درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: بررسی فرمایش شیخ انصاری ره

اگر ایشان ره مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی را مانع ثبوتی (لزوم مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال) بداند، اشکالش این است که ترخیص در اطراف علم اجمالی، ترخیص در معصیت نیست؛ چرا که بر هر مخالفت تکلیفی، معصیت گفته نمی شود بلکه مخالفت با تکلیف در صورتی معصیت به حساب می آید که شارع، از آن تکلیف دست برنداشته و بر مخالفت با آن راضی نباشد ولی اگر به خاطر رعایت مصلحت أهم، شارع از تکلیف خود رفع ید کند، محالفت با چنین تکلیفی معصیت نخواهد بود.

اما اگر ایشان ره مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی را مانع اثباتی (تناقض بین صدر و ذیل دلیلی استصحاب) بداند، اشکالی بر فرمایش ایشان وارد میشود این است: مراد از لفظ "یقین" که در دلیل استصحاب اخذ شده است، یقین وجدانی صددرصد نیست که حجت معتبره عقلی است، بلکه مراد از لفظ "یقین" عبارت از حجت معتبره است اعم از اینکه یقین وجدانی باشد و یا بیّنه و امثال آن باشد مثل اینکه اگر به هنگام صبح بینهّه ای بر طهارت لباس قائم شود و موقع ظهر بقاء طهارت آن مورد تردید قرار گیرد مسلماً شما در اینجا استصحاب طهارت لباس را جاری می داند در حالی که اگر مراد از یقین در دلیل استصحاب، یقین قطعی صددرصد باشد نباید استصحاب لباس را جاری دانست؛ زیرا در مثال مذکور، یقین قطعی صدردصد بر طهارت لباس تعلق نگرفته بلکه صرفاً بینه ای که غالباً مفید ظن است و حتی اطمینان بخش میز نیست بر طهارت قائم شده است.

هر چند تحقیق این بحث در باب استصحاب صورت می گیرد ولی در این جا نیز شایسته است بنابر هر دو فرض لا شیخ انصاری ره بحث کنیم.

اگر مراد شیخ ره از لفظ "یقین" در صدر دلیل استصحاب (لاتنقض الیقین بالشک) یقین قطعی صددرصد باشد، مراد از لفظ "یقین" در ذیل دلیل (اُنقضه بیقین آخر) که می فرماید: یقین قبلی را با یقین بعدی نقض کن، چیست؟ مگر ایشان ره در مباحث قطع نفرمودند که حجیت قطع ذاتی است و شارع نمی تواند حجیت را برای قطع، جعل و یا از آن سلب نماید؟ بنابراین روشن است که بنابر ذلتی بودنِ حجیت قطع، از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی (شمولِ "لاتنقض" نسبت به اطراف علم اجمالی) محذوری که ایشان فرمودند (تناقض صدر و ذیل دلیل) لازم نمی آید؛ زیرا بر اساس چنین مبنائی دو حکم وجود ندارد تا تناقض بین آنها لازم بیاید بلکه در دلیل استصحاب فقط یک حکم است و آن، عدم تقض یقین به شک (لاتنقض الیقین بالشک) است و "اُنقضه بیقین آخر" حکم جداگانه ای نیست بلکه به عنوان غایت برای همان حکم اول است یعنی حکم به عدم نقض یقین به شک تا زمانی است که غایت آن که عبارت از یقین است حاصل شود و با حصول یقین هم که شارع نمی تواند نقیاً و اثباتاً حکمی صادر کند مثل اینکه شارع فرموده باشد: "لاتنقض الیقین بالشک الی أن یجئ یقین آخر" و معنایش این است که حکم به عدم نقض که جعل شده تا زمان حصول یقین استمرار دارد و با حصول غایت (آمدن یقین دیگر) بساط چنین حکمی بر چیده می شود و موردی برای آن باقی نمی ماند.

نتیجه: در چنین قرضی حقیقتاً فقط یک حکم از سوی شارع در دلیل استصحاب جعل شده است و حکم دیگری وجود ندارد تا در صورت شمول این حکم نسبت به اطراف علم اجمالی، تناقض بین دو حکم لازم آید.

اما اگر مراد شیخ انصاری ره از لفظ "یقین" در صدر دلیل استصحاب، حجت معتبره باشد معنای دلیل این خواهد بود که: "لاتنقض الحجة المعتبرة بغیر حجة بل اُنقضها بحجة معتبرة اُخری" و چون یکی از مصادیق حجت معتبرة در ذیل دلیل (انقضها بحجة معتبرة اخری" همان یقین صددرصد است که از حیطه جعل حکم برای آن از سوی شارع خارج است، لذا نسبت به این مصداق از اماره یا حجت معتبره (یعنی یقین) می گوئیم: ذیل دلیل (اُنقضها بحجة معتبرة اُخری) حکم مستقلی نیست بلکه استمرار "لاتنقض الیقین بالشک" را افاده می کند.

البته نسبت به مصادیق دیگر حجت معتبره مثل بیّنه، شارع می توان بفرماید: "بینّه بر طهارت را با بیّنه بر نجاست نقض کن" زیرا بیّنه مانند قطع نیست که شارع نتواند در نفی و اثبات آن دخالتی داشته باشد.

لازم به ذکر است مه چون بین قطع و بینه، قدر جامعی وجود ندارد تا تعبیر "اُنقض" در آن استعمال شده یاشد و هر دو را شامل گردد، اگر "اُنقض" مربوط به یقین صدردصد باشد، لازمه اش این است که شارعف حکمی نداشته باشد ولی اگر به بینه متعلق شود لازمه اش وجود حکم است.

نتیجه: حال که پای یقین وجدانی در میان است لازم است بگوئیم: ذیل دلیل استصحاب (اُنقض) بر حکمی دلالت ندارد تا دلیل استصحاب بر دو حکم دلالت نماید و از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی تناقض بین دو حکم لازم اید فلذاست که فرمایش شیخ ره قابل التزام نیست.