درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: حاصل بحث از روایاتی که برای ترخیص در مخالفت علم اجمالی، مورد استدلال واقع شده اند

پس از بررسی روایاتی روایاتی که در در این زمینه مورد تمسک واقع شده اند، می گوئیم: اما موثقه مسعدة بن صدقة در عین حال که دارای سند خوب و قابل اعتمادی است و ضابطه ای که در صدر آن ذکر شده است بر ترخیص به معنای رفع ید از حکم واقعی در شبهات بدویه و نیز مقرون به علم اجمالی دلالت می کند ولی اشکالی که موجب سستی استدلال به این روایت می شود این است که امام علیه السلام پس از ذکر ضابطه کلی، مواردی را به عنوان مصداق آن آوردند که در اکثر آنها، حلیّت ربطی به قاعده مذکور ندارد بلکه دلیل حکم به حلیت در آنها، اصول و قواعد دیگری مانند قاعده ید و استصحاب و... است که بر اصالةالحلیة تقدیم دارند مگر اینکه گفته شود: ذکر این مثالها از باب تطبیق کبری بر صغری و بیان مصادیق یک کلی نیست بلکه غرض این است که قاعده با این مثالها توضیح داده شود و اُنس ذهنی به آن حاصل شود یعنی مثالها از باب توضیح آورده شده اند وگرنه مورد ضابطه عبارت از شبهه بدویه است و ارتباطی به اطراف علم اجمالی ندارد.

اما دو روایت مرسله معاویة بن عمار و روایت عبدالله بن سلیمان نیز علاوه بر این که مشکل سندی داشتند، دارای اشکال دیگری نیز بودند؛ زیرا این دو روایت در مورد پنیر وارد شده بودند و ظاهرشان این بود که اگز پنیر از أنفحه میته درست شده باشد حرام است ولی در صورت مشکوک بودن- هر چند به نحو شبهه مقرون به علم اجمالی- حکم به حلیتش می شود، در حالی که فقهای شیعه معتقدند: ما اصلا دو نوع پنیر نداریم و همه پنیرها حلال هستند چون أنفحه ای که از میته گرفته می شود از احراز حلالِ آن است و حتی پنیری هم که با أنفحه میته درست شده باشد حلال است به خلاف فقهای اهل سنت که آن را حرام می دانند، لذا به نظر می رسد که این دو روایت از روی تقیه باشند.

اما روایت عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام اگرچه از نظر سند، صحیح است و اشکالات روایات دیگر در آن جریان ندارد و با توجه به این که در بررسی احتمالات سه گانه گفته شد: احتمال اول بعید است و امر دائر بین احتمال دوم و سوم است و در هر دو احتمال پای علم اجمالی در میان است یعنی مستفاد از این روایت، حکم به حلیت در مورد علم اجمالی است و از آن جا که برای اثبات یک مطلب (مثل ترخیص در خیص در مخالفت با واقع در اطراف علم اجمالی) به بیش از یک روایت نیاز نداریم، پس این روایت که از نظر سندی صحیح و از نظر دلالت، دارای ظهور در مانحن فیه است برای استدلال کفایت می کند و ترخیص شارع در مخالفت علم اجمالی را ثابت می کند.

لکن با امعان نظر، معلوم می شود که در اینجا نیز اشکالی مطرح است که مسیر بحث را عوض کرده و مانع از استدلال به این روایت می شود؛ زیرا وقتی گفته می شود: ترخیص شارع در اطراف علم اجمالی، منافاتی با تکلیف معلوم بالاجمال ندارد فلذا چنین ترخیصی از شارع صادر می شود، این حکم به عدم منافات از احکام عقلیه است در حالی که خطابات شرعیه و از جمله روایات بر عرف و عقلاء عرضه می شود و در فهم مفاد آنها عقل مطرح نیست و حال آنکه وقتی به سراغ عرف می رویم متوجه می شویم که عرف، چنین ترخیصی را نمی پذیرد بلکه آن را منافی با تکلیف معلوم بالاجمال می داند و اسم آن را ترخیص در معصیت می داند که جائز نیست و در نتیجه لازم است این صحیحه را به شهادت بدویه اختصاص دهیم.

اشکال دیگر بر استدلال به روایات سه گانه: ممکن است دلالت روایات سه گانه بر ترخیص در اطراف علم اجمالی از طریق دیگری مورد اشکال واقع شود و آن، این که أبعدیت احتمال اول (اراده ماهیت و جنس از لفظ شئ) نسبت به دو احتمال دیگر را قبول نداریم بلکه این احتمال در ردیف دو احتمال دیگر است فلذا نمی توان این روایات را دلیل بر ترخیص در اطراف علم اجمالی به حساب آورد.

مؤید این مطلب این است که اراده "مجموع شیئین" از لفظ "شئ" در فراز "کل شئ" نسبت به اراده طبیعت از آن لفظ، أبعد می باشد. بنابراین اراده طبیعت از لفظ "شئ" که موجب انطباق روایات بر شبهه بدویه است قریب به ذهن خواهد بود.

نتیجه: هیچ کدام از روایات دلالتگر بر اصالةالحل نمی تواند ترخیص در اطراف علم اجمالی را ثابت کند.