درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /راه دیگر برای صدق امتثال امر مولا با عملی که از جاهل قاصر صادر می¬شود

راه دیگر برای صدق امتثال امر مولا با عملی که از جاهل قاصر صادر می‌شود

در صورتی که همانند مشهور علماء، احکام را تابع ملاکات واقعی بدانیم، از نظر عقل میان این فرد از عبادت که مجمع عنوانین است (نماز در مکان غصبی) با سائر افراد نماز که در مکانهای مباح انجام داده می‌شوند از جهت وفاء به غرض مولا از طبیعت، تفاوتی وجود ندارد و نماز در مکان غصبی نیز محصِل غرض مولا است؛ زیرا درست است که طبیعت نماز بماهی مأموربها شامل نماز در مکان غصبی نمی‌شود و این فرد از افراد نماز، امر ندارد بخلاف افراد دیگر نماز که دارای امر واقعی هستند.

ولی باید توجه داشت که عدم شمول طبیعت مأموربها نسبت به یک فرد دو گونه است:

1ــــ ممکن است عدم شمول به خاطر فقدان ملاک و مقتضی باشد یعنی اصلا این فرد واجد ملاک نیست.

2ــــ ممکن است عدم شمول، به خاطر وجود مانع (مزاحم قویتر) باشد وگرنه این فرد نیز دارای ملاک و مقتضی هست.

نماز در مکان غصبی بر مسلک امتناع و تقدیم جانب نهی از قِسم دوم است یعنی به دلیل اقوائیت ملاک نهی، این عمل، منهی عنه است و به همین خاطر امر به آن به فعلیت نمی‌رسد.

حال اگر جاهل قاصر، نماز در مکان غصبی را به قصد امتثال امر بخواند هر چند امر به این فرد به دلیل ابتلاء به مزاحم اقوی به فعلیت نرسیده تا امتثال امر صدق کند ولی حقیقت این است که امری به طبیعت و کلی نماز تعلق گرفته و مکلف می‌تواند نماز در مکان غصبی را به قصد امتثال امر به طبیعی و کلی اتیان نماید و از این طریق هم امتثال امر، صدق نماید.

اشکالی که بر این مبنا وارد است

اولاً: از طرفی در مقدمات مسئله اجتماع گفته شد: هم بنابر قول به اجتماع و هم بنابر قول به امتناع در مسئله اجتماع، وجود ملاک در هر دو خطاب باید احراز شود، و از طرف دیگر بنابر قول به امتناع، در مجمع عنوانین، ملاک این است که هر چند عنوان متعدد است ولی معنون فقط دارای یک ماهیت است، حال چگونه ممکن است به خاطر وحدت معنون، اجتماع وجوب و حرمت که دو امر اعتباری متضادند، ممتنع باشند ولی در رابطه با مصلحت و مفسده که دو امر واقعی متضاد هستند اجتماعشان ممتنع نباشد و معنون واحد هم دارای صد درجه مصلحت مُلزمه و هم دارای صد درجه مفسده لازم الاحتراز باشد؟

خلاصه اینکه بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی بر جانب امر، در ماده اجتماع فقط ملاک نهی وجود دارد فلذا جاهل قاصر به دلیل اینکه جهلش قصوری است معذور خواهد بود و معذوریت وی به این معناست که تکلیف به حرمت نسبت به وی منجز نشده و مخالفت با آن استحقاق عقاب ندارد ولی اگر لازمه معذوریت جاهل قاصر و عدم تنجز نهی نسبت به او، این نیست که در مجمع عنوانین نسبت به وی ملاک امر پیدا شود بنابراین بر فرض که در باب صحت عبادات، صرف وجود ملاک امر (با قطع نظر از تعلق یا عدم تعلق امر) کافی باشد در صورت قول به امتناع و ترجیح جانب نهی، راهی برای احراز ملاک امر نیست.

ثانیا:بر فرض که بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، بپذیریم که در ماده اجتماع، ملاک امر نیز با وجود به فعلیت رسیدن ملاک نهی، وجود دارد ولی چه بسا صرف وجود ملاک امر برای حکم به صحت عبادت کفایت نکند همانگونه که مثل شیخ بهائی ره [1] چنین مبنایی دارند و معتقدند که عبادیت، منوط به وجود امر فعلی است.

البته ما هر چند وجود امر فعلی را برای عبادیت عبادت، لازم نمی‌دانیم اما قائل به کفایت وجود ملاک امر در همه موارد نیز نیستیم بلکه چنین مطلبی را بسته به موارد می‌دانیم مثل اینکه در مسئله ضد گفتیم:

کسی که برای خواندن نماز وارد مسجد شده و متوجه آلودگی مسجد شده وجوب فوری ازاله نجاست از مسجد که واجب اهم است گردنگیر او می‌شود حال اگر کسی امر به شئ را مقتضی نهی از ضد بداند، این نماز را منهی عنه می‌داند و نهی متعلق به عبادت موجب فساد آن است ولی اگر فقیهی امر به شئ را مقتضی نهی از ضد نداند درست است که ازاله به عنوان واجب اهم متعلَق وجوب است و نماز به جای ازاله هر چند منهی عنه نیست ولی مأموربه هم نیست.