درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اضطرار در اطراف علم اجمالی/اضطرار به اطراف معین از اطراف علم اجمالی /

اضطرار در اطراف علم اجمالی:

پس از روشن شدن دو مبنا در مورد عروض عناوین ثانویه ای مانند اضطرار و اکراه و... می گوئیم: حصول اضطرار در اطراف علم اجمالی گاهی به یک طرف معین بالخصوص است مثا اینکه مکلف، اضطرار به نوشیدن از طرف "الف" پیدا می کند و گاهی به یکی از اطراف، بدون اینکه خصوصیتی برای نوشیدن از طرف معینی وجود داشته باشد و در هر یک از دو صورت، اضطرار، گاهی قبل از صدور تکلیف از سوی مولاست و گاهی بعد از آن، و اضطراری که بعد از صدور تکلیف از سوی مولاست گاهی قبل از علم مکلف به آن تکلیف است و گاهی بعد از علک مکلف به آن است، بنابراین مسئله دارای فروض متعددی است که به بررسی آنها می پردازیم.

اضطرار به اطراف معین از اطراف علم اجمالی:

اگر مکلف، اضطرار به یک طرف معین پیدا کند و سپس تکلیف مولا بیاید و یا علم به تکلیف مولا پیدا کند در این جا علم اجمالی نیست تا در وجوب احتیاط اثر کند حتی علم تفصیلی نیز در صورتی موجب تنجر تکلیف می شود که به تکلیف فعلی تعلق بگیرد وگرنه علم تفصیلی به تکلیف انشائی، اثر ندارد – حال لازم است بر اساس هر دو مبنا بحث را پی بگیریم.

وقتی اضطرار قبلی به یک طرف معین پیدا شود مکلف، علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارد؛ زیرا مکلف احتمال می دهد که حرام واقعی همان طرفی که مورد اضطرار واقع شده است، باشد لذا بر اساس مبنای مشهور که عدم اضطرار را شرط فعلیت تملیف می دانند در این صورت، تکلیف نسبت به مضطرٌالیه فعلیت پیدا نکرده است بنابراین، علم اجمالی متعلق به تکلیف فعلی نسبت به افرار ندارد بلکه متحیر است، اگر تکلیف به طرف "الف" تعلق گرفته باشد، فعلین ندارد ولی اگر به طرف یا اطراف دیگر تعلق گرفته باشد فعلیت دارد پس افقط احتمال تکلیف فعلی وجود دارد وگرنه علم به تکلیف فعلی – هر چند به صورت اجمالی- وجود ندارد.

اما بر اساس مبنای حضرت امام خمینی ره، علاوه بر آنچه گذشت قید اضافه ای نیز وجود دارد؛ زیرا بنابراین مبنا، علم اجمالی در صورتی اثر دارد که به یک تکلیف فعلی قابل احتیاج تعلق گرفته باشد و حال آنکه این عنوان، در مانحن فیه محتمل است و نه معلوم بالاجمال، چون اگر طرف "الف" باشد تکلیف فعلی قابل احتیاجی وجود ندارد و اگر طرف یا اطراف دیگر باشد پای تکلیف فعلی قابل احتیاج در میان است، پس در اینجا احتمال دارد که یک تکلیف فعلی قابل احتیاج وجود داشته باشد و جود احتمال تکلیف نمی تواند نقش آفرین باشد بلکه لازم است علم به یک تکلیف فعلی قابل احتیاج وجود داشته باشد هر چند علم اجمالی باشد.

اشکال: در مسئله قدرت بر انجام تکلیف، به هنگام مواجه با تکلیف مولا برای مکلف، یکی از سه حالت پیدا می شود:

    1. علم به قدرت بر انجام تکلیف

    2. علم به عدم قدرت بر انجام تکلیف

    3. شک در وجود قدرت بر انجام تکلیف

در صورت شک در وجود قدرت بر انجام تکلیف، همه معتقدند که مکلف باید احتیاط کند و نمی تواند به مجرد شک در قدرت، از اتیان علم خودداری کند بلکه باید نسبت به انجام آن اقدام کند و اگر برای او مقدور بود آن را به آخر برساند، حال در مورد مسئله اضطرار نیز جریان از همین قرار است و با توجه به اینکه طرف معینی مورد اضطرار واقع شده و احتمال داده می شود که همان طرف، متعلق تکلیف باشد پس نمی توان علم اجمالی را بی اثر قلمداد نمود بلکه باید به وجود احتیاط حکم شود.

جواب: بین دو مسئله فرق وجود دارد؛ زیرا در مسئله قدرت، شک داریم که آیا قید آن، یعنی تکلیف فعلی – بنابر نظر مشهور- و یا تکلیف فعلی قابل احتیاج –بنابر نظر حضرت امام خمینی ره- تحقق دارد یا نه و مجرد شک در تحقق این قید، معذوریتی برای مکلف در مخالفت، ثابت نمی شود، اما در مانحن فیه، علم به تحقق اضطرار پیدا شده و فقط متعلق آن مشکوک است.

بیان دیگر: در مسئله شک در قدرت، وجود عذر در مخالفت، معلوم نیست ولی در اینجا تردیدی در تحقق اضطرار نداریم، ولی اگر اضطرار به غیر متعلق تکلیف تعلق گرفته باشد نقشی ندارد و اثر جدیدی ایجاد نمی کند ولی اگر اضطرار به طرف دیگر تعلق پیدا کند موجب حصول عذر در مخالفت با تکلیف مولا می شود. بخلاف مسئله شک در قدرت که تحقق یا عدم تحقق عذر مورد تردید است.

بلکه شک در اضطرار همانند شک در قدرت بر انجام تکلیف است ولی فرض بحث ما در مسئله اضطرار، حصول یقین به اضطرار است و آنچه مشکوک است، متعلق اضطرار است نه اصل آن.