درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: جمع بندی مباحث علم اجمالی

روشن شد که هرگاه علم اجمالی به تکلیف فعلی حتمی که مولا راضی به ترک آن نیست؛ تعلق پیدا کند نه تنها مخالفت با این علم اجمالی جائز نیست بلکه مولا در ارتکاب بعضی از اطراف آن نیز نمی تواند ترخیص بدهد، یعنی این علم اجمالی علّت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است و چون این علّت به مقتضای حکم عقل است و عقل در حکم خود تردیدی ندارد حتی اگر دلیل شرعی بر ترخیص نیز وارد شود لازم است کنار گذاشته شود؛ برای اینکه دلیل شرعی نمی تواند با حکم قطعی عقل مخالفت داشته باشد.

اما هرگاه علم اجمالی به چنین تکلیفی تعلق نگرفته باشد بلکه تکلیف معلوم بالاجمال از روی اطلاق یا عموم یا خبر واحد یا بیّنه ثابت شده باشد. باید بین مخالفت قطعیه این علم اجمالی و موافقت قطعیه آن تفکیک قائل شویم.

در ارتباط با مخالفت قطعیه و ترخیص در جمیع اطراف این علم اجمالی، عقل، حکم به جواز می کند چرا که چنین ترخیصی ترخیص در معصیت به حساب نمی آید و محتمل است که مولا به خاطر مصلحت اهم از این تکلیف رفع ید کرده باشد، همانگونه که در شبهات بدویه که پای علم اجمالی در میان نیست بین حلیت ظاهری و حرام واقعی جمع می شود و حکم ظاهری به قعلیت می رسد.

البته این ترخیص عقلی، یک مانع از ناحیه عرف دارد؛ زیرا اگر شارع در صدد ترخیص بر آید لازم است از طریق خطابات لفظی چنین ترخیص را القاء نماید و چون خطابات شرعیه به عرف عرضه می شوند و آنها را باید عرف و عقلاء معنا کنند و حال آن که عرف، ترخیص در همه اطراف را ترخیص در مخالفت مولا و معصیت و می داند که جائز نیست.

نتیجه چنین بیانی این است که این بخش از علم اجمالی نیست به حرمت مخالفت قطعیه، از نظر عقل، علیت تامه ندارد بلکه جنبه مقتضی دارد که در صورت عدم وجود مانع، تاثیر می گذارد ولی از نظر علیت تامه پیدا می کند.

اما بحث از وجوب موافقت قطعیه با این بخش از علم اجمالی می گوئیم: روشن است که وقتی عقل، مخالفت قطعیه را حرام نمی‌دانست به طریق اولی موافقت قطعیه را واجب نخواهد دانست یعنی وقتی ترخیص در همه اطراف به حکم عقلی جائز است به طریق اولی ترخیص در بعض را تجویز خواهد نمود ولی از نظر عرف بین ترخیص در جمیع اطراف با ترخیص در بعضی اطراف، تفاوت وجود دارد؛ چرا که ترخیص در جمیع اطراف از نظر عرفی، ترخیص در معصیت به حساب می آید و جائز نیست ولی ترخیص در بعض اطراف را جائز می داند لذا در اینجا حکم عرف، با حکم عقل یکی است ولی عقل بالاتر از این را می گفت که عرف آن را نمی پذیرد.

بحث از ورود ادله شرعیه بر ترخیص نسبت به بعض اطراف در این بخش از علم اجمالی:

گفتیم که در این رابطه چهار روایت وجود دارد که تنها در موثقه مسعدة بن صدقة، تعبیر "کل شئ هو لک حلال" وارد شده بود و در صدد اثبات حلیت در اطراف علم اجمالی بود ولی استدلال به این روایت به جهت وجود اضطراب در متن، مواجه با اشکال بود؛ زیرا چگونه ممکن است امام معصوم علیه السلام یک ضابطه کلی (اصالةالحلیت) را در صدر حدیث مطرح کند و اکثر مواردی که به عنوان مصداق آن ذکر می‌کند ارتباطی به قاعده مذکور نداشته باشد و علّت حلیت آنها، اصول و قواعد دیگری که بر اصالةالحلیة مقدمند، باشد؟

اما سه روایت دیگر که تعبیر "کل شئ فیه حلال و حرام فیه لک حلال" در آنها وارد شده بود، دو روایت (روایت عبدالله بن سلیمان و مرسله معاویة بن عمار) اشکال سندی داشتند و تنها صحیحه عبدالله بن سنان از این اشکال در امان بود منتهی اشکال بر استدلال به آن روایت این است که اگر این "کل شئ" را بخواهیم در اطراف علم اجمالی پیاده کنیم باید مجموع دو شئ را شئ واحدی بدانیم که در آن هم حلال بالفعل و هم حرام بالفعل وجود دارد و چون ضمیر "هو" به شئ بر می گردد و نتیجه اش این می شود که مجموع دو شئ بر تو حلال است که مستلزم ترخیص در معصیت بوده و عرف و عقلاء آن را ممتنع می دانند.

استصحاب هم در اطراف علم اجمالی نمی تواند جریان پیدا کند؛ زیرا علم اجمالی خودش یک حجت معتبره است.

نتیجه: ترخیص در همه اطراف علم اجمالی هر چند عقلاً مانعی ندارد ولی از نظر عقلاء و عرف جائز نیست و دلیل شرعی نمی تواند مطلبی را که عقلاء قبول ندارند، اثبات کند، اما ترخیص در بعض اطراف، نه تنها مانع عقلی ندارد عرفاً نیز جائز است ولی دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد.