درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اشکال دوم بر فرمایش محقق نائینی ره:

ایشان ره در پاسخ دومی که از اشکال بر کلام خود داشتند فرمودند: در صورتیکه مخصص لفظی از عناوین دارای شدت و ضعف باشد (مثل ابتلاء و عدم ابتلاء که دارای مراتب است به طوری که بعضی از افراد قویاً از محل ابتلاء خارجند و بعضی از آنها فی‌الجمله از محل ابتلاء خارجند) نسبت به مرتبه ضعیف حتی در مخصص متصل لفظی نیز می توان به عام تمسک نمود؛ زیر اشک داریم که آیا در عین حال که عموم عام به مرتبه قویه مخصص تخصیص خورده است به مرتبه ضعیفیه نیز تخصص خورده است یا نه؟ که به عموم عام تمسک می شود بر خلاف تخصیص لفظی به عنوانی مانند "فاسق" که دارای مراتب متعدد نبوده و از شدت و ضعف برخوردار نیست.

حال به ایشان می گوئیم:

اولاً: مثالی که برای تخصیص به عنوانی که دارای مراتب نیست، آوردید مورد قبول نیست؛ زیرا بالوجدان عنوان "فاسق" دارای مراتب است مثل این که فاسقی که عمداً مرتکب قتل نفس محترمه می شود با فاسقی مقداری جزئی از مال کسی را غصب می کند. در یک مرتبه نیستند و مسلماً کسی که بع إجنبی نظر می کند با کسی که او را لمس می کند و یا با کسی که مرتکب زنا می شود در یک مرتبه از فسق نیستند و نیز در رابطه همین جهت از فسق که مورد بحث است (وجود اجمال مفهومی در آن، که امرش دائر بین اختصاص به مرتکب کبیره و بین عمومیت نسبت به مرتکب کبیره و صغیره) تردیدی نیست که اختلاف مرتبه، تحقق دارد.

البته چنین اشکالی از باب مناقشه در مثال است که در مباحث عملی به آن توجه نمی شود و ما نیز با آن کاری نداریم.

ثانیاً: ایشام ره در تمسک به عموم در مخصص لفظی متصل تفصیل قائل شدند و در موردی که عنوان مخصص دارای مراتب نباشد تمسک به عام را به دلیل عدم انعقاد ظهور برای آن، تجویز نکردند که به نظر می رسد چنین فرمایشی متین و مورد پذیرش است، اما در مخصص لفظی متصلی که عنوان مخصص، دارای مراتب باشد تمسک به عام را در صورت شک تجویر کردند و آن را از باب شک در تخصیص زائد قرار دادند در حالی که این بخش از فرمایش ایشان ره مورد قبول نیست.

وجه عدم صحت این بخش از فرمایش ایشان ره این است که: مخصص متصلی که دارای مراتب است مثل اینکه یک مرتبه‌اش قدر متیقن بوده و مرتبه دیگرش علاوه بر قدر متیقن، قدر زائدی را نیز شامل می شود، حال سؤال این است که در چه صورتی، شک در تخصیص زائد پیش می آید؟ روشن است که یک تخصیص بر عام وارد شده است و از تعدد برخوردار نیست منتهی این تخصیص واحد، مردد بین اقل و اکثر است یعنی مخصص، مردد بین قدر متیقن از یک طرف که همان مرتبه قویه است و اعم از قدر متیقن و قدر زائد از طرف دیگر است و همان طور که اتصال مخصص در صورتی که از عناوین دارای مراتب نباشد مثل قرینه متصله به کلام عمل کرده و مانع از انعقاد ظهور برای عام می شود. همین طوذ در صورتی که مخصص متصل از عناوینی باشد که دارای مراتب است، مانع از انعقاد ظهور برای عام می شود.

توضیح مطلب: منشأ عدم انعقاد ظهور عام در عموم با وجود مخصص متصل این است که بر اساس قواعد محاورات تا زمانی که متکلم مشغول به سخن گفتن است حق دارد هرگونه قیدی را به کلام خود بیافزاید و هر قرینه ای که خواست به دنبال کلام خود بیاورد فلذا تا زمانی که کلامش به پایان نرسیده ظهوری برای آن منعقد نمی شود، حال در اتصال مخصص به خطاب عام نیز جریان از همین قرار است چرا که مخصص متصل به عنوان قرینه لفظیه ای که کلام ملحق شده و نمی گذارد برای عام ظهور در عموم انعقاد پیدا کند؛ چون بدون آن، کلام پایان نیافته و روشن است که از این جهت بین دو قسم مخصص متصل (مخصص متصلی که دارای مراتب است – مخصص متصلی که دارای مراتب نیست) تفاوتی وجود ندارد و هر دو مانع از انعقاد ظهور برای خطاب عام در عموم می شوند.

نتیجه: فرمایش محقق نائینی ره که به عنوان توضیح دلیل شیخ انصاری ره مبنی بر وجوب احتیاط در صورت شک در ابتلاء بعضی از اطراف علم اجمالی اقامه کرده بودند، قابل قبول نیست.