درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /دلیل دیگر قول به جواز اجتماع امر و نهی

دلیل دیگر قول به جواز اجتماع امر و نهی

آنچه تاکنون گفتیم:

برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی کافی است ولی از آنجا که در بین ادله قول به جواز دلیل دیگری مطرح شده که به جهت ترتب فوائد مهمی بر آن، لازم است مورد بررسی واقع شود هر چند اصل دلیل ناتمام است و مفید جواز اجتماع نیست کما اینکه میرزای قمی ره فرموده است[1] :

ثم إنّ المجوزین استدلوا بوقوع نظیره فی الشرع کالواجبات المکروهة او المستحبة مع أن التضاد بین جمیع الاحکام و هذا الاستدلال ضعیف.

بیان دلیل سوم: اگر اجتماع وجوب و حرمت در شئ واحد عقلا محال باشد لازمه‌اش آن است که نظیر چنین اجتماعی در شرعیات و در خارج هرگز واقع نشود و کبرائی که بر این صغری ضمیمه کرده‌اند این است که چنین لازمی باطل است و نتیجه آنکه ملزوم نیز باطل خواهد بود.

ملازمه بین اجتماع سائر احکام با اجتماع بین وجوب و حرمت به این جهت است که اجتماع وجوب حرمت با نظایر آن مانند اباحه و حرمت استحباب و اباحه، استحباب و وجوب و غیره از این نظر که تضاد بین آنها حاکم است، مثل هم هستند و اگر وجود تضاد در ایجاب و تحریم سبب امتناع اجتماع شود پس باید همین عامل موجب امتناع اجتماع در امثال و نظایر نیز باشد (زیرا همانگونه که اهل معقول می‌گویند حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز سواء (واحد))، و حال آنکه اجتماع بین انواع دیگر احکام در شرعیات واقع شده است پس چنین لازمی باطل است.

برای روشن شدن بطلان لازم، کافی است به شرعیات نظر بیفکنیم تا معلوم شود که مثالهای فراوانی برای نظایر مانحن فیه وجود دارد که به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

1ــ مکلفی که نماز واجب خود را در حمام خوانده در این نماز وجوب و کراهت اجتماع پیدا کرده و یا مثل نماز در موضع تهمت که از این نظر که مثلا نماز است واجب است و از این جهت که در موضع تهمت است مکروه است.

2ــــ روزه مستحبی در سفر یا روزه روز عاشوراء و یا روزه روز عرفه برای کسی که حال دعا برایش باقی نمی‌ماند که از جهت روزه بودن، مستحب است ولی از جهت اینکه در سفر یا روز عاشوراء واقع شده و یا در روز عرفه باعث از بین رفتن یا تضعیف حال دعا می‌شود مکروه است.

3ـــــ خواندن نماز واجب در مسجد یا حرم که از جهت نماز واجب بودن، دارای حکم وجوب و از حیث بودن در مسجد، حکم استحباب دارد.

4ـــــ خواندن نماز مستحبی در مسجد یا حرم که از جهت نافله بودن، مستحب، و از جهت مسجد بودن مستحب دیگری است (اجتماع مثلین) که مثل اجتماع ضدین محال است.

5ـــــ خواند نماز در منزل که به لحاظ نماز بودن بسته به نوع نماز واجب یا مستحب است و از لحاظ در منزل بودن مباح است؛ یعنی نه مقتضی، فضیلتی دارد مانند بودن در مسجد یا مشاهد مشرفه و یا دارای منقصتی است مانند بودن در حمام یا موضع تهمت یا قبرستان و... .

به هر حال در همه عبادات مکروه، وجوب و کراهت یا استحباب کراهت در یک عمل جمع شدند و بهترین دلیل بر امکان اجتماع دو حکم در یک عمل وقوع خارجی آن در شریعت مقدس اسلام است، البته در این موارد وجوب و حرمت جمع نشدند بلکه دو حکم دیگر جمع شدند که علی الفرض با هم متضادند.

