درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بررسی اقوال ششگانه در مسئله " توسط در مکان غصبی"

وجه اشتراک سه قول اول (میرزای قمی ره، شیخ اعظم ره وصاحب فصول ره) این است که پای امر را به میان آوردند لذا لازم است بررسی شود امر به خروج از کجا آمده و وجوبی که در رابطه با خروج مطرح است چه نوع وجوبی است؟

در مسئله اجتماع (نماز در مکان غصبی) پای دو خطاب در میان بود (خطاب امر که به نماز تعلق پیدا کرده بود و خطاب نهی که به غصب تعلق پیدا کرده بود) اما در مورد خروج، آیه یا روایتی که بر تعلق امر به "خروج از مکان غصبی" دلالت کند، نداریم و نیز اجماعی بر وجوب این عنوان قائم نشده است.

آنچه در این زمینه وجود دارد روایتی معروف است که مضمون آن چنین است (عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن مالک) که حرمت به تصرف در ملک غیر تعلق گرفته است، بنابراین، عنوانی که متعلق حرمت قرار گرفته است "تصرف در ملک غیر" است که دارای سه مصداق مرتبط با بحث ما می‌شود (دخول ــــــ بقاء و خروج) بنابر آنچه گفتیم، حتی دخول در مکان غصبی نیز به عنوان "دخول" متعلق نهی واقع نیست بلکه حرمت دخول از باب مصداقیت برای عنوان "تصرف در ملک غیر" است و بدیهی است که حرمت تصرف در ملک غیر، ربطی به وجوب خروج از مکان غصبی ندارد.

البته ممکن است از یک راه، وجوب غیری را برای عنوان "خروج از مکان غصبی" اثبات نمود که آن هم مبتنی بر دو مبنائی است که در ذیل متذکر می‌شویم؛ ولی همانگونه که در بحثهای مربوطه گذشت، ما هیچکدام از این دو مبنا را نپذیرفته‌ایم:

مبنای اول: امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام آن است، نتیجه‌ای که بر این مبنا مترتب می‌شود عبارتست از "حرمت ترک واجب" زیرا وقتی امر به چیزی تعلق گرفته و آن را واجب کند بر اساس این مبنا، نهی به ضد عام (ترک) آن شئ تعلق خواهد گرفت.

ما این مبنا را قبول نداریم ولی کسی که چنین مبنائی را می‌پذیرد لازمه‌اش پذیرش این مطلب است که نهی از یک شئ، مقتضی امر به ضد عام آن است و این همان حرمت ترک حرام است.

نتیجه این مبنا در مانحن فیه این است که وقتی تصرف در ملک غیر حرام باشد، ترک این تصرف، واجب خواهد بود.

مبنای دوم: مقدمه واجب، واجب است، ما این مبنا را نیز قبول نکردیم ولی کسی که چنین مبنایی را بپذیرد و آن را بر مبنای اول ضمیمه نماید می‌گوید:

نهیی به تصرف در ملک غیر تعلق گرفته است (صغری) و نهی از شئ، مقتضی امر به ضد عام آن است (کبری)؛ پس امر به ترک تصرف در ملک غیر، تعلق گرفته و ترک تصرف در ملک غیر، واجب است و به دنبال آن می‌گوید:

خروج از مکان غصبی مقدمه منحصره واجب اهم (ترک تصرف در ملک غیر است) (صغری) و مقدمه واجب، واجب است (کبری) پس خروج از ملک غیر، واجب است (نتیجه).

بنابراین کسی که هر دو مبنای فوق را بپذیرد می‌تواند یک وجوب غیری برای خروج از مکان غصبی استفاده کند ولی اگر کسی یکی از دو مبنا را نپذیرد وجوب خروج از مکان غصبی را نیز نخواهد پذیرفت چه رسد به ما که هیچکدام از دو مبنا را قبول نداریم.

نکته دیگری که در ابطال وجوب خروج از مکان غصبی به عنوان مقدمه واجب (ترک تصرف در ملک غیر) باید مورد توجه قرار گیرد این است که:

بنابر قول به وجوب مقدمه واجب، صرفا مقدمه‌ای واجب است که ذاتا مباح بوده و فعلا مقدمه واجب واقع شده باشد و اگر احیانا مقدمه‌ای که ذاتا حرام است، مقدمه منحصره باشد و به سبب سوء اختیار نباشد ممکن است واجب شود ولی چون در مانحن فیه، انحصار به سوء اختیار مکلف است و به همین خاطر حرمت و مبغوضیت و مفسده ذاتی خروج، همچنان باقی است و تغییر نمی‌کند و ممکن نیست که همزمان از مطلوبیت و امر مقدس نیز برخوردار باشد.

نتیجه: به هیچ عنوان نمی‌توان برای خروج از مکان غصبی امری (خواه نفسی و خواه غیری) را ثابت نمود پس سه قول اول که قدر مشترکشان وجوب خروج بود ابطال شدند و قابل التزام نیستند.

