درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمه ششم: عدم اعتبار قید مندوحه

مقدمه ششم: عدم اعتبار قید مندوحه

مکلفی که میان امر و نهی در شئ واحد جمع می‌کند:

یا لابسوء الاختیار است، یعنی در اثر اضطرار و ناچاری چنین جمعی صورت گرفته است مثل مکلفی که در مکان غصبی محبوس است و ناگزیر نماز را در مکان غصبی می‌خواند،

و یا بسوء الاختیار است، یعنی مکلف در وسعت بوده و راه فرار داشته و می‌توانسته نماز را در مکان مباح بخواند ولی عمدا وارد زمین غصبی شده و نماز خوانده و با کج سلیقگی میان آن دو جمع کرده است، از این حالت به مندوحه تعبیر می‌شود که به معنای راه چاره داشتن و در وسعت بودن است.

نظریه صاحب فصول

صاحب فصول ره مدعی شده است که باید در عنوان مسأله، قید مندوحه را افزوده و بگوئیم: اجتماع امر و نهی در شئ واحد با وجود مندوحه و تمکن در مقام امتثال.

و در ادامه فرموده است: کسانی که این قید را در عنوان مسأله اجتماع ذکر نکرده‌اند به جهت عدم اعتبار آن نیست بلکه بر وضوحش اکتفا کرده‌اند.

دلیل اعتبار این قید را مسأله تکلیف به محال ذکر کرده و فرمود‌اند:

اگر برای مکلف، مندوحه نباشد و در حال اضطرار بین امر و نهی جمع کند در چنین صورتی اجتماع امر و نهی، مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است که از مولای حکیم صادر نمی‌شود و استحاله آن بر مسلک عدلیه جای اختلاف نیست؛ چیزی که محل اختلاف است فرض وجود مندوحه و تمکن در مقام امتثال است که آیا با این وجود، اجتماع امر و نهی جائز است یا خیر؟ [1]

حال اگر گفته شود که بحث در مسأله اجتماع، بحث از عوارض فعل مکلف است و از صحت یا فساد عبادت در مکان غصبی بحث می‌شود و عنوان بحث در حقیقت این است که آیا نماز در مکان غصبی صحیح است یا باطل؟

ملاک مسأله فقهی در مسأله اجتماع امر و نهی وجود دارد.

اشکال بر فرمایش آخوند ره

إن البحث فیها (مسألة الاجتماع) لیس عن صحة العبادة و فسادها ابتداءاً، بل البحث فیها متمحض فی سرایة النهی من متعلقه الی ما ینطبق علیه المأموربه و عدم سرایة و من الواضح جدا أن البحث من هذه الناحیة لا یرتبط بعوارض فعل المکلف ابدا و لا یکون بحثا عنها اصلا، بل الصحة التی هی من عوارض فعله تترتب علی القول بعدم السرایة.

و نتیجة لهذا القول، و هذا ملاک کون هذه المسألة مسألة اصولیة لا غیرها و ذلک لما تقدم من المیزان فی کون المسألة اصولیة ترتب نتیجة فقهیة علیها.[2]

اما مسأله کلامی بودن بحث اجتماع امر و نهی

تقریب چنین ادعایی این است که در مسأله اجتماع امر و نهی از امکان یا استحاله عقلی اجتماع امر و نهی در شئ واحد بحث می‌شود و روشن است که بحث از ناحیه امکان یا استحاله با مسائل کلامی مناسب است نه با مسائل اصولیه، زیرا اصولی از چیزی که اثر شرعی بر آن مترتب شود بحث می‌کند نه بحث از امکان یا استحاله اشیاء.

اشکال کلامی بودن مسأله اجتماع امر و نهی

هر چند می‌توان این مسأله را به بحث از احوال مبدأ و معاد ارجاع داده و گفت:

بحث در این مسأله از قبح یا عدم قبح صدور امر و نهی از باری تعالی نسبت به شئ واحد است، ولی روشن است که بحث در این مسأله از سرایت و عدم سرایت حکم متعلق به یک طبیعت، از متعلق خودش (مثلا غصب) به طبیعت دیگر (مثلا نماز) است.

ثانیا: همانگونه که محقق خوئی ره نیز فرموده‌اند:

غیرُ خَفیٍ اَنّ البحث فی هذه المسألة و ان کان عقلیا و لا صلة له بعالم اللفظ ابدا، الا انه مع ذلک لیس من المسائل الکلامیة. و الوجه فیه هو ان الضابط فی کون المسألة کلامیة هو ان یکون البحث فیها عن احوال المبدأ و المعاد و مسألتنا هذه و ان کانت مسألة عقلیة الا ان البحث فیها لیس بحثا عن احوال المبدأ و المعاد فی شئ، بل البحث فیها ــ کما عرفت ــ انما هو عن سرایة النهی من متعلقه الی ما ینطبق علیه المأموربه و عدم سرایة، و من المعلوم انه لا مساس لها علی کلا القولین بالمباحث الکلامیة.[3]

