درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع:أصالة الاحتياط/رجوع به اصل بحث/اشکال بر فرمایش محقق حائری

رجوع به اصل بحث

روشن شد که مورد اصالةالاشتغال جائی است که مکلف، علم به تکلیف داشته ولی در مکلفٌ‌به تردید داشته باشد، حال اگر مکلفٌ‌به، مردد بین متبائنین یا امور متبادن باشد (مثل تردید در خمریت دو یا چند ظرف) عقل، حکم به اشتغال می کند و آنچه به عنوان سومین تنبیه از تنبیهات باب اشتغال مطرح است این است که مشهور اصولیها از جمله شیخ انصاری ره یکی از شرائط منجزیت علم اجمالی را محل ابتلاء بودن همه اطراف آن نی دانند به طوری که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلالی مکلف خارج باشند علم اجمالی منجزیت نداشته و احتیاط، واجب نخواهد شد و این در صورتی است که ابتلای شخص مکلف، ملاک تنجیز علم اجمالی باشد.

اما در صورتی که "ابتلاء و عدم ابتلاء شخص مکلف، دخالتی نداشته باشد و ملاک در منجزیت علم اجمالی، ابتلای نوع مکلفین باشد هر چند مورد ابتلای شخص این مکلف هم نباشد" در این صورت، قصوری از ناحیه علم اجمالی وجود نخواهد داشت و اگر مکلف، علم به خروج بعضی از اطراف، از محل ابتلاء دانشته باشد باز هم لازم است از فرد یا افرادی که در اختیار او هستند اجتناب کند بنابراین اگر شک داشته باشد که فلان طرف از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای او خارج است یا نه؟ به طریق اولی باید احتیاط کند، البته عده ای از مشهور نیز می گویند: اگر یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج نباشد و نسبت به طرف دیگر آن شک داشته باشیم، لازم است احتیاط کنیم، براین این احتیاط، ادله ذکر شده که یکی از آنها دلیلی است که محقق حائری ره در کتاب "درر الفوائد" مطرح کرده و فرموده‌اند (ج2ص645): وقتی مکلف، علم به مبغوضیت چیزی پیدا می کند – مثل اینکه می داند این مادع، خمر است و خمر هم مبغوض مولاست- عقل، حکم به احتیاط و وجوب اجتناب می کند، هر چند علم به تعلّق تکلیف فعلی به آن شیء ندارد (چون اگر محل ابتلاء باشد تکلیف فعلی به آن تعلق گرفته و اگر خارج از محل ابتلاء باشد، تکلیف فعلی به آن تعلق نگرفته است) چنین مکلفی در مقابل عقل نمی تواند بگوید: من علم به خطاب فعلی و تکلیف فعلی مولا نداریم؛ زیرا به حکم عقل، همین که علم به غرض مولا شیدا شده و مکلف می داند که مولا، ارتکاب خمر را دوست ندارد در لزوم اجتناب از آن، کافی است.

مرحوم حائری ره سپس این مسئله را به مسئله شک در قدرت تشبیه کرده و می گوید: با توجه به این که عقل، قدرت را در متعلق تکلیف شرط می داند به طوری که اگر مکلف قادر به انجام متعلق تکلیف از نظر عقلی جائز نیست ولی در صورت شک در قدرت نیز حکم به وجوب احتیاط می کند و مکلف نمی تواند بگوید: چون شک در تکلیف دارم، توجه خطاب فعلی نیز مشکوک است و مخالفت با آن جائز است؛ زیرا با وجود علم به غرض مولا، عقل، احتیاز را لازم می شمارد و حتی با وجود شک در قدریت نیز مخالفت با تکلیف مولا را جائز نمی داند و همانگونه که در مورد شک در قدرت عقلیه، عقل به لزوم احتیاط حکم می کند در مورد شک در مورد شک در قدرت عادیه –یعنی مسئله ابتلاء و عدم ابتلاء- نیز عقل حکم به لزوم احتیاط می کند.

اشکال بر فرمایش محقق حائری ره:

علم به غرض مولا از راه تکلیف مولا حاصل می شود، یعنی هرجا تکلیفی از مولا صادر شود از راه همین تکلیف، علم به غرض مولا پیدا می شود؛ زیرا احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است، لذا اگر در موردی یقین داشته باشیم که تکلیف فعلی مولا تحقق ندارد یا مثل مانحن فیه، تحقق تکلیف فعلی مولا مورد تردید باشد- با توجه به این که تکلیف، مشروط به ابتلا است و مکلف، نمی داند که آیا ابتلاء تخقق دارد یا نه؟- با وجود شک در خطاب فعلی مولا، علم به غرض مولا حاصل نمی شود وگرنه باید در همه شبهات موضوعیه و در برخی از موارد شبهات حکمیه، حکم به وجوب احتیاط کنیم.

بله، در موالی عرفیه غرض مولا را بدون این که تکلیفی از سوی او صادر شود، به دست آورد، مثل این که فرزند دلبند مولا در شرف هلاکت است و مولا خودش حضور ندارد و یا اطلاعی ندارد تا دستوری صادر کند ولی عبد می داند که غرض مولا به نجات فرزندش تعلق گرفته و بر او واجب است که اقدام به نجات فرزند بکند هر چند دستوری از سوی مولا صادر نشده است، ولی در مورد مولای حقیقی، فقط از راه تکالیف می توان به غرض مولا پی برد یعنی هر جا تکلیف وجوبی باشد پای مصلحت ملزمه در میان است و هر جا تکلیف تحریمی باشد پای مفسده ملزمه در میان است ولی اگر تکلیفی وجود نداشت راه علم به غرض مولا بر مکلف بسته است.

نتیجه: دلیل محقق حائری ره در مورد شک در ابتلاء نمی تواند بر وجوب احتیاط دلالت کند.