پس از اینکه روشن کردیم که برای خروج از مکان غصبی از هیچ راهی نمی‌توان تعلق امر(خواه نفسی و خواه غیری) را ثابت نمود فلذا سه قول اول از شش قول موجود در این مسئله که وجه مشترکشان وجوب خروج بوده ابطال شد، حال به قول پنجم می‌پردازیم که خروج از مکان غصبی، متعلق نهی منجز فعلی قرار گرفته و اضطرار هم نمی‌تواند آن نهی را برطرف کند دلیل بر این قول، یک مطلب دقیق و کاربردی است که ثمرات مهمی بر آن مترتب می‌شود و ما آن را از زبان حضرت امام راحل عظیم الشأن ره استفاده خواهیم کرد و آن این است که:

در اصول فقه بحثی مطرح است که آیا خطابات عامه به تعداد افراد مکلفین به خطابات متعدد انحلال پیدا می‌کند یا نه؟

پاسخ این سوال منوط به توجه به وجود دو قسم خطابات است.

در خطابات شخصیه که تکالیف به اشخاص با خصوصیات آنان تعلق می‌گیرد گاهی شرائطی وجود دارد که نمی‌توان شرطیت آنها را در این خطابات انکار نمود مثلا اگر مولای عرفی نسبت به بنده مشخص از بندگان خودش خطابی مانند (اُدخُلِ السوقَ‌ واشترِ اللحم( را متوجه کند برای اینکه چنین تکلیفی گریبانگیر بنده شود به طوری که در صورت مخالفت، استحقاق مذمت و عقوبت پیدا کند چند شرط لازم است:

    1. مکلف، علم به تکلیف پیدا کند و گرنه براساس قاعده (قبح عقاب بلا بیان) نوبت به استحقاق عقوبت نمی‌رسد.

    2. مکلفٌ به مقدور مکلف باشد و گرنه تعلق تکلیف به غیر مقدور قبیح است.

    3. مکلف، اضطرار به ترک این مأموربه نداشته باشد و گرنه چنین تکلیفی گریبانگیر مکلف نخواهد شد.

    4. در صورتی که غرض مولا از امر و نهی، عبارت از انبعاث و انزجار مکلف باشد ( نه امتحان و اعتذار و...) مکلف، تأثیرپذیری از خطاب داشته باشد و گرنه اگر مولا بداند که مکلف، تحت تأثیر امر یا نهی قرار نخواهد گرفت انشاء چنین خطابی عقلا صحیح نخواهد بود و از این روست که اصولیها از جمله شیخ اعظم و آخوند رهما ابتلاء به همه اطراف علم اجمالی را از شرائط تنجیز علم اجمالی می‌دانند لذا معنای خطابی مانند"لاتشرب الخمر" این است که نوشیدن شرابی که مورد ابتلای توست حرام است، ولی نسبت به شرابی که در أقصی نقاط عالم بوده و مورد ابتلا نیست، تعلق نهی، مستهجن است.

اما در خطابات عامه مانند (أقیموا الصلوة) انحلال به خطابات متعدد به تعداد مکلفین از زمان انشاء خطاب تا قیامت را قبول نداریم، و گرنه اگر خطابات عامه منحل می‌شدند لازم بود که شرائط معتبر در خطابات شخصیه در مورد آنها نیز مطرح باشد و لازمه‌اش این بود که با توجه به شرط چهارمی که برای خطابات شخصیه مطرح کردیم در مورد کفار و عُصاة با اشکالِ عدم توجه تکلیف مواجه شویم؛ زیرا تردیدی نیست که شارع می‌داند که چنین افرادی منبعث و منزجر نخواهند شد و به تکالیف عمل نخواهند نمود پس نباید آنها را مخاطب به خطابات شرعیه بدانیم.

حقیقت این است که خطابات عامه، شرائط خاص خود را دارند و نباید آنها را با خطابات شخصیه مقایسه نمود و این خطابات به خطابات شخصیه منحل نمی‌شوند مثلا اگر کسی وارد جمعی شده و به صورت خطاب عام بگوید (فردا در فلان مجلس شرکت کنید) عکس العملی که شخص غیر متمکن از حضور در آن مجلس از خودش نشان می‌دهد این است که می‌گوید: "با کمال اعتذار، بنده نمی‌توانم در آن مجلس شرکت کنم"

در حالی که اگر پای انحلال خطاب عام در میان بود باید می‌گفت: " این خطاب شامل حال من نیست؛ زیرا قدرت بر حضور در آن مجلس را ندارم" ما نیز با توجه به ارتکاز ذهنی در ارتباط با امر و نهی در برخورد با خطاب عام، افراد غیر قادر را معذور می‌دانیم نه اینکه تکلیف را شامل حال آنها ندانیم.

روشن است که در خطابات عامه لازم نیست که همه مخاطبین از شرائط توجه تکلیف (قدرت، علم به تکلیف، اراده بر اطاعت و...) را داشته باشند بلکه همین مقدار که غالب آنها دارای چنین شرائطی باشند برای صحت صدور خطاب عام و شمول آن نسبت به همه مخاطبین حتی نسبت به افراد غیر قادر غیر عالم و غیر مطیع نیز کفایت می‌کند درحالی که بنابر قول به انحلال خطابات عامه، لازم است هر مکلفی، حائز شرائط لازم برای توجه تکلیف باشد و در چنین فرضی، تکلیفی از همان ابتدا، متوجه غیر قادر و غیر عالم و کسی که اراده اطاعت ندارد ( مانند کافر و عاصی) نخواهد بود و چنین مطلبی بر خلاف ارتکازات متشرعه و متفاهَم عرفی در خطابات عامه است.