نتیجه‌ای که بر چنین بیانی مترتب می‌شود بطلان ملزوم؛ یعنی بطلان عدم جواز عقلی اجتماع ایجاب و تحریم است و لازمه بطلان عدم جواز، ثبوت نقیض آن است پس جواز اجتماع که مطلوب است ثابت می‌شود لذا باید اجتماع امر و نهی در نماز در مکان غصبی نیز جایز باشد چون فرقی با موارد واقع شده در شریعت ندارد.

بررسی دلیل سوم قائلین به جوز اجتماع امر و نهی

از آن‌جا که ما اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان را جایز می‌دانیم و این دلیل نیز در همین راستا وارد شده است، ولی با توجه به این که برخی از موارد وارد شده در این دلیل مواجه با اشکال است لذا بدون این که تعصبی به خرج دهیم آن را مورد کنکاش قرار می‌دهیم. باز هم متذکر می‌شویم که ما در حکم به جواز اجتماع روی مسئله تعدد عنوان، تکیه کردیم؛ زیرا در فردی مانند نماز در مکان غصبی، دو عنوان نماز و غصب وجود دارد که در عالم مفهومیت یا همان عالم ماهیت و طبیعت با هم ارتباطی ندارند و هر کدام ماهیت خود را دارا هستند هر چند در وجود خارجی با هم متحد شده و در ضمن یک فرد تحقق پیدا کرده‌اند، ولی تعلق احکام به این عنوان در مرحله ماهیت است و عالم خارج، عالم مخالفت یا موافقت تکلیف است که در مرتبه متأخر از اصل تکلیف است.

حال می‌گوییم: در عین حال که ما در قول به اجتماع به مسئله تعدد عناوین تکیه کردیم، ولی در بعضی از مثال‌هایی که برای تحقق اجتماع دو حکم در خارج و شریعت آورده شده‌اند تعدد عنوان وجود ندارد مثلاً در روزه روز عاشوراء که برای اجتماع استحباب و کراهت آورده شده به عنوان صوم، دارای استحباب و با همین عنوان دارای کراهت است و اصلاً پای دو عنوان در میان نیست تا گفته شود در عالم تعلق امر و نهی دو عنوان مطرح است بنابراین لازم است برای چنینی مواردی چاره‌ای اندیشیده شود.

آخوند ره قائل به امتناع است[2]

ایشان در مقام رد دلیل سوم قائلین به جواز برآمده و به این منظور عبادات مکروهه را به سه قسم تقسیم کرده است که از نظر می‌گذرانیم:

1ــــ عباداتی که متعلق نهی تنزیهی (کراهتی) واقع شده‌اند و دارای دو خصوصیت هستند:

الف ـــ نهی تنزیهی به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته است،

ب ــــ برای عبادت، جانشینی نیست؛ یعنی مندوحه و راه فرار ندارد.

مثلا در روزه روز عاشوراء، نفس روزه در این روز متعلق نهی تنزیهی واقع شده و روزه همه روزهای سال (غیر از روزه در عیدین که حرام است و ماه رمضان که واجب است) متعلق امر استحبابی قرار گرفته است. و حال آنکه روزه هیچ روز دیگری جانشین روزه روز عاشوراء نمی‌شود زیرا هر روزی مثل نهم یا یازدهم محرم و غیره مستقلا روزه‌اش مستحب است و جانشین روزه روز عاشوراء واقع نمی‌شود.

2ـــــ عبادت مکروهه‌ای که 1ــــ نهی تنزیهی به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته است

2ـــــ برای این عبادت مکروهه، جانشین (مندوحه) وجود دارد.

مثلا نماز در حمام با همین عنوان نماز در حمام متعلق نهی تنزیهی قرار گرفته است، و گرنه " بودن در حمام" نه تنها کراهتی ندارد بلکه گاهی ممکن است مطلوبیت شرعیه هم داشته باشد. اما این عبادت مکروهه دارای جانشین است؛ زیرا مکلف می‌تواند نمازش را در غیر حمام بخواند تا نهی تنزیهی به او توجه پیدا نکند.