درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /فهرست اقوال ششگانه در مسئله نماز در دار غصبی

1ـــ این قول مبتنی بر قول به جواز اجتماع امر ونهی است که از سوی عده‌ای از بزرگان اصولیین عامه مثل ابوهاشم جبّائی مطرح شده است:

تخلّص از مکان غصبی همانند نماز در مکان غصبی است یعنی هم واجب و مأموربه و هم حرام و منهی‌عنه است؛ زیرا مانعی ندارد که عمل واحدی به نام خروج یا حرکات خروجیه به عنوان مقدمیت، وجوب فعلی و به عنوان غصب، حرمت فعلی داشته باشد.

جناب میرزای قمی ره نیز همین رأی را برگزیده و به اکثر متأخرین هم آن را نسبت داده است و مدعی شده که ظاهر فتاوای فقهاء نیز همین است.[1]

معنای ابتنای این قول بر قول به جواز اجتماع، این است که کسی می‌تواند این قول را در مسئله اختیار کند که در مسئله اجتماع قائل به جواز شده باشد ولی اگر در مسئله اجتماع، قائل به امتناع شده باشد در اینجا نمی‌تواند خروج را هم مأموربه و هم منهی‌عنه بداند، اما کسی که در مسئله اجتماع، قائل به جواز شود لازم نیست در اینجا حتما ملتزم به اجتماع وجوب و حرمت باشد بلکه می‌تواند در اینجا نافی وجود و حکم باشد؛ زیرا مراد از قول به جواز اجتماع این نیست که امر و نهی در همه جا با هم جمع می‌شوند بلکه مراد این است که امر و نهی گاهی ممکن است در یک مورد مجتمع شوند.

2ـــ شیخ اعظم ره می‌فرماید[2] :

چنین عملی فقط مأمور به و واجب مقدمی و غیری است و نه تنها اصلاً حرمت فعلیه‌ای ندارد بلکه حکم حرمت و معصیت هم بر آن مترتب نیست؛ یعنی موجب استحقاق عقوبت نمی‌شود.

3ــــ صاحب فصول ره می‌فرماید[3] :

چنین عملی فعلا مأموربه بوده و واجب به وجوب غیری است ولی دارای نهی فعلی نبوده و حرام نیست؛ زیرا اضطرار رافع تکلیف است مطلقا، چه به سوء الاختیار و چه لابسوء الاختیار، ولی حکم حرمت و معصیت و ملاک نهی در آن وجود دارد بنابراین موجب استحقاق عقوبت می‌شود.

4ـــــ این خروج از مکان غصبی که مکلف به سوء اختیار خود در آن قرار گرفته نه مأموربه است و نه منهی‌عنه.

5ــــ مرحوم شیخ انصاری به مرحوم کلباسی صاحب اشارات نسبت داده است که به نظر ایشان[4] چنین خروجی فقط حرام و منهی‌عنه است؛ یعنی یک نهی فعلی منجز به آن تعلق گرفته است. بنابراین ، خروج از مکان غصبی نیز همانند دخول در مکان غصبی است و همانگونه که در مورد دخول ، غیر از نهی فعلی منجز چیز دیگری مطرح نیست در مورد خروج نیز همین است (شاید به عقیده ایشان هر اضطراری رافع حرمت نیست بلکه خصوص اضطراری که لابسوء الاختیار باشد حرمت را بر می‌دارد وحدیث رفع انصراف به این فرض دارد)

6ـــ از نظر آخوند ره [5] این خروج نه مأموربه است و نه نهی فعلی منجز دارد بلکه منهی‌عنه است منتهی نه به نهی فعلی که الان در حال گرفتاری به غصب متوجه او باشد بلکه این شخص زمانی که در خارج از مکان غصبی قرار گرفته بود مورد توجه دو نهی بود که یکی از آنها از تصرفات دخولی، نهی می‌کرد ودیگری از تصرفات خروجی، نهی می‌کرد، حال که به سوء اختیار داخل مکان غصبی شده و مضطر به خروج گردیده به سبب حصول اضطرار، نهی از خروج، از فعلیت ساقط شده و نهی فعلی متوجه او نیست ولی در عین حال، اثر همان نهی از خروج که قبل از دخول در مکان غصبی، وجود داشته، باقی است؛ یعنی همان نهی از خروج، موجب استحقاق عقوبت می‌شود لذا نفس همین خروجی که لابدّمنه است و باید هر چه زودتر خارج شود تا به سبب بقاء در مکان غصبی، غصب بیشتر را مرتکب نشود و استحقاق عقوبت بیشتری را پیدا نکند.

ایشان در تعلیل فرمایش خویش می‌فرمایند:

اضطرار به سوء الاختیار از مبغوضیت عمل نمی‌کاهد و استحقاق کیفر را بر نمی‌دارد.