درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /فرمایش آخوند در جواب دلیل سوم قائلین به جواز اجتماع

آنچه ایشان در قسم سوم از عبادات مکروهه گفتند موید راهی است که ما در قول به جواز پیمودیم و از نظر ما اشکالی ندارد؛ زیرا همانگونه که در نماز در مکان غصبی وجوب و حرمت اجتماع پیدا کرده‌اند در نماز در موضع تهمت نیز وجوب و کراهت اجتماع پیدا کرده‌اند لذا این قسم شاهدی برای اجتماع امر و نهی است که از نظر ما برهانی است؛ یعنی همانگونه که در مورد نماز در مکان غصبی عنوان نماز را مأموربه و عنوان غصب را منهی‌عنه می‌دانیم و اجتماعشان در مجمع جایز است در مورد نماز در موضع تهمت نیز عنوان نماز را متعلق امر و عنوان «کون فی موضع التهمة» را متعلق نهی می‌دانیم و اجتماع امر با نهی تنزیهی در مجمع عناوین جایز است.

جلسه34جلسه34در بررسی فرمایش آخوند ره مبنی بر تقسیم عبادات مکروهه به سه قسم پس از اینکه در مورد قسم سوم که نهی تنزیهی در ظاهر به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته است ولی منهی‌عنه واقعی یک عنوان دیگری است که با عبادت اتحاد وجودی پیدا کرده است و یا ملازمه وجودی دارد، اظهار نظر کرده و آن را نه تنها جای اشکال ندانستیم بلکه مؤید مبنای خود قرار دادیم که دو حکم متعلق به دو عنوان، در مورد واحد اجتماع پیدا کرده‌اند، به بررسی دو قسم دیگر از اقسام عبادات مکروهه می‌پردازیم و می‌گوئیم:

قسم دوم که نهی تنزیهی به نفس عنوان عبادتی تعلق گرفته که دارای جایگزین است، مانند نماز در حمام، از مصادیق مانحن فیه است؛ زیرا محل نزاع در مسئله اجتماع، دو عنوان متغائر است و از نظر ما اختصاصی به مورد عموم و خصوص من وجه ندارد (بخلاف صاحب فصول ره) و در عین حال که مورد عموم و خصوص من وجه را قدر متیقن محل نزاع می‌دانیم ولی نزاع را شامل موارد عموم و خصوص مطلق و تساوی نیز می‌دانیم، منتهی در فرض تساوی لازم است دو عنوان مانند انسان و ضاحک وجود داشته باشد که در همه افراد تصادق دارند برای اینکه مراد از تصادق در واحد، عدم تصادق در غیر آن مورد واحد نیست، و تنها عنوان متبائنین از محل نزاع در مسئله اجتماع خارج است و دو عنوان متبائنین نمی‌توانند در مورد واحد تصادق داشته باشند؛ زیرا جواز تعلق امر و نهی در چنین موردی بدیهی است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند همانگونه که تعلق امر به نماز و نهی به زنا اشکالی ندارد، فلذا خروج متبائنین از محل نزاع به معنای استحاله اجتماع نیست بلکه مراد این است که در آنجا جواز تعلق بدیهی است.

با روشن شدن این مطلب، می‌گوئیم:

قسم دوم نیز از مصادیق مانحن فیه است؛ زیرا متعلق امر، مطلق طبیعت نماز و متعلق نهی، نماز مقید به وقوع در حمام است و مطلق نماز و نماز مقید به بودن در حمام، دو عنوان متغائرند، چرا که مراد از تغائر این است که در عنوان دوم هیچ اشاره‌ای به عنوان اول نشده باشد بلکه تغائر به معنای تعدد است و در مقابل وحدت قرار می‌گیرد و نماز با ماهیت مطلقه‌اش با نماز مقید به بودن در حمام، مغائرت دارد و نسبت‌شان عموم و خصوص مطلق است و چون اجتماع امر و نهی در دو عنوان متغائر همانگونه که در نماز در مکان غصبی گفتیم جایز است، نماز در حمام نیز جائز خواهد بود؛ زیرا نماز به عنوان خودش واجب یا مستحب است و به عنوان وقوعش در حمام ( که عنوان دیگری است) مکروه است.