درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: تنبیهات بحث اشتغال/تنبیه دوم /

تنبیه دوم: اضطرار به ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی:

یکی از موانع به فعلیت رسیدن تکلیف، اضطرار است که در این تنبیه مورد بحث قرار می دهیم.

افعالی که از مکلفین صادر می شوند دو دسته عناوین دارند:

    1. عناوین اصلی و اولی و ذاتی و اختیاری که بر فعل مکلف منطبق می شوند، عناوینی مثل: شرب خمر، اکل میته، صوم، صلاة و...

    2. عناوین فرعی و ثانوی و عارضی که در مواقع خاص بر فعل مکلف منطبق می شوند، عناوینی مثل: ضرر، حرج، اکراه، اضطرار و...

افعال مکلفٌ‌به عنوان اولی دارای احکامی هستند، مثلا شرب خمر حرام است، اکل میته حرام است، صوم و صلوة واجبند.

وقتی عناوین ثانوی بر افعال مکلف عارض شوند، احکام عنوانهای اولی را بر می دارند و قاعده این است که ادله عناوین ثانوی یا ادله ای که حدّ و مرز تکلیف هستند (رفع ما اضطروا الیه، رفع ما استکرهول علیه، لاضرار فی الاسلام، ما جعل علیکم فی الدین من خرج و...) بر ادله عناوین اولیه یا ادله تکالیف (اجتنب عن الخمر، حرّمت علیکم المیتة، کتب علیکم الصیام و...) حکومت دارند و مقدم می شوند فلذا اطلاق ادله اولیه تقیید و تحدید می شوند و حاصل جمع بین این دو دسته دلیل این است که آن احکام و تکالیف اعم از واجبات و محرمات اولیه تا زمانی از فعلیت برخوردار بوده و امتثال می طلبند که یک از این موانع تحقق نداشته باشند و به محض تحقق این موانع، فعلیت آن احکام مرتفع می شود فی المثل حرمت شرب خمر و اکل میته و... تا زمانی است که اضطرار یا اکراهی برای مکلف نسبت به ارتکاب آنها حاصل نشود و به محض حصول اضطرار یا اکراه این حرمتها مرتفع می شوند و یا وجوب صوم و غسل و وضو و... تا زمانی است که ضرری یا حرجی نباشد و به محض حصول ضرر و... این وجوبها مرتفع می شوند.

به دنبال این مقدمه می گوئیم: علم اجمالی مقتی مؤثر است و تکلیف واقعی را بر مکلف منجز می کند و سبب وجوب احتیاط می شود، به طوری که ارتکاب همه اطراف (در شبهه وجوبیه) و ترک همه اطراف (در شبهه تحریمیه) بر مکلف واجب می شود که نسبت به هیچ یک از اطراف شبهه، مضطر به ارتکاب یا ترک نباشد وگرنه با حصول اضطرار، علم اجمالی از تأثیر می افتد؛ زیرا منجزیت علم اجمالی بر اساس قاعده اشتغال است که فراغت یقینی را اقتضاء می کند و اگر در موردی اشتغال یقینی نبوده و مجرد شک باشد تحصیل فراغ یقینی به نحو وجوب، معنا نخواهد داشت.

آنچه گذشت مبنای مشهور اصولیها در عروض عناوین ثانویه مانند اضطرار است که می گویند: یکی از شرائط فعلیت تکلیف این است که مکلف اضطرار به فعل در محرمات و اضطرار به ترک در واجبات نداشته باشد وگرنه با آمدن اضطرار، فعلیت تکلیف منتفی می شود.

اما حضرت امام خمینی ره در رابطه مبنای خاصی دارد و می فرماید: (تهذیب الاصول ج2ص332، معتمدالاصول ج2ص115)

شرائطی که به عنوان شرائط عامه تکلیف مطرح هستند (بلوغ، قدرت، عقل) به عنوان شرط تکلیف نیستند، بلکه نبودن هر یک از این شرائط به عنوان یک عذر عقلی است یعنی مانع از این می شود که مولا بتواند در برابر چنین تکلیفی، علیه عبد احتجاج نماید.

برای روشن‌تر شدن این مبنا در قالب مثال می گوئیم: اگر مولائی دارای ده عبد باشد و دستور به مسافرت رفتن همه بنده هایش در فردا صادر کند ولی فردا متوجه شود که نُه نفر از آنها امرش را امتثال کرده اند و یک از بنده‌ها از مسافرت سرباززده است وقتی از علت سرپیچی از دستور سؤال کند و او بگوید: قدرت نداشتم و در واقع نیز چنین باشد، مولا این عذر را می پذیرد، پذیرفتن این عذر به معنای عدم شمول تکلیف نسبت به حال او نیست بلکه این عذر عقلی است که از ناحیه عقل آمده است یعنی عقل، شخص غیر قادر را معذور در مخالفت می داند نه این که او را مکلف نشمارد.

نتیجه: در مورد شخص مضطر یا غیر قادر و... که عنوان ثانوی بر او عارض شده دو مبنا وجود دارد:

    1. بر مبنای مشهور اصولیها چنین نسبت به تکلیف فعلی، مکلف نیست.

    2. بر مبنای حضرت امام خمینی ره چنین شخصی هر چند مکلف است ولی عقلاً معذور است و مولا نمی تواند او را مؤاخذه کند.