درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
99/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادامه فرمایش آخوند در جواب دلیل سوم قائلین به جواز
پس از اینکه عموم و خصوص مطلق را نیز همانند عموم و خصوص من وجه داخل در محل نزاع دانستیم در مورد نماز در حمام، اجتماع وجوب یا استحباب با کراهت را جائز می‌دانیم.
در این قسم از عبادات مکروهه از نظر ما اشکالی لازم نمی‌آید ولی کسانی که مثل صاحب فصول ره محل نزاع در مسئله اجتماع را اختصاص به عموم و خصوص من وجه داده و در عموم و خصوص مطلق معتقدند که از نظر همه باید قائل به امتناع شد و از محل نزاع خارج است و نیز مانند آخوند ره که امتناعی است و اجتماع امر و نهی را در مثل نماز در مکان غصبی، ممتنع می‌داند لازم است در این بخش از عبادات مکروهه، تدبیری بیاندیشند؛ زیرا فتوای فقهاء این است که اگر مکلف، نماز واجب یا مستحب را در حمام بخواند وجوب یا استحباب با کراهت در یک عمل جمع می‌شود.
آخوند ره در مقام اشکال بر دلیل سوم قائلین به جواز در رابطه با قسم دوم از عبادات مکروهه مانند نماز در حمام که نهی تنزیهی به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته و دارای جایگزین نیز می‌باشد، می‌فرماید:[1]
شارع مقدس وقتی با خطاب "صلّ" ایجاد طبیعت نماز را از مکلف، طلب می‌کند هیچکدام از خصوصیات فردیه افراد این طبیعت از جمله خصوصیات زمانی یا مکانی را مورد ملاحظه قرار نمی‌دهد و چون علّام الغیوب و عالم به حقائق است می‌داند که تعلق امر به ماهیت نماز به خاطر اشتمال بر مصلحت ملزمه است منتهی نمازی که در خارج تحقق پیدا می‌کند یا در خانه است، که هیچ نقشی در افزایش یا کاهش مصلحت موجود در ماهیت نماز ندارد و یا در مسجد است که سبب افزایش مصلحت ماهیتِ نماز، مثلا از صددرجه به صد وبیست درجه می‌رسد و یا در حمام است که موجب کاهش مصلحت ماهیت نماز از صد درجه به نود درجه است.
از سوئی شارع می‌داند که اگر اطلاع رسانی نکند مکلف نمی‌تواند بین افراد و خصوصیات ماهیت نماز در مکانهای مختلف پی ببرد لذا لازم است حکمی ارشادی مانند (لا تصل فی الحمام) را جعل کند که نهی وارد در آن مولوی (تحریمی ــــــ تنزیهی) نیست بلکه ارشاد به کاهش مصلحتِ نماز در صورت وقوع در حمام است همانگونه که مراد از(صلِّ فی المسجد) به معنای برخورداری نماز در مسجد از استحباب مولوی (مثل استحباب نوافل) نیست بلکه ورود چنین خطابی به این معناست که اگر نماز در مسجد خوانده شود مقداری بر مصلحتِ آن افزوده می‌شود.
آخوند ره در ادامه می‌فرماید:
آنچه ممتنع است اجتماع دو حکم مولوی است و حال آنکه در این قسم از عبادات مکروهه فقط یک حکم مولوی وجود دارد که به طبیعت تعلق گرفته و حکم دیگری که در کنار آن قرار گرفته است حکم ارشادی است و از آنجا که حکم ارشادی در واقع حکم نیست بلکه ارشاد به افزایش یا کاهش مصلحت است، لذا اجتماع یک حکم مولوی با یک حکم ارشادی مانعی نخواهد داشت، بنابراین دلیل سوم قائلین به جواز در رابطه با قسم دوم از عبادات مکروهه با مدعا مطابقتی ندارد؛ زیرا مدعا عبارت از اجتماع دو حکم مولوی است ولی آنچه در این قسم از عبادات واقع شده، اجتماع حکم مولوی و حکم ارشادی است و ما نیز چنین اجتماعی را ممتنع نمی‌دانیم.
حاصل آنچه در قسم دوم از عبادات مکروهه گفتیم این است که:ما که نزاع در مسئله اجتماع را در عموم و خصوص مطلق نیز جاری دانسته و قائل به جواز اجتماع هستیم و معتقدیم که نماز در حمام دارای دو عنوان است ( عنوان مطلق نماز + عنوان مقید نماز در حمام ) و وجوب یا استحباب با کراهت جمع شده است.اما بنابر قول به امتناع اجتماع و یا عدم شمول محل نزاع نسبت به عموم و خصوص مطلق، بهترین راه قول به اجتماع یک حکم مولوی با یک حکم ارشادی است.اما بررسی دلیل سوم قائلین به جواز که تحقق اجتماع دو حکم در شرعیات است در رابطه با قسم اول از عبادات مکروهه که نهی تنزیهی به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته و جایگزینی نیز ندارد همانند روزه روز عاشورا که از سوئی متعلق امر استحبابی و از سوی دیگر متعلق نهی تنزیهی قرار گرفته و مندوحه‌ای نیز ندارد؛ در این قسم از عبادات مکروهه نیز بر مبنای ما که ( قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده و عموم خصوص مطلق را نیز داخل در محل نزاع می‌دانیم) اشکالی پیش نمی‌آید؛ زیرا از سوئی مطلق عنوان صوم ( غیر از ماه رمضان و عیدین ) از سوی شارع متعلق حکم استحبابی قرار گرفته و از سوی دیگر صوم مقید به روز عاشورا متعلق نهی تنزیهی قرار گرفته است و تعلق امر استحبابی به طبیعت صوم و تعلق نهی تنزیهی به صوم مقید به روز عاشورا مانعی ندارد.
شایان ذکر است در اینجا استحباب و کراهت در یک عنوان ( روزه روز عاشورا) جمع نشده‌اند تا ادعا شود که این مورد از محل نزاع در مسئله اجتماع خارج است؛ زیرا روزه روز عاشورا به عنوان روزه، استحباب دارد و وقوع آن در روز عاشورا نقشی در استحباب آن ندارد کما اینکه تاسوعا بودن یا روز یازدهم محرم بودن، نقشی در استحباب روزه ندارد، بله برخی از عناوین مثل: اول، وسط یا آخر ماه بودن یا سیزده رجب ونیمه شعبان و... در تأکد استحباب دخیلند ولی در سائر ایام سال، نفس عنوان صوم، متعلق استحباب است، پس در متعلق امر استحبابی، تقیدی وجود ندارد اما در متعلق نهی تنزیهی، تقید به روز عاشورا دخالت دارد و شارع فرموده است:" لاتَصُم یومَ العاشوراء"
پس با تحلیلی که ارائه کردیم در قسم اول از عبادات مکروهه مثل روزه روز عاشورا به نظر ما اجتماع دو حکم در دو عنوان اشکالی ندارد.اما کسانی که اجتماع در این قسم را ممتنع می‌دانند (خواه مانند آخوند ره که امتناعی است و خواه مانند صاحب فصول ره که در عین قول به جواز اجتماع، عموم و خصوص مطلق را از محل نزاع خارج دانسته و امتناع اجتماع را مسلم می‌داند) لازم است برای رفع اشکال در این قسم چاره‌ای بیندیشند.
