درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ثمره مسئله اجتماع امر و نهی در شئ واحدی که دارای دو عنوان است

تذکر: با توجه به اینکه آخوند ره همانند مشهور علمای قبل از خودش قائل به امتناع شده و جانب نهی را بر جانب امر ترجیح داده است، مباحث متعددی را بر مبنای خودش مطرح کرده است، از جمله ادله‌ای بر تقدیم جانب نهی بر جانب امر، مثل (قویتر بودن دلالت نهی از دلالت امر ـــــ اولویت دفع مفسده از جلب منفعت، استقرار و تتبع در موارد مختلف که فقهاء جانب حرمت را بر جانب وجوب ترجیح داده‌اند) را مورد بحث بررسی قرار داده ولی ما که چنین مبنائی را قبول نداریم و قائل به جواز اجتماع شدیم از انجام چنین بحثهائی مستغنی هستیم.

لذا به عنوان پایان بخش، بحث از مسئله را بیان ثمره اصل مسئله اجتماع امر و نهی قرار می‌دهیم و در ضمن، ثمرات ششگانه در باب خروج از مکان غصبی را نیز بیان می‌کنیم.

در مجموع این بحث را به سه صورت ذکر می‌کنیم:

    1. بنابر قبول قول به اجتماع امر و نهی در شئ واحد، نمازی که در مکان غصبی خوانده می‌شود محکوم به صحت خواهد شد؛ زیرا فرض این است که امر فعلی به چنین نمازی تعلق گرفته و همه جهات مؤثر در مقربیت را داراست و هیچ کمبودی ندارد و مکلف می‌تواند آن را به قصد امتثال امرش اتیان نماید.

لازم به ذکر است که این نماز در مکان غصبی، مطلقا صحیح است (خواه در وسعت وقت و خواه در ضیق وقت – خواه در حال اختیار و خواه در حال اضطرار- خواه در حال ورود و خواه در حال بقاء و خواه در حال خروج- خواه اضطرار به سبب سوء اختیار باشد و خواه به سبب سوء اختیار نباشد) با این تفاوت که در برخی از فروض، خواندن نماز در عین حال که امتثال امر است، عصیان و نهی نیز به حساب می‌آید و استحقاق عقاب را به دنبال دارد.

مثل اینکه غصب را با اختیار یا با اضطراری که به سبب سوء اختیار است مرتکب شده و وقت نیز وسیع است، اما گاهی فقط امتثال امر و استحقاق ثواب است و عصیانی محقَق نمی‌شود مثل خواندن نماز در مکان غصبی با ضیق وقت و اضطراری که به سبب سوء اختیار نیست.

    2. در صورتی که در مسئله اجتماع قائل به امتناع شده و جانب نهی را ترجیح دهیم و ملاک نهی را بر ملاک امر غلبه داده بگوئیم: نماز در مکان غصبی فقط منهی‌عنه به نهی فعلی است، در این فرض دو صورت متصور است:

الف. مکلف در حال اختیار و تمکن و وسعت وقت، در مکان غصبی نماز بخواند، چنین نمازی چون متعلق نهی فعلی است قطعا باطل است؛ زیرا نهی در عبادات بر فساد دلالت می‌کند و چون حرکات نمازی مبغوض مولاست نمی‌تواند مطلوب و مقرِب باشد.

ب. مکلف در حال اضطرار و ضیق وقت و از روی ناچاری در مکان غصبی نماز بخواند و اگر بخواهد از مکان غصبی خارج شود وقت نماز فوت شده و نماز قضا می‌شود، خودِ چنین فرض اضطراری دارای دو صورت می‌شود:

الاولی: اضطرار لا بسوء الاختیار باشد مثل مکلف از سوی شخص ظالمی در مکان غصبی زندانی شده و وضعیت وی به نحوی است که یا اصلا امیدی به آزادی او نیست و تمام وقت نماز را در این مکان غصبی زندانی است و اگر هم آزاد شود، آزادیش در آخر وقت نماز است و فرصتی برای خواندن نماز ادائی در خارج مکان غصبی ندارد، چنین مکلفی اگر در مکان غصبی نماز بخواند، باز هم حکم به صحت نمازش می‌شود (همانند قول به جواز اجتماع) زیرا که در سایه اضطرار که مرز تکلیف است، خطاب نهی (لاتغصب) از فعلیت ساقط می‌شود و چون اضطرار به غصب، لا بسوء الاختیار است لذا از ملاک و مصلحت ملزمه برخوردار است و مزاحمی نیز برای امر وجود ندارد و از این روست که ملاک امر، مؤثر واقع می‌شود و امر متعلق به نماز به فعلیت می‌رسد و روشن است که اتیان نماز در چنین صورتی امتثال امر به حساب آمده و حکم به صحتِ آن می‌شود.