اما قول محقق نائینی ره

مبنی بر اینکه مسأله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول است:

شاگرد فرزانه‌اش محقق خوئی ره در نقل فرمایش استادش می‌فرماید:

إنَّ هذه المسألة علی کلا القولین لا تقع فی طریق استنباط الحکم الکلی الشرعی بلا واسطة ضم کبری اصولیة و قد تقدم أن الضابط لکون المسألة اصولیة هو وقوعها فی طریق الاستنباط بلا واسطة، و المفروض أن هذه المسألة لیست کذلک، فإنّ فساد العبادة لایترتب علی القول تدخل بالامتناع فحسب، بل لابد ضم کبری اصولیة الیه و هی قواعد کبری مسألة التعارض، فانّ هذه المسألة علی هذا القول تدخل فی کبری تلک المسألة و تکون من احدی صغریاتها، و علیه ففساد العبادة انما یترتب بعد اعمال قواعد التعارض و تطبیقها فی المسألة لا مطلقا و هذا شأن کون المسألة من المبادی التصدیقیة دون المسائل الاصولیة کما انها علی القول بالجواز تدخل فی کبری مسألة التزاحم.[4]

اشکال محقق خوئی ره بر استادش

یکفی فی کون المسألة اصولیة وقوعها فی طریق الاستنباط و تعیین الوظیفة بأحد طرفیها و إن کانت تقع بطرفها الاخر ضرورة أنه لو لم یکن ذلک کافیا فی اتصاف المسألة بکونها اصولیة، بل یعتبر فیه وقوعها فی طریق الاستنباط بطرفها الاخر ایضا للزم خروج عدّة من المسائل الاصولیة عن کونها اصولیة.

منها مسألة حجیة خبرالواحد فانها لاتقع فی طریق الاستنباط علی القول بعدم حجیته و لا یترتب علیها ای اثر شرعی علی هذا القول.

و منها حجیة ظواهر الکتاب، فانه علی القول بعدمها لایترتب علیها ای اثر شرعی.

و غیرهما من المسائل، مع انه لاشبهة فی کونها من المسائل الاصولیة، بل هی من اهمها ... و المفروض أنّ مسألتنا هذه کذلک، فانه یترتب علیها اثر شرعی، و هو صحة العبادة علی القول بالجواز و تعدد المجمع و ان لم یترتب اثر شرعی علیها علی القول بالامتناع، و هذا یکفی فی کونها مسألة اصولیة.[5]

اما دخول مسأله اجتماع امر و نهی در مبادی احکامیه علم اصول

مبادی احکامیه عبارت از مسائلی است که موضوع آن عبارت از احکام باشد یعنی در ارتباط با احکام صحبت کند مثل تقسیم احکام به دو قسم تکلیفی و وضعی، و بحث از وجود تضاد بین احکام خمسه.

و چون در مسأله اجتماع بحث از حال احکام است که آیا اجتماع دو حکم در یک شئ ممکن است یا نه؟ این مسأله از مبادی احکامیه شمرده می‌شود.

اشکالی که بر این ادعا وارد است

شیخ اعظم ره در رد این ادعا می‌فرماید:

ان المبادی لا تخلو من ان تکون مبادئ تصوریة او مبادئ تصدیقیة فلا ثالث لهما، و المبادی التصوریة عبارة عن تصور نفس الموضوع و المحمول بذاتهما و ذاتیاتهما، و المبادی التصدیقیة هی التی مبدأ للتصدیق بالنتیجة، فانها عبارة عن الصغری و الکبری المؤلفتین منهما القیاس المنتج للعلم بالنتیجة.

و من تلک المبادی المسائل الاصولیة بالاضافة الی المسائل الفقهیة باعتبار انها تکون مبدأ للتصدیق بثبوت تلک المسائل، و تقع فی کبری القیاس الواقع فی طریق الاستنباط، و بهذا الاعتبار تکون المسائل الاصولیة مبادئ تصدیقیة لعلم الفقه لوقوعها فی کبری قیاساتها التی تستنتج منها المسائل الفقهیة، و لا نعقل المبادئ الاحکامیة فی مقابل المبادی التصوریة و التصدیقیة، بداهة انه ان ارید من المبادی الاحکامیة تصور نفس الاحکام کالوجوب و الحرمة و نحوهما فهو من المبادئ التصوریة إذ لایعنی بها الا تصور الموضوع و المحمول کما مر.

