درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اضطرار به طرف معین بعد از تعلق تکلیف و بعد از علم به آن

در صورتی که مکلف نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی به نحو معین بعد از تعلق تکلیف و بعد از علم به آن اضطرار پیدا کند یعنی اضطرار بعد از علم اجمالی پیدا شود، احتیاط واجب است و معنای وجوب احتیاط، لزوم اجتناب از همه اطراف دیگر است؛ زیرا تردیدی در جواز ارتکاب مضطرٌالیه وجود ندارد و علت وجوب احتیاط این است که علم اجمالی قبلاً آمده و موجب تنجّر تکلیف شده و موافقت قطعیه را واجب کرده و به‌دنبال آن، اضطرار حاصل شده است و وقتی با حصول اضطرار به طرف معین، عقل، ارتکاب آن را تجویز کند لزوم موافقت قطعیه از بین می رود نه اینکه لزوم موافقت به‌طور کلی منتفی شود یعنی لزوم موافقت احتمالی در جای خود باقی می ماند.

به بیان دیگر: با حصول علم اجمالی، عقل به وجوب اجتناب از هر دو طرف حکم می کند و با آمدن اضطرار به طرف معین ارتکاب آن را تجویز می کند ولی حکم عقل به جواز ارتکاب یکی از دو طرف مستلزم حکم به جواز ارتکاب طرف دیگر نیست، لذا اضطرار فقط نسبت به تعلق خودش می تواند ایفای نقش نماید و حکم عقل به لزوم اجتناب از طرف دیگر به قوت خود باقی می ماند و موافقت احتمالی لازم است.

اضطرار به طرف غیر معین بعد از تعلق تکلیف:

در صورتی که مکلف نسبت به طرف غیر معین از اطراف علم اجمالی اضطرار پیدا کند مثل اینکه نسبت به ارتکاب یکی از دو طرف اضطرار پیدا کند و در انتخاب مورد، اختیار داشته باشد بدون اینکه یکی از دو طرف بر دیگری ترجیح داشته باشد لازم است از دیگری اجتناب نماید، مثل اینکه عطش شدیدی بر مکلف عارض شده و ناچار است یکی از دو مایع را که اجمالی به خمریت یکی از دو دارد مرتکب شود و در اینجا اگر یکی را مرتکب شود لازم است از دیگر اجتناب کند و اضطرار به واحد غیر معین، هیچگونه معارضه ای با تکلیف معلوم به اجمال که از سوی مولا وارد شده است، ندارد.

لازم به ذکر است وجود دو مبنا (قول مشهور که عدم اضطرار را قید تکلیف می دانند – قول امام راحل ره که اضطرار را عذر عقلی می داند) در جائی است که اضطرار به متعلق تکلیف – یعنی خمر- تعلق بگیرد به طوری که بین تکلیف و اضطرار مزاحمت باشد ولی در صورتی که تکلیف به خمر تعلق گرفته ولی اضطرار به نوشیدن آب پیدا شده است جای تأثیرگذاری دو مبنا نیست؛ چرا که مکلفٌ‌به غیر از مضطرٌالیه است و در مانحن فبه که اضطرار به شرب خمر پیدا نشده بلکه شرب احدالإناثین مورد اضطرار واقع شده است اگر علم تفصیلی به خمر پیدا شود باید برای رفع اضطرار از طرف غیر خمر استفاده کرد ولی در اضطرار به واحد معیّن در هر صوزت اضطرار به ظرف "الف" است خواه خمر باشد یا آب، در آنجا مزاحمت حاصل بود چون ممکن بود ظرف "الف" خمر باشد واگر علم تفصیلی به خمریت این ظرف پیدا می شد باز هم همان ظرف، مضطرٌالیه بود.

در فرض مانحن فیه بین اضطرار و تکلیف هیچ معارضه ای وجود ندارد لذا اگر مکلف به شرب ظرف "الف" اقدام کند و اتفاقاً همین ظرف، خمر باشد مانعی ندارد؛ چرا که اضطرار نقشی در معذوریت ندارد بلکه جهل مکلف است که سبب معذوریت شده به طوری که اگر علم به خمریت آن مائع پیدا شود عقل اجازه ارتکاب آن را نمی دهد چون ظرف "ب" نیز در اضطرار به واحد غیر معین، رافع اضطرار است.

نتیجه: در اضطرار به واحد غیر معین، قاعده اقتصادی احتیاط کند.

نگاهی به فرمایش آخوند خراسانی ره: (کفایة الاصول ج2ص2160218)

ایشان حصول اضطرار را مطلقا و در تمام موارد موجب عدم وجوب احتیاط دانسته اند خواه اضطرار به واحد معین باشد یا واحد غیر معین و در اضطرار به واحد معین هم بین حصول اضطرار قبل از تعلق تکلیف و بعد از تعلق تکلیف (خواه قبل از علم به تکلیف باشد و خواهد بعد از آن) تفاوتی قائل نشده اند و حال آنکه چنین اطلاقی را نمی توان پذیرفت.

گویا ایشان پس از طرح بحث متوجه شده اند که بین اضطرار به واحد معین با اضطرار به واحد غیر معین تفاوت وجود دارد لذا در حاشیه ای که آورده و فرق را متذکر شده اند هر چند در آنجا نیز بر عکس آنچه ما گفتیم آورده، یعنی در اضطرار به واحد غیر معین، احتیاط را واجب نمی دانند ولی در اضطرار به واحد معین، احتیاط را واجب می دانند و دلیلی که اقامه کرده اند عین مدعاست، آنجا که می فرماید: "در اضطرار به واحد معین، علم اجمالی منجز است و مانعی از تأثیر آن وجود ندارد ولی در اضطرار به واحد غیر معین علم اجمالی مؤثر نیست" و حال آنکه گفتیم: در اضطرار به واحد غیر معین، مانعی از تأثیر علم اجمالی وجود ندارد؛ زیرا این اضطرار، مزاحمی با آن تکلیف ندارد و نمی تواند عذری در مقابل آن تکلیف باشد ولی در اضطرار به واحد معین، ممکن است متعلق اضطرار، همان متعلق تکلیف باشد و در این احتمال، اضطرار به مقابله با تکلیف بر می خیزد و عذری برای مخالفت با تکلیف به حساب می آید.