درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: ترخیص در اطراف علم اجمالی با جریان برائت

با توجه با این که برائت به دو قسم عقلیه و شرعیه تقسیم می شود هر کدام را جداگانه بررسی می کنیم. اما جریان برائت عقلیه در اطراف علم اجمالی شبیه به سالبه به انتفاء موضوع است؛ زیرا مراد از "قبح عقاب بلابیان" همان قبیح بودن عقاب بدون ورود حجت شرعی است و حال آنکه در مورد علم اجمالی خطابی مانند "اجتنب عن النجس" از سوی شارع صادر شده که به اطلاقش، نجس معلوم بالاجمال را نیز شامل می شود و روشن است که با وجود چنین خطابی که حجت و بیان شرعی است نمی توان گفت: عقاب بر ارتکاب دو ظرفی که طرف علم اجمالی هستند عقاب بلابیان است یعنی نمی توان از جریان برائت عقلیه، ترخیص در اطراف علم اجمالی را استفاده کرد اما جریان برائت شرعیه (مثل حدیث رفع) نیز نمی تواند به عنوان ترخیص در اطراف علم اجمالی به حساب آید؛ زیرا برای فهم خطابات شرعیه (خواه مانند "کل شئ فیه حلال و حرام" و خواه مانند:"رفع عن امتی ... ما لایعلمون") لازم است به عرف مراجعه شود و وقتی به عرف رجوع شود عرف، علم را اعم از تفصیلی و اجمالی می داند و تفاوتی بین آن دو قائل نیست یعنی مورد علم اجمالی از موارد ثبوت علم اسن که جای رفع ید از حکم واقعی و ترخیص در مخالفت نیست نه اینکه از موارد عدم علم باشد و برائت شرعیه در آن جاری شود.

ترخیص در اطراف علم اجمالی با جریان استصحاب:

بحث این است که اگر علم اجمالی به خمریت یکی از دو یا چند ظرفی که حالت سابقه آنها خلیّت بوده، پیدا شود آیا می توان استصحاب خلیّت را جاری کرده و ارتکاب اطراف علم اجمالی را جائز دانست؟ چه بسا تصور می شود که جریان استصحاب، مورد علم اجمالی را از اطلاق دلیلی مانند "اجتنب عن الخمر" خارج می کند؛ چرا که با جریان استصحاب خلیّت در هر کدام از اطراف که علم به خلیّت آنها حاصل بوده و بعداً مورد تردید واقع شده است، سبب می شود که آن طرف از اطلاق دلیل خارج شود.

فرمایش شیخ انصاری ره: ایشان ره جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی را قبول ندارد و معتقدند که لازمه جریان چنین استصحابی تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب است؛ زیرا در دلیل استصحاب دو حکم از سوی شارع جعل شده است:

    1. لاتنقص الیقین باشک

    2. اُنقضه بیقین آخر.

لذا در جائی که علم اجمالی به خمریت یکی از دو ظرف حاصل شده و حالت سابقه عر دوی آنها خلیّت بوده است.

اگر نسبت به هر دو ظرف استصحاب خلیت جاری شود نسبت به "انقضه بیقین آخر" چه می شود؟ وقتی علاوه بر دو یقین به خلّ بودن، یک یقین به خمریت وجود دارد و بر اساس ذیل دلیل با این یقین بر ضد حالت سابقه باید یقین به حالت سابقه را نقض کرد و قائل به حرمت یکی از آن دو شد در حالی که صدر دلیل در صدد حلیت هر دو بود و این، تناقض آشکار است و برای اینکه چنین تناقضی لازم نیاید باید صدر دلیل (لاتنقض الیقین بالشک) را به شبهات بدویه اختصاص داد و اطراف علم اجمالی را از شمول آن خارج دانست.

فرمایش شیخ ره دارای دو خصوصیت است که لازم است مورد توجه قرار گیرند:

    1. از نظر ایشان ره وجود قصور در دلیل استصحاب، مانع از ترخیص در اطراف علم اجمالی است به عبارت دیگر از جهت اثباتی مانع از جریان استصحاب وجود دارد.

    2. در عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی تفاوتی بین علم اجمالی به حرمت و یا حلیت نیست، لذا اگر دو ظرف داشته باشیم که حالت سابقه هر دو نجاست بوده و بعداً یقین پیدا کردیم که یکی از آن دو به کرّ متصل شده ولی نمی دانیم که کدام یک بوده است، در اینجا نیز بر مبنای شیخ ره نمی توان به استصحاب تمسک نمود؛ زیرا مقتضای تمسک به استصحاب، لزوم اجتناب از هر دو است و حال آنکه ذیل دلیل استصحاب (انقضه بیقین آخر) می گوید: اجتناب از یکی از آنها لازم نیست و چنین چیزی تناقض است.

اما مستفاد از کلام شیخ ره در بحث قطع این است که (فرائدالاصول ج1ص33و34) مانع از جزیان علم اجمالی، مربوط به مقام ثبوت است یعنی عقل آن را تجویز نمی کند؛ چرا که ترخیص در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال است فلذا لازم است بین علم اجمالی به حرمت و علم اجمالی به حلیت در جریان در اطراف، تفاوت قائل شد برای اینکه اگر حالت سابقه دو ظرف، خلیت باشد و علم اجمالی به خمر پیدا شود جریان استصحاب در دو ظرف، مستلزم مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال است ولی اگر حالت سابقه دو ظرف، نجاست باشد و علم اجمالی به طهارت پیدا شود، جریان استصحاب در هر دو ظرف و اجتناب نمودن از آن دو منجر به مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال نمی شود؛ چون علم به طهارت، تکلیف ساز و الزام آور نیست (به خلاف حرام که گریبانگیر انسان می شود) وگرنه خیلی چیزها حلالند و مکلف از آنها استفاده نمی کند.