درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اشکال دیگر بر فرمایش شیخ انصاری ره

بر فرض که از اشکال اول بر فرمایش ایشان ره رفع ید کرده و بپذیریم که در صورت اراده یقین صددرصد از لفظ "یقین" در صدر دلیل استصحاب (لاتنقض الیقین بالشک) می توان بر اساس مفاد ذیل دلیل (اُنقضه بیقین آخر) حکم به لزوم نقض یقین سابق بکند ولی لازم است یقین دوم که در صدد نقض یقین اول است به نفس چیزی ککه یقین سابق به آن تعلق گرفته بود (بدون لحاظ زمان) تعلق بگیرد و روشن است که اگر در باب استصحاب برای زمان حسابی باز شود هرگز قضیه متیقنه و مشکوکه با هم اتحاد نخواهند داشت، لذا با قطع نظر از زمان، قضیه متیقنه و مشکوکه باید در جهات دیگر اتحاد داشته باشند یعنی شک لاحق باید به همان چیزی تعلق بگیرد که یقین سابق بهآن تعلق گرفته است، حال می گوئیم در مورد یقین دوم نیز که در ذیل دلیل (اُنقضه بیقین آخر) وارد شده است، جریان از همین قرار است، یعنی این یقین نیز باید به نفس همان چیزی که یقین سابق به آن تعلق گرفته بود، تعلق بگیرد (البته با قطع نظر از زمان).

در مقام تطبیق این مطلب می گوئیم: وقتی استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری شود لاتنقض الیقین بالشک اطراف علم اجمالی را شامل می شود و دو ظرفی که دارای حالت سابقه یقینی طهارت بودند و در زمان لاحق مشکوک الطهارة و النجاسة شده اند، دو لاتنقض در مورد آن دو ظرف پیاده می شود لذا در ظرف "الف" می گوئیم: این ظرف یقیناً پاک بوده و الان شک در نجاست آن داریم، پس حکم به طهارتش می کنیم و همین کلام در مورد ظرف "ب" نیز جاری می شود، در حالی که به لحاظ علم اجمالی، یقینی که بتواند جلوی این استصحابها را بگیرد، نداریم؛ زیرا یقینی می تواند جلوی این استصحابها را بگیرد که متعلق به همان چیزی باشد که یقین سابق به آن تعلق گرفته است و فرض این است که یقین سابق به ظرف "الف" و ظرف "ب" تعلق گرفته بود در حالی که یقین به نجاست هیچ کدام از این دو ظرف نداریم بلکه آنچه یقیناً نجس است احدهما لا علی التعیین است و روشن است که متیقن شخصی با متیقن لا علی التعیین فرق دارند و "انقضه بقین آخر" چنین موردی را در برنمی گیرد تا تناقضی بین صدر و ذیل دلیل استصحاب حاصل شود و در نتیجه فرمایش شیخ ره مبنی بر لزوم تناقض بین صدر و ذیل در صورت جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، صحیح نیست.

اظهار نظر نهائی در مورد جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی:

به نظر می رسد که در این رابطه باید گفت: نه تنها جریان استصحاب را نمی توان دلیل بر ترخیص مولا در اطراف علم اجمالی به حساب آورد بلکه می توان وجوهی اقامه کرد که مستفاد از استصحاب، عدم ترخیص مولا در اطراف علم اجمالی است:

    1. ادله ای که بر حجیت استصحاب دلالت دارند از اطراف علم اجمالی انصراف داشته و به شبهات بدویه اختصاص دارند؛ زیرا ترخیص در اطراف علم اجمالی هر چند از نظر عقلی و در مقام ثبوت، ممکن است ولی وقوع هر ممکنی لازم نیست مگر اینکه دلیل خاصی بر جریان استصحاب دلالت نماید، مثل ورود دلیل خاص بر جریان استصحاب در دو مورد:

    • مال حلال مختلط با ربا

    • زکات مختلط با حرام

    2. جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، از نظر عرف، ترخیص در معصیت به حساب می آید (هر چند همانگونه که قبلا گفتیم در واقع چنین نیست)؛ زیرا چگونه ممکن است شارع از سوئی با انشاء خطابی مانند (اجتنب عن الخمر) خمر معلوم بالاجمال را تحریم نماید و از سوی دیگر با جریان استصحاب، حکم به جواز شرب آن نماید چرا که ترخیص در شرب احدالإنائین، ترخیص در معصیت اجمالی است همانگونه که تجویز در شرب هر دو ظرف، ترخیص در معصیت تفصیلی است.

    3. بر فرض که صدر دلیل (لاتنقض الیقین بالشک) شامل اطراف علم اجمالی باشد این شمول به یکی به یکی از سه نحو خواهد بود:

    • جریان استصحاب در هر یک از اطراف

    • جریان استصحاب در طرف معین

    • جریان استصحاب در یکی غیر معین از اطراف

و به طوری که در مبحث استصحاب به هنگام بحث از تعارض استصحابین توضیح خواهیم داد هر سه صورت باطل است.

نتیجه: استصحاب در اطراف علم اجمالی قابل جریان نیست و از این طریق هم نمی توان ترخیص در مخالفت اطراف علم اجمالی را به اثبات رساند.