درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: بحث از صورت دوم از فرض دوم علم به تکلیف و شک در مکلفٌ‌به

این صورت عبارت بود از اینکه هر چند علم به قیام یک حجت معتبره بر تکلیف، حاصل است ولی محتمل است که در فرض مطابقت حجّت با واقع، مولا به جهت رعایت مصلت اهمی، مخالفت با واقع را تجویز نموده باشد.

حال می گوئیم: حتی اکر تجویز مولا به مخالفت قطعیه نیز باشد تجویز معصیت از سوی مولا (که عقلاً قبیح است) لازم نمی آید؛ زیرا عنوان معصیت، صرف مخالفت با یک تکلیف واقعی نیست بلکه معصیت در موردی صدق می کند که تکلیفی از سوی مولا انشاء شود و مکلف یقین داشته باشد و یا احتمال بدهد که مولا به هیچ عنوان راضی به مخالفت با آن نیست همانگونه که در فرض اول که تکلیف معلوم از اراده جدی مولا صادر شده و می دانیم که هرگز راضی به مخالفت آن نیست و در صورت اول از فرض دوم که با وجود علم به قیام حجت معتبر بر تکلیف می دانیم که هرگز راضی به مخالفت با آن نیست، تکلیف، منجز شده و مراعات آن لازم است.از آنچه گذشت روشن می شود که حکم به جریان اصالةالاحتیاط در فرض اول و صورت اول از فرض دوم فقط به خاطر وجود علم اجمالی نبوده بلکه در آن دو مورد خصوصیتی وجود داشت که حتی تکلیف محتمل نیز به مرتبه تنجیز می رسید و مخالفتش معصیت به حساب می آید و جائز نبود اما در مانحن فیه نیز همانند شبهات بدویه؛ مولا به جهت رعایت مصالح اهم –که اهمیت آنها از اصل تکلیف بیشتر است- از تکلیف خود که برای مکلف، مجهول است فع ید کرده و چنین چیزی تجویز معصیت به حساب نمی آید و منجر به تناقض نمی شود.

بیان مطلب: وقتی از جانب مولا دلیلی مثل ظاهر آیه یا خبرثقه که از امارات معتبره هستند وارد شده و از اطلاق بر خوردار است به طوری که مقتضای اطلاقش علاوه بر خمر معین، خمر موجود بین إنائین را نیز حرام می شمارد، حال اگز از سوی مولا ترخیص در ارتکاب خمر مردد وارد نشده بود، عقل، حکم به احتیاط می کرد و اجتناب از إنائین، لازم بود وقتی مولا به جهت مصالحی مهم تر ارتکاب همه اطراف مردد را ترخیص داده، در واقع از اطلاق دلیل خوددر صورت علم اجمالی صرف نظر کرده است و ترخیص در معصیت یا تناقض نیز لازم نمی آید در نتیجه اگرچه در صورت عدم وجود ترخیص مولا، احتیاط را لازم می دانیم ولی معتقدیم مولا می تواند حتی ترخیص در مخالفت قطعیه نیز بدهذ یعنی در شبهه تحریمیه، ارتکاب همه اطراف و در شبهه وجوبیه ترک همه اطراف را تجویز نماید.

ممکن است بر این گفتار اشکال شود: وقتی مولا در شبهه تحریمیه؛ ارتکاب همه اطراف شبهه را تجویز نماید، چنین تجویزی با دلیل حرمت مثل خمر چه نسبتی پیدا می کند؟ چون فرض این است که هم دلیل حرمت خمر که به اطلاقش هم خمر معلوم بالتفصیل را شامل می شود و هم خمر معلوم بالاجمال را، از و سوئی مولا صادر شده و هم اجازه مخالفت قطعیه و ارتکاب همه اطراف شبهه از سوی مولا صادر شده است؟ بین این دو دلیل چگونه جمعهمی شود؟

پاسخ این است: دلیل تجویز مخالفت قطعیه فقط در مورد علم اجمالی است ولی دلیل حرمت خمر از اطلاق برخوردار است و علاوه بر مورد علم اجمالی را مورد علم اجمالی را نیز شامل است و روشن است که بین مطلق و مقید، تعارض وجود ندارد بلکه دلیل مقید که مخالفت قطعیه در صورت علم اجمالی را تجویز می کند دلیل مطلق را نقید می زند یعنی دلیل حرمت خمر فقط صورت علم تفصیلی به خمر را شامل می شود مثل اینکه مولا از ابتدا گفته باشد: خمر در صورتی حرام است که علم تفصیلی به خمر بودن یک مائع حاصل باشد لذا ادله حرمت خمر صورت علم اجمالی را شامل نمی شود.

البته باید توجه کرد که تقیید اصطلاحی تفاوتی دارد؛ زیرا مراد از تقیید در دو خطاب (اعتق رقبة – لاتعتق رقبة کافره) این است که مولا از همان ابتدا، عتق رقبه کافره را به طور جدّ اراده نکرده است بلکه مراد جدی او عتق رقبه مؤمنه بوده است ولی تقیید دلیل مطلق در این جا به معنای عدم وجود تکلیف از سوی مولا نیست بلکه اراده مولا ابتداءاً به تکلیف مطلق تعلق گرفته بود و اجتناب از خمر مردد را نیز واجب مرده بود و وقتی مخالفت قطعیه را در مورد آن تجویز نمود مکلف متوجه می شود که ادله حرمت خمر از ابتدا شامل معلوم بالاجمال نبوده و تصور شمول این ادله، اشتباه بوده، یعنی در عین حال که با وجود صدور ترخیص از سوی مولا، اطلاق نیز علی الظاهر به حال خود باقی است ولی مولا به جهت وجود مصالحی که از اصل تکلیف هم مهمترند، از مقتضای اطلاق دلیل خود دست برداشته است در ضمن، وجود ترخیص مولا بر مخالفت را از برخی از روایات استفاده خواهیم کرد.