درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادله بحث از قول به (تعلق نهی فعلی تنجیزی به خروج از مکان غصبی) که مختار ما است

پس از اینکه گفتیم: ارتکاز عقلی پیش متشرعه وعقلاء، عدم انحلال خطابات عامه به خطابات شخصیه است و این مطلب را با شواهدی که اقامه کردیم، تأیید نمودیم.

به اصل بحث برمی‌گردیم تا نتیجه آن مقدمه را در این بحث پیاده کنیم:

وقتی مکلف با علم به حرمت غصب و با اختیار و اراده، وارد مکان غصبی شده است اگرچه نسبت به خروج از آن مکان مضطر است و چاره‌ای غیر از خروج ندارد ولی چون اضطرارش به سبب سوء اختیار است چنین اضطراری نه عقلا و نه شرعا موجب عذر نمی‌شود لذا هر چند خطاب خاص متوجه این تکلیف نشده ولی حکم عامی از روایاتِ[1] :

ح6: محمد بن علي بن الحسين في (إكمال الدين) عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق جميعا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار عليه السلام وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه بقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين (إلى أن قال:) وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟! إنه من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ماحرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا.

استفاده می‌شود که: "لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّفَ فی مال غیره بغیر اذنه"

و عنوان عام (تصرف در ملک غیر) همانگونه که تصرف ورودی و تصرف بقائی را شامل است تصرف خروجی نیز یکی از مصادیق عام آن است.

حکم حرمت، به عنوان (تصرف در ملک غیر بدون اذن او) تعلق گرفته و حکمی کلی است که انحلال پیدا نکرده و خطاب شخصی نیست؛ لذا اگر کسی با داشتن عذری با این خطاب مخالفت کند به جهت معذوریتی که دارد استحقاق عقوبت ندارد وگرنه حکم حرمت به قوت خود باقی است و همانگونه که گذشت، این خطاب عام، خروج را نیز همانند دخول و بقاء شامل است و همانطور که مکلف در ورود و بقاء معذور نبود در خروج نیز معذور نیست و اضطراری که نسبت به خروج پیدا کرده چون به سبب سوء اختیار است، نمی‌تواند معذوریتی برای این مکلف ایجاد نماید.

نتیجه نهائی برای اظهار نظر در مسئله (توسط در مکان غصبی) با توجه به اتخاذ سه مبنا روشن شد؛ زیرا

اولا: امر به شئ را مقتضیِ نهی از ضد عام آن نمی‌دانیم.

ثانیا: مقدمه واجب را واجب نمی‌دانیم.

وثالثا: معتقدیم که خطابات عامه به قوت خود باقی هستند و به خطابات شخصی انحلال پیدا نمی‌کنند.

پس بین خروج از مکان غصبی با دخول در آن یا بقاء در آن وجود ندارد و همه آنها مصداق عنوان (تصرف در مال غیر بدون اذن) بوده و منهی‌عنه هستند و حکمی غیر از حرمت فعلی تنجیزی ندارند و اضطراری که نسبت به خروج پیدا شده چون به سبب سوء اختیار است، نمی‌تواند موجب عذر مکلف شده و سبب سقوط نهی فعلی شود.

از آنچه گذشت، حکم خروج از مکان غصبی که حرمت فعلی تنجیزی است، روشن شد ولی شایسته است که این برداشت خود را با آنچه حضرت امام راحل عظیم الشأن ره فرموده‌اند تقویت کنیم.

ایشان در این رابطه می‌فرمایند[2] :

و اما حرمة التصرف الخروجی فعلا فلما تکرر منا من أنّ الأحکام المتعلقة بالعناوین الکلیة ــــــ کقوله[3] ( لا یحل لأحدٍ أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه) فعلیة علی عناوینها من غیر لحاظ حالات کل واحد من المکلفین، و صحة الخطاب العمومی لاتتوقف علی صحة الباعثیة بالنسبة الی جمیع الافراد، و أنّ الخطابات لم تکن مقیدة بالقادر العالم الملتفت، لا من ناحیة العقل کشفا أو حکومة، لکنّ العقل یحکم بمعذوریة المکلف فی بعض الاحیان.

فالحکم بعدم جواز التصرف فی مال الغیر فعلی علی عنوانه غیر مقید بحال من الاحوال، لکن العقل یحکم بمعذوریة العاجز إذا طرء علیه لابسوء الاختیار و اما معه فلا یراه معذوراً فی المخالفة.

فالحکم الفعلی بالمعنی المتقدم قد یخالف بلا عذر، وقد یخالف مع عذر، وما نحن فیه من قبیل الاول، وأن الحکم العقل بلزوم التخلص لکونه اقل المحذورین وهکذا الحال فی جمیع الموارد التی سلب المکلف قدرته اختیارا، فإذا أمر المولی بإنقاذ الغریق، فسلب العبد عن نفسه القدرة، لایکون معذورا لدی العقل و العقلاء، ولو ساعدنا هم فی سقوط الامر لم تمکن المساعدةُ فی عدم اجراء حکم المعصیة بشهادة الوجدان و العقل.

چون نهی فعلی تنجیزی به خروج از مکان غصبی تعلق گرفته لذا فقط حرام فعلی است و جائی برای پنج قول دیگر در این مسئله وجود ندارد.