درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: أصالة الاحتياط/ پاسخ محقق نائینی ره از اشکال بر تمسک به اطلاق خطاب در موارد شک در ابتلاء/

پاسخ محقق نائینی ره از اشکال بر تمسک به اطلاق خطاب در موارد شک در ابتلاء:

اولا: ما قبول نداریم که حکم عقل به استهجان تکلیف در موردی که خارج از محل ابتلاء مکلف است، از احکام عقلیه ضروریه باشد و از همان اول از انعقاد اطلاق ممانعت نماید بلکه می توان ادعا نمود که این حکم از احکام عقلیه نظریه بوده و متوقف بر تأمل و تمهید مقدمات است فلذا همانند مخصص لفظی منفصل است که تمسک به عام در مورد آن جائز است.

ثانیاً: باید توجه نمود که مخصص لفظی متصل که شما تمسک به عام در مورد آن را جائز ندانستید دارای دو صورت است که هر چند در یک صورتِ آن تمسک به عام جائز نیست ولی در صورت دیگر آن چنین تمسکی از جواز برخوردار است، اگر مخصص لفظی متصل از قبیل خطاب "اکرم العلماء الا الفساق منهم" باشد تمسک به عام جائز نیست؛ زیرا عنوان "فاسق" یه عنوان واقعی است که شدت و ضعف در مورد آن تصور نمی شود و اگرچه به اعتبار اجمال در مفهوم لفظ "فاسق" (که مردد بین خصوص مرتکب کبیره و عموم مرتکب صغیره و مرتکب کبیره است) امر آن دائر بین اقل و اکثر است ولی فاسق به هرکدام از دو معنا که باشد فاسق است و شدت و ضعف در مورد آن تصور ندارد و روشن است که بین اقل و اکثر و شدت و ضعف تفاوت وجود دارد اما گاهی مخصص، عنوانی است که از شدت و ضعف برخوردار است مثل ابتلاء که دارای مراتب است بعضی از افراد قویاً از محل ابتلاء خارجند و بعضی از آنها فی‌الجمله از محل ابتلاء خارجند.

حال می گوئیم: در صورتی که عنوان مخصص دارای شدت و ضعف باشد نسبت به مرتبه ضعیف حتی در مخصص متصل لفظی نیز می توان به عام تمسک نمود لذا در خطاب لفظی مانند "إجتنب عن الخمر الا ماکان خارجاً عن الابتلاء" در آن مرتبه ضعیقش هم می توانیم به "إجتنب عن الخمر" تمسک کنیم؛ زیرا در اینجا شک داریم که آیا علاوه بر تخصیص به مرتبه قویه، تخصیص به مرتبه ضعیفه نیز در کار است یا نه؟ و در چنین موردی تمسک به عموم مانعی ندارد.

نتیجه: توضیح محقق نائینی ره مبنی بر تمسک به اطلاق ادله برای حکم به وجوب احتیاط در موارد شک در ابتلاء که از سوی شیخ ره مطرح شده مصون از اشکال است.

اشکال بر فرمایش محقق نائینی ره: به نظر می رسد که فرمایش ایشان در توضیح کلام شیخ ره مواجه با دو اشکال است:

اشکال اول: گویا ایشان بر دو قسم بودن مخصص عقلی را همانند مخصص لفظی، مسلم می داند و در صورتی که مخصص عقلی از نوع حکم عقلی ضروری باشد مخصص عقلی متصل، و در صورتی که مخصص عقلی از نوع حکم عقلی نظری باشد مخصص عقلی به حساب آورده و بر این اساس بحث می کند که آیا مخصص در مسئله ابتلاء و عدم ایتلاء از قبیل عقلی ضروری است یا از قبیل عقلی نظری است؟

اما به نظر می رسد که چنین فرمایشی قابل پذیرش نیست و تفاوتی بین مخصص عقلی نظری و مخصص عقلی ضروری وجود ندارد و مخصص‌های عقلی به طور کلی همانند مخصص‌های متصل هستند و حکم آن را دارند.

دلیل این گفتار این است که: در مخصص عقلی نظری هر چند عقل پس از تمهید مقدمات و انضمام صغری و کبری اقدام به صدور حکم می کند ولی حکم عقلی اولاً بدون صرف وقت معتنی‌به و در لحظه مورد ادراک عقل واقع می شود و ثانیاً این حکم، واقعیتی نیست که الآن تحقق پیدا کرده باشد بلکه همراه با عام و ملازم با آن وجود د اشته و این فاصله زمانی اندک برای انتقال عقل است نه اینکه چنین حکم عقلی که مخصص عام اسن به حسب واقع به همراه خطاب "اکرم العلماء" وجود نداشته باشد یعنی هر چند عقل پس از تأملی که انجام می دهد متوجه می شود که فاسق وجوب اکرام ندارد ولی حکم عقل این است که فاسق، وجوب اکرام را از اول نداشته است و این فاصله زمانی برای اداراک عقل است نه برای واقعیت تخصیص، اما در مخصص لفظی منفصل که غالباً در مقام تقنین، صورت می گیرد هدف این است که قانونی به نحو عموم در اختیار مردم قرار گیرد یا در موارد شک به عموم آن قانون مراجعه کنند و بعداً بنابر مصالحی آن قانون عام را با تبصره و مخصصريال تخصیص می زنند و روشن است که ورود چنین تخصیصی با انعقاد ظهور عام، منافاتی ندارد بلکه خطاب عام در عموم، ظهور پیدا کرده و در موارد شک، قابل تمسک است.

نتیجه: همه مخصص های عقلی همانند مخصص عقلی متصل هستند فلذا مانع از انعقاد ظهور عام در عموم می شوند لذا با وجود حکم عقلی مقیدی مثل استهجان توجه تکلیف به موردی که از محل ابتلاء مکلف خارج است نمی توان در موارد مشکوک‌الابتلاء به اطلاق خطابی مانند "أجتنب عن الخمر" تمسک کرد و حکم به وجوب احتیاط نمود.