درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: أصالة الاحتياط/ فرمایش شیخ انصاری ره/

فرمایش شیخ انصاری ره:

ایشان ره در مقام استدلال بر وجوب احتیاط در مورد شک در ابتلاء می فرماید (فرائدالاصول ج2ص420-422): در چنین مواردی باید به اطلاق خطابات وارده تمسک کنیم، مثلا وقتی خطابی مانند "اجتنب عن الخمر" به عنوان دلیل شرعی بر حرمت شرب خمر وارد شده است و مکلف در مورد ابتلاء به ظرف شرابی که در چهار صد کیلومتری قرار دارد، تردید داشته باشد به اطلاق دلیل حرمت تمسک می کند.

محقق نائینی ره در توضیح فرمایش شیخ ره می فرماید (فوائدالاصول ج4ص57-65): در مباحث عام و خاص تردید بیان شده که اگر خطاب عامی مانند "اکرم العلماء" وارد شود و دلیل خاصی نیز که دارای اجمال مفهومی به نحو تردید بین اقل و اکثر است – نه به صورت تردید بین متبائنین- وارد شود چون دلیل خاص (لاتکرم الفساق من العملماء) با توجه به تردیدی که در مفهوم لفظ "فاسق" وجود دارد – فقط مرتکب کبیره را شامل است که قدر متیقن است یا أعم از مرتکبکبیره و صغیره را شامل است که دارای مقدار زائدی است که مورد شک است – دارای اجمال به نحو تردید بین اقل و اکثر است.

روشن است که در چنین موردی نسبت به مقدار متیقن از دلیل مخصص (مرتکب کبیره) از دلیل عام رفع ید می شود اما نسبت به مقدار مشکوک که همان مرتکب صغیره است به دلیل عام می شود و وجوب اکرام را که از اکرم العلماء استفاده می شود در مورد آن پیاده می کنیم.

در مانحن فیه نیز خطاب "اجتنب عن الخمر" با توجه به ابتلاء یا عدم ابتلاء افراد، مطلق است ولی در مقابل این اطلاق، یک دلیل عقلی مقیدی وجود دارد که می گوید: خطاب "اجتنب عن الخمر" افرادی را که خارج از محل ابتلاء هستند شامل نمی شود منتهی این دلیل مقید دارای اجمال است؛ زیرا محدوده دائره ابتلاء مبهم است مثل اینکه قدر متین خروج از محل ابتلاء فاصله پانصد کیلوتر و بالاتر است اما فردی که در چهار صد کیلومتری قرار دارد داخل محل ابتلاء یا خارج محل ابتلاء بودنش مورد تردید است فلذا در این جا نیز همانند مسئله عام و خاص در مورد مقدار مشکوک باید به اطلاق خطاب "اجتنب عن الخمر" اخذ کرده و حکم به حرمت کنیم.

اگر در مقام اشکال بر توضیح محقق نائینی ره گفته شود: در بحث عام و خاصی که مخصص دارای اجمال مفهومی مردد بین اقل و اکثر است در صورتی برای تهیین تکلیف قدر مشکوک به خطاب عام (اکرم العلماء) تمسک می کنیم که مخصص ما منفصل باشد؛ زیرا در صورتی که مخصص به صورت منفصل باشد قبل از ورود مخصص، خطاب عام، ظهور در عموم پیدا کرده است، اما اگر مخصص، متصل باشد برای خطاب عام، ظهوری در عموم پیدا نشده تا بتوان به آن تمسک کرده بلکه خطابی مانند "اکرم العلماء الا الفساق" از ابتدا در علمای غیر فاسق، ظهور پیدا کرده است و چون فرض این است که در مسوله ابتلاء مقید ما عقلی است نه لفظی، یعنی عقل حکم می کند به این که مواردی که خارج از محل ابتلاء هستند از اطلاق خطاب "لاتشرب الخمر" خارجند و مقیدات عقلی بر دو دسته اند:

    1. حکم موجود در خطابی که به عنوان مقید عقلی است از احکام ضروری و بدیهی است که عقل به نحو ضرورت و بداهت بر آن حکم می کند.

    2. حکم موجود در خطابی که به عنوان مقید عقلی است از احکام نظری است یعنی عقل باید صغری و کبرائی در مورد آن ترتیب دهد و پس از فکر و تأمل بر آن حکم کند.

حال می گویند: اگر مخصص عقلی از مخصصات عقلی ضروری باشد از قبیل مخصص لفظی متصل خواهد بود و بدون اینکه نیازس به فکر و تأمل و ترتیب صغری و کبرای باشد و به محض شنیدن خطاب عام، عقل ضروری همانند یک قرینه متصله و مخصص متصل به همراه آن خطاب خواهد بود اما اگر مخصص عقلی از مخصصات عقلی نظری باشد از قبیل مخصصات منفصله خواهد بود که به محض شنیدن خطاب عام، عقل به مخصص، منفصل نمی شود، بلکه پس از آنکه مبادی آن حکم عقل پیدا شد و صغری و کبری به هم ضمیمه شدند حکم عقل همانند یک مخصص منفصل و دلیل اقوی در مقابل عام قرار می گیرد و از آنجا که مستهجن بودن تکلیف در صورت عدم ابتلاء از احکام ضروریه عقلی بوده و به منزله مقید لفظی متصل است لذا در مانحن فیه که از باب اجمال مفهومی بوده و مردد بین اقل و اکثر است نمی توان به اطلاق خطاب "اجتنب عن الخمر" در مورد فردی که مورد ابتلاء بودنش مشکوک است اخذ نمود، درست مثل اینکه مولا از ابتدا فرموده باشد: "اجتنب عن الخمر الا ما کان خارجاً عن محل الابتلاء" که نمی توان در مورد شک به عموم عام تمسک نمود.