درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
99/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /نظر آخوند ره در مسئله ازاله نجاست از مسجد و خواندن نماز
نظر آخوند ره در مسئله ازاله نجاست از مسجد و خواندن نماز
ممکن است کسی از راه قول به ترتب، درصدد درست کردن امر به نماز باشد ولی عده‌ای مانند آخوند ره در عین حال که منکر ترتب هستند ولی معتقدند که اگر مکلف به جای ازاله، اقدام به خواندن نماز کند نمازش صحیح است زیرا این نماز اگر چه امر فعلی ندارد ولی ملاک امر در آن وجود دارد یعنی همانند سائر افراد از طبیعت نماز دارای صد درجه مصلحت است و وجود ملاک امر برای تصحیح عبادت کافی است.
فرض بحث ما (قول به امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی) با مسئله ضد (ازاله و نماز) متفاوت است.
مرحوم نائینی در مقام بیان این فرق می‌فرماید:[1]
تزاحم بر دوقسم است:
1ـــ تزاحم حکمین
2ـــ تزاحم ملاکین ( تزاحم مقتضیین)
مراد از تزاحم حکمین این است که دو حکم در مرحله جعل و انشاء، هیچگونه تقیید و محدودیتی ندارند بلکه حکم به ماهیت (به لحاظ همه افراد آن حتی افرادی که در آینده تحقق پیدا خواهند کرد) تعلق گرفته مثل اینکه در خطاب " انقذ الغریق" حکم وجوب انقاذ به همه افراد غریق تعلق گرفته و از نظر مقام جعل که در ارتباط با مولاست هیچگونه تقییدی در کار نیست و عدم قدرت مکلف بر اتیانِ هم زمان دو انقاذ، موجب تزاحم شده است.
ایشان در ادامه می‌فرماید:
در مسئله ضد اگر بگوئیم امر به ازاله مقتضی نهی از نماز نیست ولی بین امر به ازاله و امر به نماز تزاحم وجود دارد چنین تزاحمی از باب تزاحم حکمین و در ارتباط با مکلف خواهد بود؛ زیرا مکلف در مقام امتثال نمی‌تواند بین ازاله و نماز جمع کند و از اینجاست که اگر در موردی بتواند بین ازاله و نماز جمع کند مشکلی در کار نخواهد بود بنابراین اثری که در تزاحم حکمین مترتب می‌شود این است که اگر کسی نسبت به وجوب ازاله، جاهل قاصر بوده و حتی احتمال وجوب را ندهد و به همین خاطر اقدام به خواندن نماز نماید چون اطلاق امر به نماز شامل این مورد نیز می‌شود و با جهل قصوری، امر به ازاله متوجه او نشده است و امر به شئ نیز علی الفرض، مقتضی نهیِ از ضد نیست، لذا چنین نمازی مواجه با اشکال نخواهد شد.
مراد از تزاحم ملاکین این است که در مرحله قبل از جعل حکم از سوی مولا، ایشان ملاحظه می‌کنند که در "نماز در مکان غصبی" ملاک هر دو حکم وجود دارد لذا مولا نمی‌تواند طبق هر دو ملاک، حکم جعل کند و بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، در مقام جعل حکم، فقط حکم حرمت را جعل می‌کند؛ در نتیجه نماز در مکان غصبی فقط دارای حکم حرمت است و نمازی که با غصب متحد شده باشد اصلا وجوبی ندارد منتهی روشن است که خطاب (لا تغصب) گریبان جاهل قاصر را نمی‌گیرد و او به خاطر مخالفت با این نهی، عقابی ندارد اما دلیلی هم بر صحت نمازش نداریم زیرا نه تنها امری به این نماز تعلق نگرفته بلکه ملاک نماز نیز به گونه‌ای مغلوب شده که مولا قبل از مرحله جعل آن را کنار زده وفقط خطاب نهی از غصب را انشاء کرده است.
بنابراین درست است که به جهت جهل قصوری، نهی به فعلیت نمی‌رسد ولی لازمه‌اش این نیست که " نماز" دارای ملاک گردد، ایشان در ادامه تصریح می‌کنند که در تزاحم بین ملاکین لازم است به جای لفظ " تزاحم" از لفظ "تعارض" استفاده کنیم زیرا فقط یک ملاک وجود دارد و آن هم ملاک نهی است و با وجود اینکه جهل قصوری، مانع از تنجیز حرمت شده ولی راهی برای حکم به صحت نماز نیست، به خلاف تزاحم حکمین که تکلیف به مهم (نماز) دارای امر است و برای جاهل قاصر صحیح است.
اشکال امام‌خمینی‌ره بر مرحوم نائینی‌قده[2]
شما (میرزای نائینی ره) در مسئله نماز در مکان غصبی در صورت بین ملاکین گفتید:
مولا در مقام جعل، مقایسه‌ای بین ملاک امر و ملاک نهی کرده و ملاحظه می‌کند که ملاک نهی دارای رجحان است و غالب بر ملاک امر است و به همین جهت مطابق با ملاک غالب، حکم، جعل می‌کند.
اما اشکال این فرمایش این است که: معنای مرجوحیت و مغلوبیت ملاک، عدم وجود ملاک برای امر نیست بلکه مراد این است که ملاک امر، نمی‌تواند در مقابل ملاک نهی مقاومت کند و به دلیل رجحان و غلبه ملاک نهی، حکم بر طبق ملاک نهی جعل می‌شود.
حضرت امام ره در ادامه می‌فرمایند:
معلوم می‌شود ملاک امر، وجود دارد هر چند مغلوب ملاک نهی واقع شده است لذا بنابر اینکه وجود ملاک برای حکم به صحت عبادت کافی باشد و نهی نیز به خاطر جهل قصوری به تنجز نرسیده، لذا حکم به صحت نماز در مکان غصبی می‌شود.
از سوئی محقق نائینی ره در ذیل کلامشان فرمودند:
تزاحم ملاکین به تعارض بر می‌گردد و حال آنکه چنین ادعایی نیز مردود است زیرا در تعارض، فقط یک ملاک می‌تواند وجود داشته باشد در حالی که خود ایشان ره مانحن فیه را با عنوان "تزاحم ملاکین" مطرح کرده‌اند و فرض این است که ملاک امر مغلوب واقع شده است نه اینکه بطور کلی منعدم گردد.
پس از پشت سر گذاشتن مطالبی که قرار بود به عنوان مقدمات بحث مسئله اجتماع امر و نهی مطرح شوند، وارد اصل بحث از مسئله اجتماع می‌شویم.
