درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمه دهم: مسأله اجتماع امر و نهی

مقدمه دهم: مسأله اجتماع امر و نهی

در این مقدمه که به عنوان آخرین مقدمه مطرح می‌شود درباره ثمره و فائده بحثهای این مسأله بحث می‌شود.

با توجه به اینکه هر مسأله اصولی باید ثمره یا ثمراتی در فقه داشته باشد و نتیجه‌اش در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود لذا سوال این است که بحث از جواز یا امتناع اجتماع، و بنابر قول به امتناع، بحث از ترجیح جانب امر یا ترجیح جانب نهی، چه ثمرات فقهی دارد؟

هرگاه امر و نهی در شئ واحد جمع شوند و مکلف مجمع العنوانین را انجام دهد، ممکن است امر مولا یک امر تعبدی بوده و ماده اجتماع یک عمل عبادی باشد مثل نماز در مکان غصبی که مثال معروف این مسأله است و ممکن است امر مولا، صرفا یک امر توصلی باشد که قصد قربت در آن دخالتی ندارد مثل امر به سخن گفتن (حدِّث) و نهی از ایذاء کسی (لاتؤذِ) و مکلف سخنی بگوید که موذی باشد مکلفی که دو عنوان را در یک عمل جمع کرده و حدیث موذی انجام داده از جهتی واجب و از جهت دیگر حرام را انجام داده است.

در مقام بیان ثمره مسأله در هر دو بخش عبادی و توصلی، صورتهای زیر قابل تصویرند:

1ــ بنابر مسلک جواز اجتماع امر و نهی در شئ واحد و به فعلیت رسیدن هر دو خطاب امر و نهی، اگر مکلف، ماده اجتماع را اتیان کند باید گفت:

این عمل هم صحیح است و موجب امتثال امر مولا می‌شود و وقتی به قصد امر اتیان شود موجب سقوط امر می‌شود و نیازی به اعاده یا قضا نیست و از این نظر فرقی بین توصلی و تعبدی نیست؛ زیرا بر مسلک جواز، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود و به دقت عقلی گویا دو کار همزمان انجام گرفته و مانعی ندارد که یکی (حدیث کردن) واجب و موجب امتثال امر مولا و دیگری (إیذاء) حرام و موجب معصیت نهی مولا بشود، چنین اجتماعی اجتماع موردی است مثل نماز خواندن و غیبت گوش کردن و یا نماز خواندن و نظر به نامحرم.

پس نتیجه‌ای که بر قول به جواز اجتماع مترتب می‌شود عبارت است از: صحت نماز در مکان پس نتیجه‌ای که بر قول به جواز اجتماع مترتب می‌شود عبارت است از:صحت نماز در مکان غصبی و سقوط امر مولا (عبادی یا توصلی) در صورت اتیان مجمع العنوانین.

2ـــ بنابر مسلک امتناع اجتماع امر و نهی در شئ واحد، در یکی از دو گروه قرار می‌گیریم:

تقدیم جانب امر و قول به فعلیت امر در ماده اجتماع

تقدیم جانب نهی و قول به فعلیت نهی در ماده اجتماع

الف ــــ در صورتی که جانب امر ترجیح داده شود و مکلف مجمع عنوانین را اتیان نماید مثل اینکه در مکان غصبی نماز بخواند یا حدیث موذی انجام دهد؛ باید حکم به صحت چنین عملی نموده و امر مولا را ساقط دانست و اگر به قصد امر، انجام داده باشد موجب امتثال امر و استحقاق ثواب نیز می‌شود و اعاده و قضا هم لازم نیست بدون اینکه بین تعبدی بودن یا توصلی بودن ماده اجتماع، تفاوتی وجود داشته باشد.

از این منظر نه تنها این مسلک شبیه مسلک جواز است بلکه امتیازی نیز نسبت به آن دارد زیرا بر مسلک جواز در کنار طاعت و ثواب، یک معصیت و عقابی هم محقق می‌شود ولی بنابراین مسلک فقط اطاعت و ثواب است، بدون اینکه معصیتی وجود داشته باشد؛ زیرا فرض این است که نهی از فعلیت ساقط شده و امتثالی لازم ندارد و مخالفت آن حرام نیست تا معصیت صدق کند.

پس نتیجه مسلک امتناع و ترجیح جانب امر عبارت است از: صحت نماز در مکان غصبی و سقوط امر مولا به دنبال اتیان مجمع عنوانین.