و إن ارید منها ما یوجب التصدیق بثبوت حکم أو نفیه ــ و منه الحکم بسرایة النهی الی متعلق الامر فی محل الکلام ــ فهی المبادئ التصدیقیة لعلم الفقه، کما هو الحال فی سائر المسائل الاصولیة.[6]

نتیجه آنچه گذشت این است که، مسأله اجتماع با عنوانی که دارد از مسائل علم اصول است نه از مسائل فقهی یا کلامی و یا از مبادی تصدیقیه و یا مبادی کلامیه و دلیل این مطلب نیز همانگونه که بارها گفتیم، وجود ملاک مسأله اصولیه در مسأله اجتماع امر و نهی است.

مسأله اجتماع از مسائل عقلیه علم اصول است

از لابلای مطالبی که گذشت کاملا روشن شد که این مسأله صددرصد عقلی است زیرا بحث در سرایت یا عدم سرایت حکم از عنوان به معنون است و بر فرض سرایت، بحث می‌شود که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود یا نه؟

و این دو مبحث صددرصد عقلی و به حکم عقل است و ربطی به عالَم الفاظ و ظهورات ندارد.

ثمره عقلی بودن، آن است که در عنوان مسأله توسعه قائل شویم و به جای اجتماع امر و نهی در شئ واحد (باتوجه به ظهور این دو کلمه در طلب قولی) از تعبیر " اجتماع وجوب و تحریم در شئ واحد" استفاده کنیم:

خواه این وجوب و تحریم از طریق دلیل لفظی یعنی امر و نهی بدست آید،

و خواه از طریق دلیل لبی مثل سیره و اجماع و حکم عقل.

اما کسانی که گمان می‌کنند، نزاع، اختصاص به ظهور لفظی دارد و مسأله اجتماع را از مباحث الفاظ علم اصول می‌دانند چه بسا منشأ توهمشان وجود دو لفظ (امر و نهی) در عنوان مسأله باشد و حال آنکه چنین توهمی قطعا باطل است و سبب لفظی شدن مسأله‌ای که در مورد سرایت بوده و صددرصد عقلی است، نمی‌شود بلکه به کارگیری این دو لفظ از باب غلبه است یعنی از آنجا که وجوب و تحریم در غالب موارد از راه امر و نهی لفظی بدست می‌آید لذا دال را به جای مدلول بکار برده‌اند و گرنه اختصاص به ایجاب و تحریم مستفاد از امر و نهی لفظی ندارد و نزاع، از عمومیت برخوردار است.

شایان ذکر است که در اینجا دو مقام از بحث مطرح است:

1ـ در رابطه با محال بودن یک تکلیف از ناحیه مولا مثل اینکه چنین تکلیفی اجتماع ضدین یا نقیضین در اراده مولاست که بالبداهه محال ذاتی خواهد بود.

2ـ در رابطه با اینکه اصل تکلیف از سوی مولا مُحال ذاتی نیست و اجتماع نقیضین نمی‌شود ولی متعلق تکلیف، مقدور مکلف نیست و وی در مقام امتثال نمی‌تواند آن را انجام دهد چنین چیزی تکلیف به محال است و امتناع وقوعی از مولای حکیم دارد نه امتناع ذاتی.

با توجه به چنین مقدمه‌ای بحث در مسأله اجتماع امر و نهی در شئ واحد، مربوط به مقام اول است یعنی امکان یا استحاله آن مورد بحث است.

قائلین به استحاله می‌گویند که اجتماع ضدین در اراده مولا لازم می‌آید؛ زیرا تعدد عنوان هم کاری از پیش نمی‌برد.

اما کسانی که قائل به جواز اجتماع هستند می‌گویند:

چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود اجتماعِ ضدینی لازم نمی‌آید و نفس تکلیف و امر و نهی مولا بلامانع است.

روشن شد که مقصد اصلی، لزوم اجتماع ضدین و عدم آن است و در این مرتبه، وجود مندوحه و عدم آن نقشی ندارد و سخن از مقام امتثال نیست تا مندوحه معتبر باشد یعنی به دنبال اثبات جواز اجتماع نوبت می‌رسد به اینکه اگر این امر و نهی بخواهد فعلی شود و امتثال بطلبد باید موردی را فرض کنیم که مکلف، مندوحه داشته باشد و در عین حال که متمکن از امتثال هر کدام از مصادیق است به سوء اختیار میان آن دو جمع کند، در این مرحله، وجود مندوحه شرط است و البته منحصر به آن هم نیست، بلکه وجود عقل و بلوغ و غیره نیز شرط است زیرا در غیر این صورت تکلیف به محال و غیر مقدور لازم می‌آید که از مولای حکیم بنابر مبنای عدلیه صادر نمی‌شود.

از آنچه گذشت به خوبی روشن می‌شود که: اعتبار مندوحه مربوط به مقام امتثال است تا تکلیف به محال پیش نیاید و حال آن که محل نزاع در مسأله اجتماع در ارتباط با مقام تشریع و اصل تکلیف و توجه امر و نهی از ناحیه مولا به شئ واحد است و در این مرحله وجود یا عدم مندوحه نقشی ندارد.