درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: استدلال به موثقه مسعدة بن صدقة

تفاوت این حدیث با سه روایت قبلی این است که در آن سه روایت، موضوع عبارت از "کل شئ فیه حلال و حرام" بود که سه احتمال در آن جریان داشت ولی موضوع در این روایت عبارت از "کل شئ" است که با توجه به ذکر غایت "حتی تعلم انه حرام" معلوم می شود که مراد از لفظ "شئ" در موضوع عبارت از شئ مشکوک الحلیة است و گویا حضرت امام صادق علیه السلام فرموده اند: "کل شئ شک فی حلیته و حرمته فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام" بنابراین روشن است که شبهات بدویه را که مشکوک الحلیة و الحرمة هستند شامل می شود.

به نظر می رسد همانگونه که این عنوان شبهات بدویه را شامل می شود شبهات مقرون به علم اجمالی را نیز در برمی گیرد؛ زیرا هر یک از اطراف علم اجمالی نیز مشکوک الحلیة و الحرمة هستند به خلاف احتمال دوم و سوم در روایات گذشته برای این که "فیه حلال و حرام" موضوع را "مجموع شیئین" در نظر گرفتیم ولی چون در این جا هر یک از دو ظرفی را که علم اجمالی به وجود خمر در بین آنها داریم، موضوع مستقلی به حساب می آیند لذا هر یک از آنها مشکوک الحلیة و الحرمة خواهد بود.

بدیهی است که وقتی موضوع در قضیه "کل شئ لک حلال" علم اجمالی را نیز شامل شود مراد از غایت "حتی تعلم أنّه حرام" علم تفصیلی خواهد بود و نمی تواند شامل علم اجمالی نیز بشود، بنابراین با توجه به صدر موثقه معلوم می شود که ترخیصی از شارع بر مخالفت با اطراف علم اجمالی صادر شده همانگونه که در مورد شبهات بدویه نیز چنین ترخیصی وجود دارد و همانگونه که در شبهات بدویه با حکم به حلیّت از حکم واقعی رفع ید شده در اطراف علم اجمالی نیز همین ملاک جریان پیدا می کند.

اشکال بر استدلال به موثقه: در این روایت پس از این که ضابطه کلی از سوی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بیان شد مواردی به عنوان مصادیق آن ضابطه ذکر گردید و حال آنکه وقتی مصادیق را مورد ملاحظه قرار دهیم روشن می شود که حکم به حلیت در اکثر آنها ربطی به قاعده مزبور ندارد بلکه دلیل حکم به حلیت در آنها، اصول و قوعد دیگری است که بر اصالةالحلیة تقدم دارند که هر کدام را جداگانه بررسی می کنیم.

مورد اول: لباسی که از بازار خریده و بر تن کرده ای محتمل است که ملک فروشنده نبوده و مال دزدی باشد ولی حکم به حلیتش می شود در این مورد، ملاک حکم به حلیت، قاعده حلیت مستفاده از موثقه نیست بلکه سبب حکم به حلیت در این جا جریان قاعده ید است یعنی این لباس در دست فروشنده بوده و "ید" اماره ملکیت است و اماره ید بر اصالةالحل که یک اصل عملی است مقدم است هر چند مفادشان تطابق داشته باشد.

مورد دوم: مملوکی را که خریداری کردی محتمل است که در واقع جرّ باشد منتهی با شخصی تبانی کرده و خود را بنده او معرفی نموده و توسط او فروخته شده است و یا این که او را فریب داده و فروخته اند.

طبق این موثقه، این شخص به عنوان مملوکی برای خریدار به حساب می آید ولی حکم به مملوکیت از اصالةالحلیة (کل شئ لک حلال) استفاده نمی شود بلکه این مورد، موضوع قاعده ید و یا قاعده "اقرار العقلاء علی انفسهم جائز" است.

مورد سوم: وقتی مردی با زنی ازدواج می کند محتمل است که خواهر نسبی یا رضاعی او باشد که هر کدام از دو احتمال را جداگانه بررسی می کنیم.

در احتمال رضاع، با قطع نظر از موثقه، استصحاب عدم تحقق رضا، جاری می شود؛ زیرا رضاع، امر حادثی است که بعد از تولد تحقق پیدا می کند وگرنه قبل از تولد و به هنگام تولد، رضاع مطرح نبوده و وقتی در تحقق آن تردید شود، استصحاب عدم تحقق رضتع جاذی می شود و حکم به حلیت می گردد و نوبت به اصالةالحلیة مضمون موثقه است نمی رسد.

اما در احتمال نسب، که محتمل است این خانم از هنگام انعقاد نطفه، خواهر نسبی این مرد باشد در مورد جریان استصحاب عدم ازلی دو مبنا وجود دارد:

مرحوم آخوند در این گونه موارد مثل تردید در قرشیت، استصحاب عدم را جاری میداند فلذا استصحاب عدم اُختیت نسبیه جاری می شود و حکم به حلیت می شود، لکن بر مبنای ما که استصحاب عدم قرشیت را به دلیل نداشتن حالت سابقه متیقنه جاری نمی دانیم، استصحاب عدم اُختیت نسبیه جاری نمی شود و أجنبیه بودن که شرط جواز ازدواج است احراز نمی شود، منتهی جواز چنین ازدواجی از موثقه استفاده می شود.

نتیجه: تنها مورد اخیر _آن هم بر مبنای عدم جریان استصحاب- مصداق برای اصالةالحلیة در موثقه است ولی موارد دیگر- و حتی همین مورد بر مبنای آخوند ره – مصداق این ضابطه مذکوره در موثقه نیست.