درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمه هفتم: مسأله اجتماع امر و نهی

مقدمه هفتم: مسأله اجتماع امر و نهی

یکی از مباحث علم اصول این است که آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلق می‌گیرند یا به افراد؟

حال بحثی که مطرح است این است که آیا مسأله اجتماع امر و نهی مبتنی بر آن مسأله است تا در نتیجه اگر کسی قائل به تعلق تکالیف به طبایع شود در این مسأله قائل به جواز اجتماع شود و اگر کسی قائل به تعلق تکالیف به افراد شود در این مسأله طرفدار قول به امتناع اجتماع شود، یا این مسأله ربطی به آن مسأله ندارد و هر کدام از قائلین به تعلق تکالیف به طبایع یا افراد می‌توانند در این مسأله، قول به جواز یا امتناع اجتماع را اتخاذ کنند؟

در زمینه مبتنی بودن مسأله اجتماع امر و نهی بر مسأله تعلق اوامر و نواهی بر طبایع یا افراد دو توهم وجود دارد:

1ـ قول به جواز یا امتناع، دراین مسأله مبتنی بر قول به تعلق امر یا نهی به طبیعت است یعنی نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی بین کسانی است که اوامر و نواهی را متعلق به طبایع بدانند پس عده‌ای قائل به جواز اجتماع می‌شوند و دلیلشان این است که پای دو طبیعت و دو عنوان در میان است که به یکی از آنها امر و به دیگری نهی تعلق گرفته است ولی عده‌ای قائل به امتناع اجتماع شده‌ و استدلالاتشان این است که هر چند پای دو طبیعت در میان است ولی طبیعت من حیث هی مطلوب مولا نیست بلکه مطلوب مولا، وجود طبیعت است و فرض این است که دو طبیعت در خارج به یک وجود موجود می‌شوند و یک وجود نمی‌تواند هم مطلوبیت و هم مبغوضیت داشته باشد.

ولی کسانی که در آن مسأله، اوامر و نواهی را متعلق به افراد بدانند در مسأله اجتماع، اختلافی نخواهند داشت بلکه همه قائل به امتناع اجتماع می‌شوند.

زیرا فرد واحد ممکن نیست متعلق دو حکم متضاد (وجوب، تحریم) واقع شود هر چند دارای دو عنوان باشد زیرا علی الفرض خود فرد و معنون، متعلق تکلیف است و عناوین نقشی ندارند و اجتماع امر و نهی در یک فرد، اجتماع ضدین را به دنبال دارد که تکلیفِ مُحال است.

2ـ توهم دیگر، ابتناء کامل مسأله اجتماع امر و نهی بر مسأله تعلق اوامر و نواهی بر طبایع یا افراد است یعنی این مسأله از فروع آن است بطوری که اگر کسی در آن مسأله، اوامر و نواهی را متعلق به طبایع بداند در اینجا قائل به جواز اجتماع می‌شود زیرا پای دو طبیعت (نماز، غصب) در میان است که امر به یکی از آنها و نهی به دیگری تعلق گرفته است، این دو طبیعت اگر چه اتحاد وجودی دارند و در خارج به یک وجود موجودند ولی چون متعلق تکلیف، طبیعت قرار داده شده مانعی ندارد که امر به طبیعتی غیر از طبیعت منهی عنها تعلق بگیرد و هر دو تکلیف به فعلیت برسند.

ولی اگر کسی در آن مسأله، قائل به تعلق اوامر یا نواهی به افراد شد در مسأله اجتماع حتما باید امتناعی شود زیرا تعلق امر و نهی به فرد خارجی با خصوصیات فردیه به این معناست که یک شئ واحد شخصی متعلق هر دو خطاب امر و نهی واقع شود یعنی هم مطلوب و هم مبغوض مولا قرار گیرد که منجر به اجتماع ضدین در اراده مولا بوده و استحاله ذاتیه دارد.

ابطال دو توهم فرعیت مسأله اجتماع بر مسأله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد

نقطه مشترک دو توهم مذکور این است که بنابر قول به تعلق تکالیف به افراد باید قائل به امتناع اجتماع شد و جائی برای قول به جواز اجتماع باقی نمی‌ماند و حال آنکه این مطلب مخدوش است زیرا بحث در مسأله اجتماع در مورد شئ واحدی است که دارای دو عنوان باشد و گرنه اجتماع امر و نهی در شئ واحدی که دارای یک عنوان است مسلما مُحال است.

حال تعدد عنوان در شئ واحد اگر مفید بوده و موجب تعدد معنون بشود مشکله اجتماع ضدین برطرف می‌شود و اگر تعدد عنوان فائده‌ای نداشته و موجب تعدد معنون نشود با توجه به اینکه معنونِ واحد متعلق حکم است با غائله اجتماع ضدین مواجه خواهیم شد.

پس مسأله اجتماع امر و نهی مبتنی بر مسأله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد نیست بلکه مسأله مستقلی است، بنابراین خواه در آن مسأله قائل به تعلق احکام به طبایع شویم و خواه قائل به تعلق تکالیف به افراد، در این مسأله، نزاع در جواز یا امتناع، جریان پیدا می‌کند.