی در استحاله نقیضین، فرقی بین مقطوع یا محتمل بودن آن وجود ندارد یعنی اجتماع نقیضین احتمالی نیز همانند اجتماع نقیضین قطعی، امتناع دارد و این مطلب در تمام امور ممتنع صدق می کند یعنی همانگونه که قطع به آنها امکان ندارد احتمال آنها نیز امکان ندارد.

صورت دوم از فرض دوم: هر چند علم به قیان یک حجت معتبر شرعی بر تکلیف داریم ولی احتمال می دهیم بر فرض مطابقت حجت با واقع، مولا به حجت برخی از جهات حُسن و مصالح از تکلیف خود دست برداشته و مخالفت با آن را تجویز نمده باشد لذا لازم است از نظر ترخیص مولا در مخالفت، بحث را پی بگیریم به نظر می رسد که اگر از ناحیه مولا ترخیصی در حهالفت صادر نشده باشد قاعده اشتغال جریان پیدا می کند و بر مکلف است که احتیاط کرده و به دنبال تحصیل موافقت قطعیه باشد؛ زیرا در اینجا حاکم عقل است و از نظر عقل بین خبر واحدی که صریحاً نماز جمعه را واجب می کند و خبر واحدی که مفادش مردد بین وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر است، تفاوتی وجود ندارد یعنی بین قیام علم تفصیلی و قیام علم اجمالی فرقی نمی بیند.

حال، بحث این است که مولا با وجود اینکه اماره معتبره ای مانند خبر واحد را حجت قرار داده، وی توان در مورد علم اجمالی ترخیص در مخالفت صادر کند؟ به نظر می رسد که در صورت بر خلاف دو صورت قبلی که ترخیص در مخالفت منجر به حصول تناقض قطعی یا احتمالی می شد، ترخیص مولا در مخالفت مانعی نداشت باشد؛ زیرا چه بسا تکلیفی در واقع وجود داشته باشد و اماره معتبره نیز با آن مزابق در آید به جهت ملاحظه، مصلحتی اهم مولا از آن تکلیف واقعی دست برداشته و مخالفت با آن را رخصت دهد درست همانند آنچه که در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری گفته می شود: گاهی مولا مصلحت بالاتری را مورد نظر قرار می دهد مثل اینکه برای ایجاد جاذبه بیشتر در دین و رعایت مصلحت عامه تسهیل، از حکم واقعی که برای مکلف مجهول است دست برداشته و به مقتضای دلیل ظاهری مثل حدیث رفع، مخالفت با حکم واقعی را در شبهه بدویه تجویز می نماید.

همین مطلب را می توان در مانحن فیه پیاده نموده و گفت: مولا از سوئی اماره معتبره ای مانند خبر واحد را به عنوان حجّتی برای اثبات تکلیف قرار داده ولی از طرفی ملاحظه می کند که عمل بر اساس این حجت شرعی در مورد علم اجمالی، ممکن است مشکلاتی برای نوع مکلفین ایجاد نماید، برای رعایت مصالخ و پیگیری از بروز مشکلات، در خصوص این صورت، اجازه مخالفت با علم اجمالی را صادر می کند.