درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: تنبیه سوم از تنبیهات باب اشتغال: مورد ابتلا بودن اطراف علم اجمالی

آنچه بین بزرگان از اصولیین متأخرین همانند شیخ انصاری ره معروف شده این است که یکی از شرائط منجزیت علم اجمالی، مورد ابتلائ بودن همه اطراف علم اجمالی است یعنی به حساب عادت، مکلف بتواند همه آنها را انجام دهد یا ترک کند.

به دنبال چنین اشراطی می گویند: اگر مکلف علم اجمالی داشته باشد که یا مائعی که نزد اوست خمر است و یا مائعی که در مکان دوری است –به طوری که مکلف عادتاً به آن دسترسی ندارد- خمر است، این علم اجمالی منجزیت نیست و نتیجه اش این است که اجتناب از مائعی که نزد اوست (با این که طرف علم اجمالی است) لازم نیست.

در توجیه این شرط می گویند: همانگونه که عقل، قدرت را از شرائط عامه تکلیف حساب می کند به طوری که اگر مکلف قادر به انجام متعلق تکلیف نباشد چنین تکلیفی از نظر عقل جائز نیست، عقلاء و عرف نیز قدرت عادی بر متعلق تکلیف را شرط می دانند، مثلا اگر مولا در موارد عادی- در غیر مورد علم اجمالی- مکلف را از خمری که در دورترین نقطه عالم اسن و مورد ابتلای او نیست، نهی کند عقلائ چنین نهیی را مستهجن می دانند که از مولای حکیم مستبعد است؛ زیرا غرض از نهی مولا آن است که منهیٌ‌عنه در خارج تحقق پیدا نکند و در چنین فرضی، این غرض خود بخود حاصل است چرا که به حسب عادت برای مکلف، قدرتی بر ارتکاب این خمر در آن مکان نیست.

همین مطلب در مورد اطراف علم اجمالی نیز صدق می کند یعنی شرط تأثیر علم اجمالی این است که تکلیف به هر رفی که تعلق پیدا می کند بتواند به فعلیت برسد و گریبان مکلف را بگیرد. و حال آنکه وقتی مکلف علم اجمالی پیدا کند که یا این مائع موجود در نزد او خمر است و یا مائعی که در محّل بسیار دور از او و در قاره دیگر قرار گرفته است خمر است، لازمه اش این است که علم اجمالی به یک تکلیف قابل پیاده شدن در هر دو طرف نیست؛ زیرا اگر چه تعلق تکلیف به مائعی که در نزد او موجود است، از نظر عقلا جائز است و مستهجن نمی باشد ولی تعلق تکلیف به مائعی که در گوشه ای از قاره دیگر قرار گرفته است یک تکلیف مستهجن و غیر صحیح است.

وقتی چنین موردی را با امعان نظر مورد توجه قرار دهیم که مکلف در خمریت مائعی که در دسترس او قرار دارد، تردید دارد و این، همانند شبهات موضوعیه بدویه است.

برای روشن شدن کلام مشهور لازم است خطابات شرعیه ای مانند أقیموا الصلوة و آتوا الزکوة و... را که مخاطب در آن ها به صورت جمع ذکر شده و از عمومیت برخوردار است مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود که آیا به تعداد مخاطبین انحلال پیدا کند یا چنین انحلالی در میان نیست؟

در صورت قول به انحلال، باید ملتزم شویم که خطاب واحدی مانند اقیموا الصلوة به جای میلیاردها "اقم الصلوة" قرار گرفته و به ازای هر مخاطبی که مکلف به نماز است یک خطاب "أقم الصلوة" وجود دارد ولی بنابر قول به عدم انحلال، یک خطاب به مخاطبین متعدد توجه پیدا کرده است.

حال، بنابر قول به انحلال، لازم است در توجه هر خطابی نسبت به مکلفِ به آن خطاب، شرائط شخصی آن مکلف در نظر گرفته شود یعنی اگر مولا بداند مکلفی با تکلیف او مخالفت می کند، حق مخاطب قرار دادن و توجه دادن خطاب به او را نداشته باشد (لذا در مثل کفار هم به طریق اولی نتواند خطابی را به نحو امر یا نهی، امشاء نماید) زیرا در تکالیف حقیقیه ای که به مکلف القاء می شوند غرض مولا از انشاء امر یا نهی، تحقق مأمورٌبه و یا ترک منهیٌ‌عنه در خارج است (به خلاف تکالیف امتحانی یا اعتذاری که با چنین هدفی انشاء نمی شوند بلکه غرض مولا، آزمودن عبد و یا فراهم کردن زمینه مؤخذه است) در صورتی که مولا بداند مکلف بر امر و نهی او ترتیب اثر نمی دهد، امر و نهی صحیح نخواهد بود و چون صرف وجود امکان أنبعاث و انزجار برای صحتِ انشاء تکلیف کافی نیست لذا بنابر قول به انحلال خطابات شرعیه ای که مخاطب در آنها از عمومیت برخوردار است، باید ملتزم شویم که در کفاره و عصاة، امر و نهی حقیقی ندارد، نظیر همین مطلب در مورد علم اجمالی که بعضی از اطراف آن، مورد ابتلاء تکلیف نیست، جاری شده و معلوم می شود که چنین علم اجمالی منجز نیست.