درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
99/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /اشکال حضرت امام خمینی ره بر طرح مقدمه هشتم و نهم برای مسأله اجتماع امر و نهی
اشکال حضرت امام خمینی ره بر طرح مقدمه هشتم و نهم برای مسأله اجتماع امر و نهی[1]
حضرت امام راحل ره معتقد است که هدف از طرح این دو مقدمه، افزودن قیدی به عنوان مسأله اجتماع (جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی در شئ واحد در صورتی که ملاک هر دو حکم در آنِ واحد باشد) نیست زیرا این قید نیز همانند قید مندوحه مربوط به مکلف‌به است و تکلیف به محال را لازم دارد و حال آن که بحث در این مسأله در ارتباط با محال بودن نفس تکلیف (تکلیف محال) است، لذا هدف از ذکر این دو مقدمه، بیان فرق بین مسأله اجتماع امر و نهی و تعارض بین دو دلیل است تا اشکالی که ممکن است وارد شود پاسخ داده شود.
و آن این است که نسبت بین دو عنوان "العلماء" و "الفساق" در دو خطاب (اکرم العلماء ولاتکرم الفساق) عموم و خصوص من وجه است همانگونه که نسبت بین دو عنوان (صلاة ــ غصب) در دو خطاب (صلِّ ــــ لاتغصب) نیز عموم و خصوص من وجه است،
ولی چرا مورد اول را از مصادیق تعارض قرار داده‌اند و هیچکس حکم به جواز اجتماع نکرده ولی در مورد دوم عده‌ای قائل به جواز شده و می‌گویند: در محل تصادق بین امر و نهی تعارضی وجود ندارد؟
با طرح مقدمه هشتم و نهم روشن شد که علت تفاوت بین آنها این است که در ماده اجتماع دو خطاب (صلِّ و لاتغصب) هم ملاک وجوب نماز تحقق دارد و هم ملاک حرمت غصب، ولی در ماده اجتماع دو خطاب (اکرم العلماء و لاتکرم الفساق) وجود دو ملاک، احراز نشده است.
اما چنین مطلبی، مورد اشکال است و مسأله تزاحم را نباید در ردیف تعارض قرار داد؛ زیرا مسأله تزاحم در هیچ دلیل شرعی مطرح شده بلکه یک مسأله عقلی است و دارای احکام مخصوص به خود است به طوری که اگر یکی از دو ملاک، أهم یا محتمل الاهمیة باشد اخذ می‌شود و اگر هر دو ملاک با هم مساوی باشند عقل، حکم به تخییر می‌کند یعنی در مسأله تزاحم، تبیین موضوع و نیز حکم در حیطه عقل است اما مسأله تعارض در اخبار علاجیه عنوان شده و حکم آن نیز بیان شده است لذا برای پی بردن به معنای تعارض همانند همه خطابات شرعیه باید به عرف مراجعه شود (البته به خلاف موضوعات اختراعی شارع مثل صلاة و حج و زکاة و... که هم تبیین موضوع و هم بیان حکم به عهده شارع است).
ایشان در پایان می‌فرمایند:[2]
و بالجملة: الجمع و التعارض فی باب تعارض الادلة عرفیان لا عقلیان، فجمع باب الاجتماع الذی هو بحکم البرهان العقلی غیر مربوط به، کما أنّ التزاحم فی نظر العقل لا ینافی التعارض العرفی المناط فی بابه، فلا تغفل.
اشکال بر فرمایش امام خمینی ره
درست است که مسأله تعارض در اخبار علاجیه عنوان شده و برای پی بردن به معنای آن باید به عرف مراجعه شود ولی باید توجه نمود که تعارض مطرح شده در اخبار علاجیه در محدوده اخبار است و تعارض خبرین، غیر از تعارض مطلق دلیلین است.
لذا هر چند برای پی بردن به معنای تعارض در خصوص خبران متعارضان باید به عرف مراجعه شود ولی این بدان معنا نیست که تعارض، یک مفهوم عرفی است و هیچ حکم عقلی بر آن مترتب نیست، تعارض دو بیّنه یا بین ظاهر آیه و خبر و... مربوط به اخبار علاجیه نیست بلکه مسئله عقلی است و همین مطلب باعث می‌شود که در مباحث تعادل و تراجیح قبل از اینکه به اخبار علاجیه پرداخته شود از جهت عقلی بحث شود که مقتضای حکم عقلی در متعارضین چیست؟
لذا برای پی بردن به معنای تعارض خبران و حکم به تساقط متعارضین، مربوط به عقل است.
لذا گویا برای حضرت امام ره خلطی پیش آمده و گمان کرده‌اند که نزاع، چون در مورد خبرین متعارضین است و تبیین موضوع به عهده عرف است نباید در ردیف تزاحم مطرح شود در حالی که بحث در مورد حکمین متعارضین است که ممکن است از راه خبران متعارضان بدست نیاید و تبیین موضوع به عهده عقل باشد، فلذا عطف تعارض بر تزاحم بلا اشکال است و اشکال ایشان ره وارد نیست.
