درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
99/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /صدق یا عدم صدق امتثال امر مولا بر عملی که از جاهل قاصر صادر شده است
صدق یا عدم صدق امتثال امر مولا بر عملی که از جاهل قاصر صادر شده است
باید توجه داشت که چنین بحثی بر دو مبنا مبتنی است زیرا افعال اختیاریه مکلفین که متعلقات احکام شرعیه واقع می‌شوند دارای دو دسته صفات‌ند:
1ـــ برخی از افعال مکلفین، به مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه اتصاف دارند مثل اینکه غیبت مسلمان یا زنا و غصب و... در واقع مفسده دارند و یا نماز و روزه و دست‌گیری از فقراء و... در واقع عندالله دارای مصلحتی هستند، چنین اوصافی، اوصاف واقعی و نفس الامری هستند و برای افعال مکلفین تکوینا ثابت هستند و تابع علم و جهل مکلفین نیستند.
2ــــ برخی از افعال مکلفین، به حُسن و قبح عقلی متصف هستند مثل اینکه عملی از حُسن برخوردار است و فاعلش مستحق تحسین است و عمل دیگری، قبیح و ناشایست بوده و فاعلش مستحق مذمت و تقبیح است.
این اوصاف، اوصاف علمی هستند و اگر بدون علم و اطلاع از فاعل صادر شوند حُسن و قبح و یا مدح و ذمی بر آنها مترتب نمی‌شود مثل اینکه بلند شدن پیش پای کسی به هنگام ورود وی در مجلس اگر با قصد تعظیم وی انجام گیرد این بلند شدن از حسن برخوردار است و فاعلش مستحق مدح است.
حال اگر احکام شرعیه را تابع جهات و ملاکات (مصالح و مفاسد) واقعیه بدانیم علم و جهل مکلف در آن نقشی نخواهد داشت فلذا اگر فلان عمل در واقع دارای مفسده باشد حرام خواهد بود بدون اینکه علم و جهل مکلف در چنین اتصافی دخیل باشد کما اینکه اگر یکی از دو مناط قوی‌تر باشد همان حکم، به فعلیت می‌رسد خواه مکلف بداند یا نه.
پس بنابر مسلک امتناع و تقدیم جانب نهی، ملاک نهی در واقع قوی‌تر است و به فعلیت می‌رسد و نوبت به امر نمی‌رسد.
و وقتی نوبت به امر نرسد این عمل، امری ندارد و بر انجام آن، امتثالِ امر صدق نمی‌کند؛ زیرا صدق امتثال متوقف بر وجود امر است.
اما بنابر اینکه احکام شرعیه تابع جهات فعلی باشند یعنی حکم شرعی از ملاک و حجتی که بالفع مؤثر و موجب حُسن یا قبح است تبعیت کند و منظور از جهات فعلی یعنی حُسن و قبح یا مفسده و مصلحت معلومه که پیرو علم است و حکم به مدح فاعل و وجوب عمل پیرو علم به حُسن است و حکم به ذَم فاعل و حرمت عمل پیرو علم به قُبح است و چون جاهل قاصر چنین علمی ندارد پس بنابر مسلک امتناع و تقدیم جانب نهی، علم به مفسده و قبح و نهی برای جاهل قاصر تصور نمی‌شود لذا نهی در حق او فعلی نمی‌شود و از سوئی فرض این است که وی اعتقاد به حسن عمل دارد پس امر در حق او فعلی می‌شود و در این فرض، امتثال امر بر نمازی که در مکان غصبی خوانده است صدق می‌کند.
